انضم وزير الري السابق نصرالدين علام إلى نزلاء سجن طرة بعدما عاقبته محكمة مصرية بالسجن 7 سنوات لـ «إهدار المال العام»، علماً أن السجن المطل على النيل (جنوب القاهرة) كان يقبع فيه بعض وزراء حكم الرئيس السابق حسني مبارك قبل أن تقوم غالبيتهم بتسوية مواقفها القانونية. وكان آخر نزلائه وزير الزراعة السابق صلاح هلال الذي أوقف في أيلول (سبتمبر) عام 2015، ويحاكم بتهمة تلقي رشاوى. وأكد مصدر أمني أن علام نقل إلى محبسه في سجن طرة تنفيذاً لحكم بسجنه 7 سنوات بتهمة إهدار المال العام، مشيراً إلى أن مأمورية من قسم ترحيلات الجيزة نقلت علام من محبسه في قسم شرطة إمبابة إلى سجن طرة. وأضاف: «سيتم تسليم وزير الري السابق ملابس السجن الزرقاء عقب قيامه بتسليم متعلقاته الشخصية إلى أمانات سجن طرة». وكان علام آخر وزير ري في عهد الرئيس السابق حسني مبارك، إذ شغل منصبه منذ منتصف آذار (مارس) عام 2009، قبل سقوط حكم مبارك في كانون الثاني (يناير) عام 2011. وكانت محكمة جنايات شمال الجيزة قضت أول من أمس بالسجن المشدد 7 سنوات على كل من وزير الري السابق ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة بتهمة إهدار 37 بليون جنيه على الدولة. وأحالت النيابة العامة في نيسان (أبريل) العام الماضي وزير الري السابق، رجل الأعمال (وهو رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي) إلى محكمة الجنايات، ووجهت إليهما تهم تغيير نشاط أراض مخصصة للأغراض الزراعية، إلى النشاط العمراني وبيعها بأسعار باهظة على نحو يخالف أحكام القانون. وبحسب قرار إحالة المتهمين على محكمة الجنايات، فإن وزير الري السابق حاول أن يحصل لغيره من دون وجه حق على ربح من أعمال وظيفته، باستغلال اختصاصه الوظيفي لتحويل نشاط استغلال الأرض المملوكة للشركة المصرية- الكويتية بمساحة 26 ألف فدان. وكانت الشركة المصرية- الكويتية اشترت قبل سبعة اعوام 26 ألف فدان من الدولة، بقيمة 5 ملايين و200 ألف جنيه، بواقع 200 جنيه للفدان من أجل زراعتها، وبعد مرور سنوات، أرسل وزير الري السابق خطاباً إلى وزير الزراعة تضمن صعوبة توفير المياه للأرض وتوصية بتحويل نشاطها إلى عمراني. في موازاة ذلك، وافقت محكمة النقض المصرية، في خطوة غير مسبوقة، على الانتقال من مقرها في دار القضاء العالي في قلب القاهرة، إلى أكاديمية الشرطة في التجمع الخامس (شرق القاهرة) للنظر في قضية محاكمة مبارك في قضية قتل المتظاهرين المقررة في الثاني من الشهر المقبل. وكانت المحكمة، طوال عام كامل، ترفض الخروج من دار القضاء العالي على رغم موافقة وزارة العدل على ذلك. وأرسلت المحكمة أول من أمس موافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة في 2 آذار (مارس) لمحاكمة مبارك، وأرسلت خطابات لكل من مديرية أمن القاهرة، وأكاديمية الشرطة، ومستشفى المعادي العسكري، تفيد بموافقتها على الانتقال إلى أكاديمية الشرطة لمحاكمة مبارك، مطالبة بتأمين انتقال هيئة المحكمة، ونقل مبارك قبل التاسعة صباحاً. يذكر أن المحكمة كانت تؤجل النظر في الدعوى لحين توفير مكان مؤمن ومستقل للانتقال إليه لصعوبة نقل مبارك إلى دار القضاء. وكانت وزارة الداخلية قالت إنه يتعثر نقل مبارك إلى مقر المحكمة في دار القضاء العالي وسط القاهرة لدواع أمنية.