تراجع إنتاج النفط العالمي في كانون الثاني (يناير) الماضي، وفقاً لوكالة الطاقة الدولية أمس، «مع خفض منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين، الإمدادات، لتسريع عودة التوازن إلى السوق، بعدما شهدت واحداً من أكبر فوائض المعروض خلال جيل». وتدنّت إمدادات النفط نحو 1.5 مليون برميل يومياً الشهر الماضي، منها مليون برميل يومياً في إنتاج «أوبك» ليصل الالتزام المبدئي باتفاق خفض الإنتاج، إلى مستوى قياسي يبلغ 90 في المئة. وأعلنت الوكالة أن «بعض المنتجين، لا سيما المملكة العربية السعودية يخفضون على ما يبدو بقدر أكبر من المطلوب، وهذا التقليص الأولي واحد من الأعلى في تاريخ مبادرات أوبك لخفض الإنتاج.» وأفادت الوكالة بأن المنتجين «في حال حافظوا على مستوى التزامهم في كانون الثاني، فإن تقليص الإنتاج ونمو الطلب القوي سيساهمان في تقليص الفائض القياسي في المخزون خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 600 ألف برميل يومياً». ولفتت إلى أن مخزون الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية «تقلّص في الربع الأخير من 2016 نحو 800 ألف برميل يومياً، وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات». وتراجع المخزون نهاية كانون الأول (ديسمبر) الماضي، عن ثلاثة بلايين برميل للمرة الأولى منذ كانون الأول عام 2015، ولو كان المخزون واصل ارتفاعه في الصين، كما زادت كميات النفط المخزنة في البحر. ورأت أن «على رغم ذلك يجب عدم نسيان تسجيل المخزون هذا الانخفاض من مستوى مرتفع جداً». وفي نهاية العام ظل المخزون يزيد على286 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس، وبحلول نهاية النصف الأول من السنة سيظل أعلى كثيراً من المتوسط». وأشارت وكالة الطاقة إلى «رفع تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط هذه السنة بمقدار 100 ألف برميل يومياً، ليبلغ 1.4 مليون»، وعزت ذلك إلى «تحسّن النشاط الصناعي أخيراً». وسـيمثل ذلك ارتفاعاً قوياً نوعاً ما، بعد نمو قدره 1.6 مليون برميل يومياً في 2016. وما يـؤدي إلى تعقيد الصورة وإبطــاء وتيرة استعادة التوازن في السوق، ارتفاع الإنتاج من خارج «أوبك»، إذ بعد انخفاضه بمقدار 0.8 مليون برميل يومياً العام الماضي، يُتوقع أن ينمو 0.4 مليون برميل يومياً هذه السنة، مع وصول نمو الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يومياً. وأكدت أن «ارتفاع الأسعار يدعم زيادة الاستثمارات في نشاطات الخام المحكم الخفيف، وفي البرازيل وكندا يبدأ تشغيل مشاريع استغرقت فترة طويلة». وبالنسبة إلى النفط المحكم الخفيف الأميركي، أوضحت أن «الزيادات التي سجلتها نشاطات الحفر أخيراً، تشير إلى أن الإنتاج سيتعافى». وتوقعت «نمواً مقداره 175 ألف برميل يومياً على مدى العام الحالي، وازدياد الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) 520 ألف برميل يومياً عن مستواه قبل سنة». وعزت بقاء أسعار «برنت» في منتصف نطاق 50 إلى 60 دولاراً للبرميل منذ منتصف كانون الأول، إلى استمرار المستويات المرتفعة للمخزون، وحذر الأسواق في تقويم مستوى خفض الإنتاج». ولاحظت أن «سوق النفط في حال ترقب شديد». وفي كوريا الجنوبية أكد الرئيس التنفيذي لشركة «كوريا غاس كورب» (كوغاس) التي تديرها الدولة لي سيونغ هون، أن شركته وهي ثاني أكبر مشتر منفرد للغاز الطبيعي المسال في العالم، «مهتمة بالغاز الطبيعي الإيراني والأميركي في ظل احتمال استيراد الغاز الطبيعي المسال من البلدين، من دون قيود على الوجهات». وتوقع في منتدى تستضيفه سيول، أن تستورد الشركة الغاز المسال من الولايات المتحدة وإيران في نهاية المطاف، من دون ما يُعرف باسم قيود الوجهات، وهي بنود في العقود تفرض قيوداً على المشترين المحتملين في إعادة بيع الشحنات». وقال «عندما يدخل موردون جدد لا يمكنهم طلب قيود على الوجهات، نستطيع تأمين الإمدادات التي تخلو من تلك القيود.» وأعلن أن الشركة «يمكنها تأمين الغاز الصخري الأميركي، إذا شاركت في مشاريع جديدة لمنشآت الإسالة في عهد حكومة الرئيس الأميركي دونالد ترامب». ورجح أن تزيد الضغوط التجارية الأميركية، لكن استثمارات الغاز الأميركية بمنزلة أداة، ربما تخفف الضغوط التجارية». وكان ترامب انسحب من اتفاق الشراكة عبر المحيط الهادي التي سعى إليها سلفه باراك أوباما. وانتقد مراراً السياسات التجارية التي تتبناها اليابان والصين جارتا كوريا الجنوبية.