صادق الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، على قانون التعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي"، معلنا أنه سيتم طرح التعديلات الدستورية للاستفتاء الشعبي في 16 أبريل المقبل. وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي للرئاسة أن أردوغان صادق على القانون المتعلق بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول إلى "النظام الرئاسي"، وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشره وطرحه للاستفتاء الشعبي، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الأناضول" التركية الرسمية. وقال أردوغان، في حفل افتتاح عدد من المشاريع التنموية في ولاية أكسراي، إنه صادق "على التعديلات الدستورية لتغيير النظام السياسي حتى يوافق عليه الشعب من خلال الاستفتاء". وأضاف: "يوم 16 أبريل، عندما يقول الشعب نعم للتعديلات الدستورية، سيكون تكرارا لملحمة ليلة محاولة الانقلاب، سنقول نعم لأجل وطن واحد وشعب واحد"، وفقا لما نقلته هيئة الإذاعة والتلفزيون التركية الرسمية. ورأى أردوغان أن "النظام الرئاسي الذي سيجلبه التعديل الدستوري، سيحمي وحدة تركيا ويساعدها على الوصول إلى أهدافها، وهو نظام فريد خاص بتركيا". وقال: "نخوض معركة استقلال ثانية اليوم في داخل الحدود وخارجها، وعلينا التحول من الدفاع إلى الهجوم من أجل وطن واحد". وأضاف: "علينا تغيير نظام الانقلابات والوصاية والذين يقفون في وجه التغيير ليس لهم أي آمال في الوصول لنسبة 51% لذلك لا يريدون هذه التغييرات". وكان البرلمان التركي أقر مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب "العدالة والتنمية" الحاكم، بشأن الانتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبا. وصوّت 339 نائبا لصالح مشروع التعديل، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان. وفي 21 يناير الماضي، أقر البرلمان التركي، مشروع التعديل الدستوري الذي تقدم به حزب العدالة والتنمية الحاكم، والمتضمن الإنتقال من النظام البرلماني إلى الرئاسي، خلال عملية تصويت سرية شارك فيها 488 نائبًا. وصوّت 339 نائبًا لصالح مقترح القانون، خلال عملية التصويت، بينما عارضه 142، فيما صوت 55 بورقة بيضاء، في حين ألغي صوتان اثنان. ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية في البلاد ينبغي أن يكون عدد المصوتين في الاستفتاء الشعبي بـ (نعم) أكثر من 50% من الأصوات (50+1).