قالت وكالة الطاقة الدولية أمس "إن إنتاج النفط العالمي هبط في كانون الثاني (يناير) مع قيام منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" والمنتجين المستقلين بخفض الإمدادات لتسريع عودة التوازن إلى السوق بعدما شهدت واحدا من أكبر فوائض المعروض خلال جيل. وبحسب "رويترز"، فقد نزلت إمدادات النفط بنحو 1.5 مليون برميل يوميا في الشهر الماضي منها مليون برميل يوميا في إنتاج "أوبك" ليصل الالتزام المبدئي باتفاق خفض الإنتاج إلى مستوى قياسي يبلغ 90 في المائة. وكان منتجو النفط قد توصلوا إلى اتفاق في كانون الأول (ديسمبر) على خفض الإنتاج لمدة ستة أشهر بهدف تعزيز الأسعار، وأفادت وكالة الطاقة التي تقدم المشورة للدول الصناعية بخصوص سياسة الطاقة أن بعض المنتجين ولا سيما السعودية يخفضون على مايبدو بقدر أكبر من المطلوب، وهذا الخفض الأولي بالتأكيد واحد من أكبر التخفيضات في تاريخ مبادرات "أوبك" لتقليص الإنتاج. وذكرت الوكالة التي تتخذ من باريس مقرا لها أنه إذا حافظ المنتجون على مستوى التزامهم في كانون الثاني (يناير) فإن تخفيضات الإنتاج ونمو الطلب القوي سيسهمان في تقليص الفائض القياسي في المخزونات خلال الأشهر الستة المقبلة بنحو 600 ألف برميل يوميا. وأضافت الوكالة أن "مخزونات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفضت في الربع الأخير من 2016 بالفعل بنحو 800 ألف برميل يوميا وهو أكبر انخفاض في ثلاث سنوات". وبنهاية كانون الأول (ديسمبر) نزلت المخزونات عن ثلاثة مليارات برميل للمرة الأولى منذ كانون الأول (ديسمبر) 2015 وإن كان المخزون قد واصل ارتفاعه في الصين كما زادت كميات النفط المخزنة في البحر. وتقول الوكالة "إنه على الرغم من ذلك فإنه ينبغي عدم نسيان أن المخزون سجل هذا الانخفاض من مستوى مرتفع جدا، وفي نهاية العام ظلت المخزونات تزيد 286 مليون برميل عن متوسط السنوات الخمس، وبحلول نهاية النصف الأول من 2017 ستظل أعلى كثيرا من المتوسط". وأشارت وكالة الطاقة إلى أنها رفعت تقديراتها لنمو الطلب العالمي على النفط في 2017 بمقدار 100 ألف برميل يوميا إلى 1.4 مليون برميل يوميا وعزت ذلك إلى التحسنات التي شهدها النشاط الصناعي في الآونة الأخيرة، وسيمثل ذلك ارتفاعا قويا نوعا ما بعد نمو قدره 1.6 مليون برميل يوميا في 2016. وما يؤدي إلى تعقيد الصورة وإبطاء وتيرة استعادة التوازن في السوق ارتفاع الإنتاج من خارج "أوبك"، فبعد انخفاض الإنتاج من خارج المنظمة بمقدار 0.8 مليون برميل يوميا العام الماضي من المتوقع أن ينمو 0.4 مليون برميل يوميا في 2017 مع وصول إجمالي نمو الإنتاج في البرازيل وكندا والولايات المتحدة إلى 750 ألف برميل يوميا. وبحسب وكالة الطاقة فإن ارتفاع الأسعار يدعم زيادة الاستثمارات في أنشطة الخام المحكم الخفيف وفي البرازيل وكندا يبدأ تشغيل مشاريع استغرقت فترة طويلة. وأضافت أنه "بالنسبة إلى النفط المحكم الخفيف الأمريكي تشير الزيادات التي سجلتها أنشطة الحفر في الآونة الأخيرة إلى أن الإنتاج سيتعافى، وتتوقع وكالة الطاقة نموا قدره 175 ألف برميل يوميا للعام ككل مع توقع ارتفاع الإنتاج في كانون الأول (ديسمبر) 520 ألف برميل يوميا عن مستواه قبل عام". وأشارت الوكالة إلى أن بقاء أسعار خام القياس العالمي مزيج برنت في منتصف نطاق 50-60 دولارا للبرميل منذ منتصف كانون الأول (ديسمبر) يرجع إلى استمرار المستويات المرتفعة للمخزونات وحذر الأسواق في تقييم مستوى تخفيضات الإنتاج، مضيفة أن "سوق النفط في حالة ترقب شديد". من جهة أخرى، أظهرت بيانات تستعين بها منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك" في مراقبة إمداداتها أن المنظمة التزمت في كانون الثاني (يناير) بأكثر من 90 في المائة من تخفيضات إنتاج النفط المتفق عليها وهو ما يمثل بداية قوية لتنفيذ أول اتفاق في ثماني سنوات على خفض الإنتاج. وتعمل "أوبك" على خفض إنتاجها من الخام بنحو 1.2 مليون برميل يوميا اعتبارا من الأول من كانون الثاني (يناير) لتعزيز أسعار النفط وتقليص تخمة المعروض. وتقلصت إمدادات الأعضاء الـ 11 في "أوبك" الملتزمين بمستويات مستهدفة للإنتاج بموجب الاتفاق إلى 29.921 مليون برميل يوميا الشهر الماضى وفقا لمتوسط تقديرات ستة مصادر ثانوية تستعين بها "أوبك" لمراقبة إنتاجها. وتشير حسابات "أوبك" إلى أن ذلك يمثل التزاما بنسبة 92 في المائة وهو مستوى يفوق توقعات كثير من المحللين، ووصف مصدر في "أوبك" بيانات الالتزام حتى الآن بأنها "مشجعة"، وقال مصدر آخر في "أوبك"، "إن مستوى الالتزام يعد الأعلى في تاريخ المنظمة، وتتجاوز تقديرات "أوبك" لنسبة الالتزام البالغة 92 في المائة مستوى التزام المنظمة في بداية تنفيذها الاتفاق السابق على خفض الإنتاج عام 2009 التي بلغت 60 في المائة آنذاك وتعزز بيانات "أوبك" المؤشرات على أن مستوى الالتزام عال". ومن المقرر أن تنشر "أوبك" أول تقييماتها لإنتاج الشهر الماضى استنادا إلى المصادر الثانوية في تقريرها الشهري الأخير عن سوق النفط، وأفادت المصادر أن البيانات قد يتم تعديلها قبل نشرها في التقرير. وتستخدم المنظمة مجموعتين من البيانات لمراقبة إنتاجها هما البيانات التي تقدمها كل دولة وتلك التي تكشف عنها المصادر الثانوية التي تشمل وسائل الإعلام معنية بالقطاع، ويرجع السبب في ذلك إلى خلافات قديمة بخصوص الكميات التي تضخها كل دولة فعليا. واستندت تخفيضات الإنتاج التي اتفقت عليها "أوبك" العام الماضي إلى المستويات التي قدرتها المصادر الثانوية الخمسة الأخرى التي تستعين بها "أوبك"، وهي وكالتا بلاتس، وأرجوس لتسعير النفط، وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، ومؤسسة كامبريدج الاستشارية لأبحاث الطاقة "سيرا"، ونشرة بتروليوم إنتيليجنس ويكلي. Image: category: النفط Author: «الاقتصادية» من الرياض publication date: السبت, فبراير 11, 2017 - 03:00