اشترطت وزارة الخدمة المدنية على الجهات الحكومية الراغبة في التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، أن تحصل الجهة على موافقتها وموافقة ووزارة المالية قبل إتمام التعاقد. توقيع العقد أكدت وزارة الخدمة المدنية في سياق نموذج خاص أعدته للتعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، ضمن وثيقة أطر العمل التنظيمية للائحة التنفيذية للموارد البشرية، أن تقوم الجهة الحكومية الراغبة في التعاقد مع المستشارين والخبراء لأداء خدمة معينة، قبل التعاقد بتعبئة النموذج وإضافة أو حذف ما تراه متوافقاً مع أداء الخدمة وعرضه على وزارة المالية ووزارة الخدمة المدنية لأخذ موافقتهما عليه، وبعد الموافقة يتم توقيع العقد، ويتم هذا الإجراء لكل حالة على حدة. مزايا مالية لفتت الوزارة في العقد إلى وجوب تدوين الجهة الحكومية نطاق الأعمال أو الخدمة أو الخدمات المطلوب تنفيذها من قبل المستشار أو الخبير الذي تعتزم التعاقد معه، وتحديد مدة العقد وأنه ينتهي بانتهاء مدته، إضافة إلى تدوين الجهة الحكومية المدة المتفق عليها لأداء نطاق الأعمال أو الخدمة أو الخدمات المطلوب تنفيذها، وكذلك تحديد المبلغ الذي ستدفعه الجهة للمستشار أو الخبير، على أن يكون مبلغاً مقطوعاً وشاملاً لجميع المزايا المالية والتكاليف المترتبة على أداء الخدمة المطلوبة، ولا يترتب على هذا العقد أي حقوق للطرف الثاني خلافاً للمبلغ الوارد في هذا العقد، إضافة إلى تدوين الجهة الحكومية قيمة الدفعات بحسب مراحل الإنجاز المحددة. أفضل ممارسات اشترط العقد الخاص أن تزود الجهة الحكومية المتعاقدة مع مستشار أو خبير بجميع الوثائق والمستندات التي تعينه على أداء مهامه على الوجه الأمثل، على أن يتعهد عند انتهاء العقد بأن يعيد جميع الوثائق والمستندات التي في حوزته. وأشارت الوزارة في نموذج العقد إلى أنه على المستشار أو الخبير الالتزام بأداء جميع الأعمال والمهمات والواجبات المسندة له وفقاً لأعلى المستويات وبالكيفية والأسلوب المتعارف عليهما مهنياً مع تبني أفضل ممارسات وأخلاقيات العمل، كما يلتزم ببذل العناية اللازمة والمحافظة على ما هو عائد للجهة التي استقطبته ووضعته تحت تصرفه وفي عهدته. معلومات ومهمات ألزمت وزارة الخدمة المدنية المستشار أو الخبير بالتعهد بعدم إفشاء أي معلومات سرية تتعلق بأعمال الجهة المتعاقدة معه، أو بالمهمات التي ينفذها لمصلحتها، أو بالأسرار المهنية ذات العلاقة بها التي قد تصبح في حوزته خلال فترة أدائه لواجباته، ويبقى هذا التعهد نافذاً إلى ما بعد انتهاء أو إنهاء هذا العقد. وأكدت الوزارة أن المستشار أو الخبير يكون مسؤولاً مسؤولية منفردة عن أي تعويضات للأطراف الأخرى الناشئة عن الإجراءات والأفعال التي تخصه خارج نطاق العقد التي يقوم بها خلال علاقته مع الجهة الحكومية. نسبة الإنجاز أجازت الوزارة للجهات الحكومية منفردة ولأي سبب كان أن تنهي العقد في أي وقت قبل إتمام الخدمة أو الخدمات المطلوب تنفيذها بعد إشعار المستشار أو الخبير المتعاقدة معه بمدة لا تقل عن 7 أيام من التاريخ المحدد للإنهاء، على أن يدفع في هذه الحالة المبلغ المستحق للخدمة أو الخدمات التي نفذها بحسب نسبة الإنجاز قبل إنهاء العقد، بينما لا يجوز له إنهاء العقد قبل انتهاء مدته إلا بموافقة كتابية من الجهة المتعاقدة معه، وفي حال مخالفته ذلك يكون غير مستحق لأي مبالغ لم يتسلمها. اشتراطات على الجهة المتعاقدة - تعبئة النموذج الخاص بالتعاقد - عرضه على وزارتي المالية والخدمة المدنية - تدوين نطاق الأعمال أو الخدمات المطلوب تنفيذها - تحديد مدة العقد وتدوين المدة المتفق عليها - تحديد المبلغ الذي ستدفعه الجهة للمستشار أو الخبير التزامات على المستشار أو الخبير - التعهد بعدم إفشاء أي معلومات سرية - يبقى التعهد نافذاً إلى ما بعد انتهاء العقد - أن يكون مسؤولاً عن أي تعويضات للأطراف الأخرى - يؤدي الأعمال المسندة له وفقاً لأعلى المستويات -- تبني أفضل ممارسات وأخلاقيات العمل