اضطرت عائلة غل باري، التي تقيم تحت خيمة تعصف بها الرياح، لمغادرة بيتها بسبب المعارك، مثل كثير من الأفغان الذين يعيشون في مخيمات تكتظ بلاجئين أعيدوا إلى بلدهم، ما يؤدي إلى أزمة إنسانية مزدوجة. تواجه أفغانستان، التي تشهد حروباً مستمرة منذ 40 عاماً، صعوبة في استيعاب اللاجئين الذين أعيدوا إليها، بعدما تدفقوا على باكستان وإيران وأوروبا. 1700 شخص يغادرون يومياً منازلهم وممتلكاتهم مع اتساع دائرة العنف في البلاد منذ 2016. وتواجه أفغانستان، التي تشهد حروباً مستمرة منذ 40 عاماً، صعوبة في استيعاب اللاجئين الذين أعيدوا إليها، بعدما تدفقوا على باكستان وإيران وأوروبا، بينما هناك نصف مليون أفغاني هجَّرتهم الحرب داخل بلدهم. ويختار هؤلاء النازحون بأمتعتهم القليلة، ويرافقهم أطفال صغار السن في معظم الأحيان مثل عائلة غل باري، محيط المدن الكبيرة مثل جلال آباد، حيث يشكلون ضغطاً على الخدمات التي تبلغ طاقتها القصوى أصلاً. وقالت هذه الأم لأربعة أولاد كانوا متجمعين حول إناء ساخن «نبتهل إلى الله حتى لا تنهار خيامنا تحت أمطار الشتاء». هربت غل باري من بيتها في باشيراغرام في ولاية ننغرهار وعاصمتها جلال آباد، بسبب الفظائع التي يرتكبها تنظيم «داعش» من قطع رؤوس وحرائق إجرامية، وإعدامات تعسفية بالمتفجرات. لكن الأسوأ، كما تؤكد، هو إلزام العائلات التي لديها بنات في سن الزواج أو أرملة، بوضع راية بيضاء على النوافذ، للإعلان عن وجود زوجة محتملة لمقاتلي التنظيم. وقالت «أفضِّل العيش في البؤس على أن أكون ضحية لـ(داعش)». وأحصت الأمم المتحدة عدداً مثيراً للقلق من الهجمات التي يرتكبها تنظيم «داعش» في أفغانستان، مؤكدة أن عدد ضحاياه المدنيين «ارتفع 10 أضعاف» خلال عام، ما دفع السكان إلى الهرب. مع اتساع دائرة العنف في البلاد في 2016، يترك نحو 1700 شخص يومياً منازلهم وممتلكاتهم. وفي المجموع أصبح أكثر من 600 ألف شخص في الشارع، حسب الأمم المتحدة. في الوقت نفسه، عاد مئات الآلاف من اللاجئين من إيران، خصوصاً من باكستان، معظمهم كانوا قد رحلوا من بلدهم، لأن مناطقهم التي غادروها كانت تشهد اضطرابات. وما زاد من خطورة هذه الكارثة توقيع الاتحاد الأوروبي، في أكتوبر الماضي، اتفاقاً مع الحكومة الأفغانية، يجبرها على «استعادة» من يتم رفض طلبات اللجوء التي يتقدمون بها، وهذا يمكن أن يترجم بإعادة عشرات الآلاف من اللاجئين الإضافيين. وقال مات غريدون، الناطق باسم المنظمة الدولية للهجرة، إن «2016 ستبقى سنة قياسية لعمليات التهجير والعودة، وسيترك ذلك عواقب وخيمة على الوضع الإنساني في أفغانستان». وأضاف أن «التحدي يزداد تعقيداً مع تحول اللاجئين إلى نازحين عندما يعجزون عن العودة إلى مناطقهم الأصلية التي غادروها بسبب المعارك». وفي مواجهة هذا الوضع الملح، طلبت الأمم المتحدة 550 مليون دولار للبلاد في 2017، مشيرة إلى أن 9,3 ملايين شخص سيكونون بحاجة إلى مساعدة، أي ثلث السكان، وهو رقم ارتفع بنسبة 13% مقارنة مع 2016. أما الحكومة الأفغانية فقد وعدت بتقديم مبلغ صغير وأرض للعائدين، دون أن توضح كيف ستفعل ذلك. قال رئيس منظمة الهجرة الدولية في أفغانستان، لورانس هارت، إن بعض اللاجئين يعودون إلى ولاياتهم رغم الخطر، خصوصاً في لغمان وكونار وقندوز الأكثر اضطراباً، لأنها أقل كلفة. واللاجئون الآمنون قليلون، مع الانكفاء العام للحكومة أمام «طالبان». وأفادت «الهيئة الخاصة للمفتش العام لإعادة إعمار أفغانستان»، المكلفة تقييم العمل الأميركي في هذا البلد، بأن أقل من 57% من أقاليم البلاد مازالت تحت سيطرة الحكومة. وفي تجمعات الخيام أو بيوت الآجر في محيط جلال آباد، تزداد الحوادث أكثر فأكثر بين السكان واللاجئين المتهمين بسرقة أراضيهم. ويقول عبدالقادر (38 عاماً) إنه يشعر بالغربة، في بلد غادره عندما كان في الـ11 من عمره لاجئاً إلى باكستان. وأوضح «أبنائي مرضى بسبب المياه غير النظيفة.. ليس هناك مدرسة ولا جامع أو مستشفى.. لا كرامة». وتابع «ذهبنا إلى باكستان هرباً من الحرب، والآن علينا أن نعود إلى البلد وهو لايزال في حالة حرب».