قال إن لمناطق الآمنة ستكون معرَّضة لخطر هجمات من الجماعات المسلحة طالب الولايات المتحدة بـ "موقف سياسي واضح" بشأن سيادة سوريا ووحدتها أنكر إعدام السلطات السورية شنقا 13 ألف شخص في معتقل صيدنايا رفض رئيس النظام في سوريا، بشار الأسد، إقامة مناطق آمنة للاجئين والنازحين -وهي فكرة أيدها الرئيس الأميركي دونالد ترامب- قائلاً إنها لن تجدي. وجاءت تصريحات الأسد في مقابلة نُشرت أمس بموقع ياهو الإخباري. ولمح الأسد إلى أنه سيرحب بالتعاون مع واشنطن في المعركة ضد تنظيم داعش بشرط أن يكون للولايات المتحدة "موقف سياسي واضح" بشأن سيادة سوريا ووحدتها. وأبدى الأسد ترحيباً حذراً بتركيز الإدارة الأميركية الجديدة على محاربة المتشددين. وأثار ترامب احتمال التعاون مع روسيا حليف دمشق. ورفض نظام الأسد إقامة مناطق آمنة -وهي فكرة تحظى بتأييد داعمي المعارضة السورية، الأمر الذي قد يوسع نطاق المشاركة العسكرية الأميركية في سوريا. وقال الأسد وفقاً لنص المقابلة: "إنها ليست فكرة واقعية على الإطلاق، يمكن أن تكون هناك منطقة آمنة طبيعية وهي بلدنا. الناس ليسوا بحاجة لمناطق آمنة على الإطلاق". وتابع قوله: "الأكثر قابلية للحياة والأكثر عملية والأقل تكلفة، هو أن يكون هناك استقرار وليس إقامة مناطق آمنة". وذكر أن المناطق الآمنة ستكون معرَّضة لخطر هجمات من الجماعات المسلحة، حسب قوله. وأنكر الأسد في رده على مجموعة من الأسئلة طرحها صحفي في موقع "ياهو نيوز" الإلكتروني بشأن تقرير لمنظمة العفو الدولية عن إعدام السلطات السورية شنقا 13 ألف شخص في معتقل صيدنايا. وقالت المنطمة في تقرير "مسلخ بشري: شنق جماعي وإبادة في سجن صيدنايا"، إنه "بين 2011 و2015، كل أسبوع وغالبا مرتين أسبوعيا، كان يتم اقتياد مجموعات تصل أحيانا إلى 50 شخصا إلى خارج زنزاناتهم في السجن وشنقهم حتى الموت". وبعد أيام قليلة على نشر التقرير، أجرى الأسد مقابلة مصورة مع "ياهو نيوز"، اعتمد فيها خلال الرد على الأسئلة بشأن التقرير، على التقليل من أهمية الوثائق الواردة فيه وشكك في المنطو الدولية التي تشنط منذ سنوات في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان. وقال الأسد في إحدى ردوده إن التقرير هو "مثل العديد من التقارير الأخرى التي تنشرها منظمة العفو الدولية يضع مصداقية هذه المنظمة موضع الشك، ونحن لا ننظر إليها أبدا على أنها حيادية، إنها دائما منحازة ومسيسة..". وأضاف "من المعيب أن تنشر مثل تلك المنظمة تقريرا دون دليل على الإطلاق، هم قالوا إنه يستند إلى مقابلات"، وحين أكد له ذلك الصحفي، رد الأسد قائلا "ماذا عن الوثائق؟ ماذا عن الأدلة المحسوسة؟ ليس هناك أي دليل محسوس". وأجابه المحاور، وفق نص المقابلة الذي نشرته وكالة الأنباء السورية "سانا" الجمعة، "هناك مقابلات مع أربعة حراس ومسؤولين في السجن، ومع ثلاثة قضاة سابقين سوريين، وثلاثة أطباء…"، ليقطاعه الأسد قائلا "هذا لا يعني شيئا". وأمام استغراب المحاور الذي تساءل "لا يعني شيئا؟"، قال الأسد "إنها مقابلات، عندما تضع تقريرا، ينبغي أن تقدم أدلة ملموسة.."، دون أن يجيب بشكل مباشر عن جوهر السؤال المتعلق بشهادة مسؤولين كبار بالمعتقل وقضاة. وعاد الصحفي ليسأله "عملية الشنق أمر بها مسؤولون على أعلى مستويات الحكومة، وتمت الموافقة على أحكام الإعدام إما من قبل مفتي سورية، أو من قبل وزير الدفاع أو رئيس أركان الجيش اللذين ينوبان عن الرئيس بشار الأسد". ليقلل الأسد من أهمية هذه المعلومات مرة أخرى متناسيا أن معدي التقرير استندوا إلى شهادات مسؤولين سابقين، ويقول "أولا، ما الدليل على ذلك؟ ثانيا…"قبل أن يقاطعه الصحفي قائلا "هل هذا صحيح أم لا؟". ورد الرئيس السوري الذي تشهده بلاده منذ 2011 نزاعا مسلحا ذهب ضحيته أكثر من 300 ألف شخص معظمهم قضوا بغارات وقصف ونيران القوات الحكومية "لا، هذا ليس صحيحا، بالمطلق ليس صحيحا.". وسأله الصحفي: "كيف تعرف هذا؟ هل تعرف ما يحدث في ذلك السجن، هل كنت يوما هناك"، قبل أن يقول الأسد "لا، لم أكن هناك، لقد كنت في القصر الرئاسي وليس في السجن".. وحين سأله المحاور "تقرير مزعج جدا حول أمر ما يحدث في أحد سجونكم، هل ستحققون في هذا؟"، لم يرد الأسد مباشرة بل عاد إلى التشكيك بمصداقية منظمة العفو الدولية . وقال الأسد "إذا، منظمة العفو الدولية تعرف عن سورية أكثر مما أعرف أنا، طبقا لما تقوله، لا، هذا غير صحيح، لا، فهم لم يأتوا إلى سورية، ويضعون تقاريرهم استنادا إلى مزاعم، يمكنهم إحضار أي شخص، بصرف النظر عمن يكون..". وأضاف "ينبغي أن تتحدث عن الواقع، قالوا في تقريرهم إننا قمنا بسلسلة من عمليات الإعدام هل هذا صحيح؟"، فأجابه الصحفي "نعم، عمليات شنق جماعية". ليجيب الأسد الذي خلف والده الراحل عام 2000 "أولا، الإعدام جزء من القانون السوري، فإذا أرادت الحكومة السورية أو مؤسسة سورية أن تفعل ذلك، يمكنها أن تفعله قانونياً لأنه موجود في القانون منذ عقود". يشار إلى أن منظمة العوف استندت على تحقيقات ومقابلات مع 84 شاهدا بينهم "حراس وموظفون ومحتجزون" سابقون في السجن فضلا عن "قضاة ومحامين". وتحدثت المنظمة عن "حملة مدروسة نفذتها السلطات السورية على شكل إعدامات خارج نطاق القضاء" بين العامين 2011 و2015، تم خلالها شنق 13 ألف شخص "سرا.. غالبيتهم من المدنيين الذين يعتقد أنهم معارضون للحكومة".