@mod1111222 اتهم نائب رئيس مجلس إدارة المعجل المستقيل أمجد البدرة إحدى الشركات والذراع الاستثمارية لبنك محلي بالتواطؤ مع المؤسس، ومع المستشاريين الماليين اللذين انتقلا لشركة المعجل بعد توريط المواطن المكتتب السعودي، وكشف وجود شركات تعمل بالباطن تحت مسمى «جلف ايليت» يديرها أحد ورثة محمد المعجل - مستمدا هذه المعلومات من خلال منصبه الذي كان يشغله حين كان نائبا لرئيس مجلس الإدارة-، إضافة إلى وجود مديرين يعملون تحت كفالة شركات أخرى. وأكد بيع شركة المعجل للمبنى الرئيسي الواقع على طريق الملك فهد بالدمام لشركة أهلية بمبلغ ٧٥٠٠ مليون ريال. بدرة أوضح أن قرار تأييد الحكم على أعضاء مجلس إدارة شركة محمد المعجل بالغرامة والتعويض والسجن اكتسب الدرجة القطعية، مبينا أن القرار وضع في الاعتبار مخالفة أعضاء مجلس إدارة شركة المعجل (الفقرة ١ من المادة ٤٩)، من نظام السوق المالية و«المادة ٧» من لائحة سلوكيات السوق لارتكابهم تصرفات أوجدت انطباعا وتضليلا أثناء مرحلة الاكتتاب العام لأسهم الشركة. وذكر أن القرار يتضمن إدانة التضليل أثناء مرحلة الاكتتاب، منتقدا غياب المستشار المالي «أحد البنوك» بذراعه الاستثمارية، لافتا إلى أن قرار الهيئة يتضمن اكتشاف التغرير بالمواطن السعودي الذي اكتتب، حيث أشار في قرار الإدانة إلى أن التضليل تم ارتكابه (أثناء مرحلة الاكتتاب)، وبين أن القرار أغفل تحديد علاوة الإصدار بـ ٦٠ ريالا، متسائلا عن الجهة التي قررت علاوة الإصدار المرتفعة التي خفضت إلى 8 ريالات للسهم الواحد. وطالب بضرورة البحث بجدية عن تسريب الأموال، ونقلها إلى أسماء أقارب من الدرجة الأولى والثانية، معربا في الوقت نفسه عن شكره للجنة الاستئناف على صدور القرار التاريخي. ودعا إلى إصدار قرار يخول النائب العام للدفاع عن جميع المتضررين من خلال إقامة دعوى موحدة لمطالبة شركة المعجل لحفظ الحقوق، للحيلولة دون انشغال دوائر القضاء بـ 95 ألف قضية لنحو 59 ألف مساهم، وما يعرف بـ «ضم الدعاوى»، مشددا على أهمية أن تكون دعوى واحدة تكون كسابقة قضائية وتحكم للجميع بمثلها بوضع قاعدة تعويضية تتناسب مع عدد الأسهم وكلفة الضرر.