كشف نائب رئيس مجلس إدارة شركة محمد المعجل أمجد البدرة لـ«عكاظ» أن أسباب الاستقالة الجماعية جاءت نتيجة عدم تجاوب وزارة التجارة والاستثمار أو هيئة سوق المال مع خطابات المجلس حول المعوقات التي تواجهه، لدرء الأخطار الناجمة عن التصرفات غير المسؤولة لأصحاب الشركات والمؤسسين ما يوقع ضررا مباشرا على المواطنين «حملة الأسهم». وأضاف: اكتشف المجلس إغلاق جميع الحسابات المصرفية من البنوك الدائنة، إضافة إلى إغلاق جميع حسابات الشركة من جانب التأمينات الاجتماعية، ومكتب العمل، ومديرية الجوازات، فضلا عن اكتشاف المجلس عدم استلام الموظفين للرواتب منذ ما يتراوح بين 4-12 شهرا، إضافة إلى رفض المحكمة الإدارية بالدمام (الخميس) الماضي دعوى المسؤولية على مجلس الإدارة السابق، لعدم وجود صفة قانونية بتمثيل شركة المعجل، كما أن أسماء أعضاء المجلس غير موجودة على السجل التجاري لشركة المعجل، لا مديرين ولا تنفيذيين. ولفت إلى أن تلك الأسباب ساهمت في تقييد مجلس الإدارة، في ظل عدم قدرته على إجراء وكالات. وزاد: خاطب مجلس الإدارة هيئة السوق المالية ووزارة «التجارة»، حول المعوقات التي تواجهه، إلا أنه لم يجد تجاوبا من الجهتين، ما دفع المجلس للاستقالة بهدف كشف الحقيقة، وعدم تحرك الجهات الرسمية المسؤولة عن سوق المال لدرء الأخطار الناجمة عن التصرفات غير المسؤولة لأصحاب الشركات والمؤسسين فيما يتعلق بالضرر الواقع على المواطنين «حملة الأسهم»، إضافة إلى رغبة المجلس في أن تكون «المعجل» نموذجا حيا لوضع الحلول الناجحة لشركات عديدة قد تتعرض للخسارة في السوق. خصوصا أن هناك شركات خاسرة ومعلقة محظور التداول فيها لمدة 10 سنوات. وأشار إلى أن المجلس رفع توصية وخطابات بالمعوقات واقتراح بعض الحلول لولي ولي العهد النائب الثاني لرئس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية الأمير محمد بن سلمان، وذكر أن مجلس الإدارة القديم قدم دعوى في ديوان المظالم بالدمام بالمحكمة التجارية في 2011، إذ سجلت الشركة خسائر بنسبة 50% من رأس المال البالغ 1.250 مليار ريال، فيما اكتشف المجلس الجديد الذي استلم الإدارة بعد المجلس السابق في سبتمبر الماضي، أن الشركة سجلت خسائر بلغت ثلاثة مليارات و642 مليون ريال بنسبة 291% من رأس المال. وأوضح أن حكما صدر على مؤسس الشركة وابنه بالسجن خمس سنوات وغرامة مالية 60 مليون ريال، إضافة إلى إعادة مبلغ 1.56 مليار ريال وهو فارق المبالغ بين علاوة الإصدار والقيمة الحقيقية للسهم، إذ يبلغ سعر السهم مع علاوة الإصدار نحو 60 ريالا، بينما قيمة السهم الحقيقية ثمانية ريالات، في حين يبلغ عدد الأسهم 30 مليون سهم، غير أنهما استأنفا الحكم، ولا تزال المحكمة تنظر القضية إذ لم يصدر قرار نهائي حتى الآن.