قال رئيس لجنة الميزانيات والحساب الختامي النائب عدنان عبدالصمد إن اللجنة اجتمعت لمناقشة الحساب الختامي لكل من الإدارة المركزية للإحصاء والحرس الوطني للسنة المالية 2015/2016 وملاحظات جهاز المراقبين الماليين وديوان المحاسبة بشأنهما. وقال عبدالصمد، في بيان صحافي: "لابد من إسراع الإدارة المركزية للإحصاء في تدارك جوانب القصور في إدارة التدقيق الداخلي، إذ إنها لا تغطي كل اختصاصاتها كما جاء في قرار إنشائها، وما زال فيها العديد من الوظائف الشاغرة لاسيما أنها تدقق أيضا على (الأمانة العامة للتخطيط)، إضافة إلى (الإدارة المركزية للإحصاء) مما يتطلب تدعيمها". وأوضح أن الجانب المالي والمحاسبي بحاجة إلى مزيد من الضبط، لاسيما أن هناك العديد من المخالفات المالية التي سجلها جهاز المراقبين الماليين بشأن الصرف دون إرفاق المستندات المؤيدة لها، وخاصة لفرق العمل الميدانية، وأن لا يتخذ مبرر أهمية العمل الإحصائي كحجة لمثل هذه المخالفات. وتابع: "لوحظ كثرة المخالفات المالية بشأن استخدام الاعتمادات المالية في غير الأغراض المخصصة لها كما هو مثبت في تقرير جهاز المراقبين الماليين؛ إذ يتم بالاستعانة بأشخاص لم يوافق عليهم من ديوان الخدمة المدنية، فقامت بتعيينهم على بند (الاستشارات) بالالتفاف على القانون، وأغلبيتهم من تخصص نظم المعلومات. وقال: "أوصت اللجنة ببحث مدى إمكانية استغلال أحد المباني الشاغرة في إحدى الجهات التابعة لوزير الشؤون الاجتماعية والعمل وزير الدولة للشؤون الاقتصادية، بدلا من اللجوء للتأجير بعدما تم إلغاء مشروع تصميم مبنى الإدارة المركزية للإحصاء". وفيما يخص الحرس الوطني، أكد عبدالصمد في بيانه الصحافي "ضرورة الإسراع في إنشاء إدارة للتدقيق الداخلي وإلحاق تبعيتها لأعلى سلطة إشرافية؛ خاصة أن الحرس الوطني من الجهات المتعاونة مع ديوان المحاسبة في تسوية الملاحظات المسجلة، وأن كثيرا من الملاحظات التي تم تسويتها كانت بحاجة إلى متابعة دورية ماليا ومحاسبيا، وكان من الممكن تلافيها قبل وقوعها لو وجدت إدارة مفعلة للتدقيق الداخلي وفق اشتراطات الجهات الرقابية. وأوضح أن اللجنة دعت إلى اتخاذ قرار حاسم من قبل مجلس الدفاع الأعلى لتلافي تكرر بعض الملاحظات المستمرة لسنوات طويلة؛ ومنها أن الجمعيات العسكرية سواء في (الجيش – الشرطة – الحرس الوطني) لا تخضع لرقابة ديوان المحاسبة رغم تقديمه لأدلة قانونية تؤكد وجوب خضوعها لسلطته الرقابية، ولابد أن تكون هناك متابعة جدية كافية لحسم هذه الملاحظة، خاصة أن رئيس الحرس الوطني ووكيل الحرس الوطني عضوان في مجلس الدفاع الأعلى. وأشار عبدالصمد إلى ان اللجنة أوصت بإعادة النظر في قرار الحرس الوطني بشأن ترحيل ما يقارب 377 ألف دينار سنويا كرواتب لأسرى الحرس الوطني لسنوات طويلة؛ وأن تؤخذ الجوانب الشرعية بعين الاعتبار لحسم هذه الملاحظة وصرف هذه المبالغ لورثة هؤلاء الأسرى، مثمنة الدور البطولي للأسرى والشهداء إبان الغزو الغاشم وخالص مواساتها لأسرهم الكريمة.