مُعظم الشركات العالمية الخاصة تمنع موظفيها في الخطوط الأمامية من استخدام (الهاتف الشخصي) أثناء وقت الدوام سواءً للمُحادثة الهاتفية أو المُخاطبات وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي، احتراماً للعميل، وتقديراً لوقت العمل، وبحثاً عن جودة أفضل في الأداء، مثل هذا التوجه ما زال يُقابل بامتعاض من جانب الموظفين في أغلب البيئات، الذين يرون فيه انتهاكاً (لخصوصيتهم)، وحرماناً لهم من أبسط الحقوق الشخصية، لذا خصصت بعض الشركات (أوقاتاً مُحددة) بالتناوب بين الموظفين في المكان الواحد من أجل مُتابعة اتصالتهم وتواصلهم الشخصي.. القضية ما زالت تخضع لشد وجذب بين الجانبين! بعض الدول ومنها -دول خليجية- بدأت مؤخراً بحظر استخدام الهاتف المُتنقل (الشخصي) أثناء العمل في بعض الوظائف بالقطاعات الحكومية والخاصة، خصوصاً العاملين في (المجال الصحي) بعد تسجيل شكاوى من مُراجعين، وأخطاء نتيجة انشغال الطبيب أو المُمرض أو الصيدلي أو موظف الاستقبال.. وهي خطوة لاقت ترحيباً كبيراً من قبل الجمهور. فوضى استخدام (الهاتف الشخصي) أثناء العمل ومُقابلة المُراجعين يجب أن لا تبقى (سلوكاً شخصياً) تحكمها أخلاقيات الموظفين وتباينهم! بل تحتاج قراراً ونظاماً يمنع هذا العبث والمظهر (غير الحضاري). الواضح أنه لا يوجد نظام (صريح ومُباشر) يمنع استخدام الموظف لهاتفه الشخصي أو تصفح مواقع التواصل الاجتماعي أثناء وقت الدوام الرسمي، حتى في تلك (البيئات الوظيفية) الخطرة والخاصة مثل المُنشآت الطبية، المطارات، المصانع، محطات الوقود.. إلخ، وزارة العمل تكاد تكون الجهة الوحيدة التي أعلنت عن وضع ضابط يمنع (مُفتش العمل) من استخدام هاتفه أثناء الزيارة التفتيشية، ضمن ضوابط أخرى، عدا ذلك من الوظائف يبدو أن المسألة (مسكوت عنها) وتخضع لتقدير الموظف، ثم اجتهاد المدير -ومدى تحمل وصبر المُراجع- حتى يفرغ الموظف من تصفح موقع أو إنهاء مُكالمة! ثورة التقنية والتواصل ما زالت تتغلب على (المشهد الوظيفي) أثناء مزاولة العمل لدينا وتفقدنا الكثير، مما يتطلب طرحها للنقاش وسن قانون أو نظام يضبط المسألة حتى لو أغضب ذلك الكثيرين! وعلى دروب الخير نلتقي.