صادق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أمس الجمعة على التعديل الدستوري الذي يعزز سلطاته، ولا يزال يحتاج إلى استفتاء شعبي لإقراره، على ما أعلن نائب رئيس الوزراء نعمان كورتولموش. قال كورتولموش في كلمة نقلت بالبث الحي إن الاستفتاء سينظم «في 16 أبريل»، مضيفاً أن «تركيا ستدخل مرحلة جديدة في 16 أبريل إن شاء الله». وتبنى النواب الأتراك في الشهر الفائت التعديل الذي يتضمن 18 مادة والهادف إلى إرساء نظام رئاسي في تركيا، ويتيح للرئيس خصوصاً تعيين وإقالة الوزراء وإصدار مراسيم وإعلان حالة الطوارئ. وتم تبني النص في البرلمان بفضل تحالف بين حزب العدالة والتنمية الإسلامي الحاكم، وحزب الحركة القومية اليميني. ويؤكد أردوغان أن هذا التعديل الذي يمكن أن يسمح له بالبقاء في السلطة حتى 2029، ضروري لضمان الاستقرار على رأس الحكم في تركيا التي تواجه اعتداءات غير مسبوقة وصعوبات اقتصادية. تابع كورتولموش أن «القرار والكلمة الفصل أصبحا الآن في يد الأمة... آمل أن تجري الحملة بما يليق بديمقراطية تركية ناضجة. الذين يقولون «نعم» والذين يقولون «لا»، الكل سيعبر عن رأيه». استقطاب أفادت وسائل الإعلام، أن حزب العدالة والتنمية الحاكم سيطلق حملته رسميا في 25 فبراير. ويعتبر الحزب أن الانتقال إلى نظام رئاسي سيجيز تفادي تحالفات حكومية ضعيفة، ويحسن من سير الأعمال في مرحلة تواجه فيها تركيا تحديات أمنية واقتصادية كبرى. لكن هذه المبررات لا تكفي لإقناع حزبي المعارضة «حزب الشعب الجمهوري» (اجتماعي ديمقراطي) و»حزب الشعوب الديمقراطي» (موال للأكراد). وحذر رئيس حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو من «كارثة» في حال إقرار التعديل في الاستفتاء، معتبرا أن ذلك يعني إلغاء فصل السلطات. قال كيليتشدار أوغلو «سيحصل شخص واحد على سلطات لم يملكها (مصطفى كمال) أتاتورك نفسه... سيخسر البرلمان سلطات ستناط بشخص واحد. ستوضع المحاكم بين يدي شخص واحد... هل يعقل ذلك؟» أثارت مناقشة النص في البرلمان الانفعال وتخللتها مشادات ذات عنف غير مسبوق، إذ أصيب نائب بكسر في أنفه وطرحت نائبة مقعدة أرضاً. وتنبئ هذه الأجواء من الاستقطاب السياسي الحاد الذي يضاف إلى سلسلة اعتداءات شهدتها البلاد بمناخ من التوتر الشديد يحيط بالاستفتاء. يقضي التعديل الدستوري عند سريانه بتنظيم متزامن للانتخابات التشريعية والرئاسية ويجيز انتخاب الرئيس لولايتين متتاليتين من خمس سنوات مع تحديد موعد الاستحقاق المقبل في نوفمبر 2019. وفي حال عدم احتساب سنوات الحكم السابقة لأردوغان الذي انتخب رئيسا في 2014 بعد 14 عاما على رأس الحكومة، فإن التعديل يتيح له البقاء في السلطة حتى العام 2029 على الأقل. لكن هذا الأمر ما زال ملتبساً. كذلك يقضي التعديل بإلغاء منصب رئيس الوزراء واستبداله بنائب رئيس أو أكثر، فيما سيجوز للرئيس حل البرلمان والتدخل في عمل القضاء. على صعيد أخرى، قال مكتب رئيس الوزراء التركي بن علي يلدريم، إن رئيس الوزراء كرَّر مطلب تركيا بأن تتعاون الولايات المتحدة في ترحيل رجل الدين فتح الله غولن، وذلك خلال اجتماع مع مدير المخابرات الأميركية مايك بومبيو أمس الجمعة. وتتهم أنقرة غولن بتدبير محاولة انقلاب في يوليو الماضي، وهو اتهام ينفيه غولن. وقال البيان أيضا إن يلدريم شدد على الأهمية التي توليها أنقرة للتعاون مع الإدارة الأميركية الجديدة.;