أنقرة - ا ف ب: وافق البرلمان التركي في قراءة ثانية أمس على مشروع التعديل الدستوري الهادف إلى تعزيز صلاحيات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ما يفتح المجال لطرحه من أجل التصويت عليه في استفتاء في الربيع. وبعد التصويت، قال رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم: إن "أمتنا ستقول الكلمة الأخيرة حول هذا الموضوع. ستعطي القرار النهائي". وأضاف: "إنه يجب أن لا يشكك أحد في أن أمتنا ستتخذ القرار الأمثل". وهذا التعديل الدستوري يمنح الرئيس السلطة التنفيذية التي كانت تعود إلى رئيس الوزراء. وحصلت مواد الدستور التي يبلغ عددها 118 على 339 صوتاً من أصل 550 عدد أعضاء البرلمان، أي أكثر بتسعة أصوات من أغلبية الثلاثة أخماس المطلوبة لعرض النص في استفتاء، مبدئياً في أبريل المقبل. وتقول الأغلبية إن جعل النظام رئاسياً يعد أمراً أساسياً لضمان استقرار رأس الدولة وسيسمح ببساطة بالاقتراب من الأنظمة المطبقة في دول أخرى مثل الولايات المتحدة وفرنسا. وأكد بن علي يلدريم