أعلنت ألمانيا تسجيل فائض قياسي في ميزانها التجاري وهو ما قد يعتبره البعض مدعاة فخر، إلاّ أن خبراء حذروا من الآثار السلبية لاختلال التوازن وسط الانتقادات، وخصوصاً من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لسياسات المستشارة أنغيلا ميركل. وأعلن مكتب الإحصاءات الفيدرالي الألماني أن الصادرات فاقت الواردات بقيمة 253 مليار يورو عام 2016. وبلغت قيمة صادرات القوة الاقتصادية الأولى في أوروبا 1.2 تريليون يورو بزيادة قدرها 1.2%، فيما زادت الواردات بنسبة 0.6% فبلغت نحو 955 مليار يورو. ولطالما حقق الميزان التجاري أرقاماً قياسية في ألمانيا خلال الأعوام التي تلت الأزمة الاقتصادية العالمية عامي 2008 و2009. وقد تؤدي هذه الأرقام إلى تصاعد الانتقادات التي توجّه بانتظام إلى ألمانيا بسبب الفائض الكبير في ميزانها التجاري وعدم معاودة استثمار الأموال التي تجنيها من صادراتها. وكان بيتر نافارو، أحد مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب، آخر من عبّر عن هذه المآخذ؛ إذ اتهم برلين في نهاية يناير/ كانون الثاني باستغلال شركاء تجاريين لها بينهم دول أوروبية والولايات المتحدة من خلال الاستفادة من التدني الكبير في سعر اليورو لتعزيز تنافسية منتجاتها. ويشكل الفائض التجاري الألماني نحو نصف المبلغ الذي سجلته الصين العام الماضي والبالغ حجمه 510 مليار دولار، إلاّ أنه أعلى بكثير من الفائض الذي سجلته اليابان (36 مليار دولار) أو البرازيل (48 مليار دولار). أما الولايات المتحدة، فسجلت العام الماضي عجزاً تجارياً بقيمة 502 مليار دولار، فاستوردت أكثر مما صدرت، فيما سجلت فرنسا عجزاً بلغت قيمته 51 مليار دولار. ويستهدف ترامب، الذي أوصله إلى الحكم، وعوده بإعادة الوظائف والصناعات إلى الأراضي الأمريكية إلى البيت الأبيض، كبار المصدرين في انتقاداته. وقبل تنصيبه رسمياً، اشتكى خلال مقابلة أجراها مع صحيفة بيلد من أنه حين تمشي في جادة فيفث أفينيو، ترى سيارة مرسيدس بينز الألمانية متوقفة خارج كل منزل. وقال للصحيفة الألمانية لقد كنتم غير منصفين أبداً مع الولايات المتحدة (...) أنه طريق ذو اتجاه واحد. وفي رد قاسٍ، قال نائب المستشارة الألمانية حينها، سيغمار غابرييل، إنه على الولايات المتحدة تصنيع سيارات أفضل. هوة في الاستثمار ولم يكن ترامب المسؤول الأجنبي الوحيد الذي اشتكى من الفائض الألماني؛ حيث كانت إدارة سلفه باراك أوباما، وصندوق النقد الدولي، وجيران برلين الأوروبيين مثل فرنسا، انتقدوا الاختلال في التوازن. وأقر وزير المالية الألماني وولفغانغ شويبله في مقابلة الأسبوع الماضي أن سعر الصرف منخفض جداً بين اليورو والدولار، إلّا أنه أشار إلى أن البنك المركزي الأوروبي هو الذي قرر السياسة النقدية لمنطقة اليورو برمتها. واستهدفت تصريحات شويبله، الذي طالما انتقد سياسة البنك المركزي الأوروبي الذي يرجع إليه خفض سعر صرف اليورو مقابل الدولار، فرانكفورت بقدر ما استهدفت واشنطن. وقال شويبله قلت لرئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراغي عندما بدأ بسياسته النقدية المتساهلة بأنه سيرفع الفائض التجاري الألماني. إلا أن بعض المحللين يرون أن مصدر المشكلة ينبع من الداخل. وأوضح رئيس المعهد الألماني للبحوث الاقتصادية (دي. آي. دبليو)، مارسيل فراتزشر، أن المشكلة هي في ضعف النمو في الواردات الناتج عن هوة كبيرة في الاستثمار. وأفضى الأداء الاقتصادي القوي إلى شرخ داخل التحالف اليميني - اليساري الحاكم، وسط دعوات من الاشتراكيين الديمقراطيين لزيادة الاستثمار في البنى التحتية بينما يقاوم المحافظون بقيادة شويبله والمستشارة أنغيلا ميركل إضافة ديون جديدة. ومن ناحيتها، أكدت متحدثة باسم المفوضية الأوروبية أن الفائض الألماني يشكل مصدر اختلال في توازن الاقتصاد الإجمالي. وأضافت أن التعامل معه عبر زيادة الاستثمار سيزيد من قابلية النمو ويساعد في تعزيز التعافي في منطقة اليورو. ويطالب دراغي مراراً، دولاً تتمتع بحيز مالي مثل ألمانيا، استخدامه في الاستثمارات والصرف الذي يساعد على تحقيق النمو. وأشار فراتزشر إلى أن نقص الاستثمارات يحمّل ألمانيا مصاريف اقتصادية عالية، كونه يخفض الإنتاجية والمداخيل فيما يزيد الحساسيات بين الدول. وتوقّع بأن يزيد الفائض القياسي النزاع مع الولايات المتحدة وداخل الاتحاد الأوروبي. (ا ف ب )