أصدر سعادة الدكتور محمد بن عبدالواحد الحمادي وزير التعليم والتعليم العالي القرار رقم «5» لسنة 2017 الخاص بتشكيل لجنة شؤون المدارس الخاصة، وحصلت «^» على تفاصيل ونص القرار الذي نص في مادته الأولى على تشكيل لجنة شؤون المدارس الخاصة بالوزارة برئاسة سعادة وكيل الوزارة، والسيد طارق عبدالله العبدالله نائبا للرئيس، وعضوية كل من مدير إدارة تقييم المدارس ومدير إدارة المناهج الدراسية ومصادر التعلم ومدير إدارة الصحة والسلامة وخبير تعليمي بمكتب الوزير ومدقق داخلي بمكتب الوزير، بالإضافة إلى ممثل عن إدارة الشؤون القانونية وممثل عن إدارة الخدمات العامة ويكون مدير إدارة شؤون المدارس الخاصة مقررا للجنة. ونصت المادة الثانية من القرار على اختصاصات اللجنة التي تمثلت في دراسية طلبات الحصول علي تراخيص افتتاح المدارس الخاصة أو إضافة مراحل تعليمية جديدة وإبداء الرأي بشأنها. كما تضمنت اختصاصات اللجنة اقتراح ضوابط ومعايير زيادة الرسوم المدرسية والنفقات الإضافة للمدارس الخاصة بالإضافة إلى دراسة طلبات زيادة الرسوم المدرسية والنفقات الإضافية للمدارس الخاصة وإبداء الرأي بشأنها، كما تختص اللجنة بالنظر في تظلمات المدارس الخاصة بشأن إعادة النظر في مقدار الرسوم والنفقات المقررة، بالإضافة إلى اقتراح الضوابط والإجراءات التي تكفل سلامة تطبيق نظام القسائم التعليمية والعمل على استقطاب المدارس الأجنبية المتميزة وافتتاح فروع لها في الدولة واقتراح ضوابط ومعايير اختيار هذه المدارس والحوافز والمميزات الجاذبة لها. وجاء من ضمن اختصاصات اللجنة النظر في كافة المسائل والمشكلات التي قد تنشأ بين الوزارة والمدارس الخاصة واقتراح الحلول المناسبة لها ودراسة طلبات ومقترحات تقديم المساعدات المالية والعينية للمدارس الخاصة، بالإضافة إلى دراسة طلبات تخصيص الأراضي والمباني المدرسية بنظام الإيجار للمدارس الخاصة. ونصت المادة الثالثة من القرار على أن تجتمع اللجنة بدعوة من رئيسها مرتين على الأقل شهريا ولا تكون اجتماعاتها صحيحة إلا بحضور أغلبية أعضائها على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه، وتصدر قراراتها بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين، بالإضافة إلى أن تضع اللجنة نظاما لأداء عملها يحدد كيفية انعقادها والقواعد اللازمة لممارسة اختصاصاتها. ونصت المادة الخامسة من القرار بأن تكون قرارات اللجنة مسببة، وأن تكون الأسباب ثابتة بمستندات قاطعة الدلالة عليها، وأن تكون محاضرها انعكاسا لرأي كل عضو فيها، وترفع اللجنة توصياتها إلى الوزير لاتخاذ ما يراه بشأنها، كما ترفع تقريرا سنويا بنتائج أعمالها وإنجازاتها ومقترحاتها نحو تطوير أدائها.;