صادق الرئيس التركي رجب طيب إردوغان على القانون الخاص بالتعديلات الدستورية الخاصة بالتحول من النظام البرلماني إلى النظام الرئاسي، التي تنقل جميع الصلاحيات التنفيذية إلى يد رئيس الجمهورية، وتمنحه صلاحية إصدار المراسيم بقوانين وإعلان حالة الطوارئ. وقال بيان للمكتب الإعلامي للرئاسة التركية أمس (الجمعة): إن إردوغان صادق على القانون الخاص بحزمة التعديلات المؤلفة من 18 مادة وأحاله إلى رئاسة الوزراء لنشرها بالجريدة الرسمية وطرحها للاستفتاء الشعبي. وفور مصادقة إردوغان على التعديلات الدستورية، أعلن رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، أن الاستفتاء الشعبي على التعديلات الدستورية سيجري بتاريخ 16 أبريل (نيسان) المقبل. وقال يلدريم: إن رئيس الجمهورية صادق على مقترح التعديلات الدستورية، وبناء على ذلك، فإن المقترح سيعرض على المواطنين في استفتاء شعبي بتاريخ 16 أبريل، وإن التعديلات الدستورية التي أقرها البرلمان وصادق عليها الرئيس ستخضع للمصادقة النهائية من قبل الشعب التركي. كان البرلمان التركي أقر التعديلات في 21 يناير (كانون الثاني) الماضي بعد أن تقدم بها حزب العدالة والتنمية الحاكم بدعم من حزب الحركة القومية المعارض. وصوّت 339 نائبا من إجمالي 550 نائبا (عدد نواب البرلمان التركي)، لصالح التعديلات خلال عملية التصويت وعارضها 142، فيما صوت 55 بأوراق بيضاء، وألغي صوتان اثنان لبطلانهما. وتحتاج التعديلات الدستوري إلى أغلبية الثلثين (367 صوتا) لتمر من البرلمان مباشرة دون طرحها للاستفتاء، بينما تطرح للاستفتاء إذا حصلت على أقل من هذا العدد من الأصوات بشرط أن تحصل على 330 صوتا (ثلاثة أخماس عدد نواب البرلمان) ومن أجل إقرار التعديلات الدستورية عن طرق الاستفتاء يجب أن تحصل على موافقة أكثر من 50 في المائة من أصوات إجمالي عدد الناخبين، وأن يصوتوا بـ«نعم» أي نسبة (50 في المائة + 1) من مجموع الناخبين الذي يصل إلى أكثر من 57 مليون ناخب. ومن شأن التعديلات الجديدة، التي كانت مطلبا متكررا للرئيس رجب طيب إردوغان، أن تفتح الباب أمامه للبقاء في منصبه حتى العام 2029، حيث إنه بموجبها ستجرى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية معا في 3 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، وهو العام الذي ستنتهي فيه فترة الرئاسة الحالية لإردوغان وسيكون من حقه الترشح بموجب التعديلات الجديدة لفترتين رئاسيتين، مدة كل منهما 5 سنوات. وبموجب حزمة التعديلات المكونة من 18 مادة، سيتم رفع عدد نواب البرلمان من 550 إلى 600، وخفض سن الترشح للانتخابات من 25 إلى 18 عاما، وسيعين الرئيس الوزراء إلى جانب نائب أو نائبين له، ولن تنقطع صلته بحزبه، كما هو الوضع الآن، وسيكون له الحق في إصدار مراسيم بقوانين وإعلان الطوارئ وتعيين نسبة من قضاة المحاكم العليا، وتلغي التعديلات الجديدة منصب رئيس الوزراء والمحاكم العسكرية، كما سيكون رئيس الجمهورية هو القائد الأعلى للقوات المسلحة. ووصف الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حزمة التعديلات الدستورية، بأنها إصلاح بالغ الأهمية في نظام الحكم لأجل تركيا. وقال إردوغان خلال لقائه مجموعة من عمد الأحياء بالقصر الرئاسي في أنقرة، الأربعاء الماضي «إن تركيا ستعتمد نظاما جديدا للحكومة، يجمع السلطة في يد الرئيس ويرسم الحدود بين السلطات التنفيذية والتشريعية والقضائية بشكل أكثر وضوحا. لقد قام البرلمان بدوره من خلال مناقشة التعديلات الدستورية واعتمادها. وبصفتي رئيسا للجمهورية أكمل دراستها على أن يتم عرضها على شعبنا، ومن ثم يكون القرار بيد الشعب». وتابع إردوغان: «لقد بدأنا خطوتنا بشأن التعديلات الدستورية في عام 2007، وأظهر أبناء شعبنا قرارهم بأنهم يريدون النظام الرئاسي، حيث سيتم اختيار رئيس الجمهورية باقتراع مباشر». وتثير التعديلات الدستورية الجديدة في تركيا انتقادات واسعة ومخاوف في أوساط حلفاء تركيا في الغرب، فضلا عن المعارضة التركية التي تتخوف من أن يؤدي النظام الرئاسي إلى تجميع جميع السلطات في يد شخص واحد، وبالتالي إضعاف الديمقراطية وتكريس نظام ديكتاتوري استبدادي. وأطلق حزب العدالة والتنمية الحاكم حملة لحشد الناخبين الأتراك للتصويت بـ«نعم» لصالح التعديلات الدستورية في الاستفتاء المقبل، الذي سيكون السابع في تاريخ الاستفتاءات الشعبية في تركيا. وعقد الحزب سلسلة اجتماعات لجميع فروعه وتشكيلاته الشبابية والنسائية إلى جانب نواب الحزب بالبرلمان والوزراء بالحكومة، وقرر إطلاق حملة «من بيت إلى بيت» لشرح مواد الدستور في جميع أنحاء تركيا. كما بدأ الرئيس رجب طيب إردوغان ورئيس الوزراء بن علي يلدريم تنظيم مؤتمرات شعبية تتزامن مع افتتاح مشروعات جديدة، يتم خلالها الدعاية للتعديلات الدستورية، وحث الناخبين على التصويت لصالحها. وقرر حزب الحركة القومية دعم التعديلات الدستورية أيضا بعد أن دعمها في البرلمان من أجل الحصول على العدد المطلوب من الأصوات؛ وذلك لحث مؤيديه على التصويت بـ«نعم» في الاستفتاء. أما حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة التركية، فأطلق حملة لدعوة الناخبين إلى رفض التعديلات الدستورية والتصويت بـ«لا»، سيتم من خلالها أيضا تجول أعضاء الحزب ونوابه على البيوت لحفز المواطنين على رفض التعديلات. وبحسب الناطقة الرسمية باسم الحزب سيلين بوكا، فإن هدف حزب الشعب الجمهوري من الحملة هو التأكيد على أن الاستفتاء لا يتعلق بحزب معين أو فكر حزبي محدد، بل هو متعلق بمستقبل النظام الحاكم في تركيا. ويدعو حزب الشعب الجمهوري، في خطاباته المواطنين الأتراك إلى حماية الميراث التاريخي للجمهورية التي تم إنشاؤها على يد مصطفى كمال أتاتورك، مشيرًا إلى أن ذلك التاريخ الديمقراطي استند إلى النظام البرلماني الذي تم إلغاؤه، فذلك يعني بدء تحوّل إلى نظام «سلطوي» يفتقر إلى الأسس الديمقراطية التي اعتاد عليها الشعب التركي، والتي شكلت حضنًا يتسع لجميع أطياف الشعب التركي حسب وصفه.