رفضت محكمة استئناف اتحادية إعادة العمل بحظر موقت فرضه الرئيس الأميركي دونالد ترامب على الهجرة ودخول مواطني 7 دول تقطنها غالبية مسلمة، إذ شكّكت في دوافعه. لكن ترامب تعهد مواصلة المعركة القضائية التي يُرجّح أن تُرفع الى المحكمة العليا. وكانت ولايتا واشنطن ومينيسوتا طعنتا في مرسوم أصدره ترامب في هذا الصدد، أثار احتجاجات وأحدث فوضى في مطارات داخل الولايات المتحدة وخارجها. واعتبرت الولايتان أن قرار ترامب ينتهك حماية يكفلها الدستور لمنع التمييز على أساس الدين، علماً انه يحظّر لثلاثة أشهر دخول مواطني إيران والعراق وسورية واليمن وليبيا والسودان والصومال، كما يجمّد لأربعة أشهر هجرة جميع اللاجئين، ويمنع دخول اللاجئين السوريين الى أجل غير محدد. وجمّد جيمس روبارت، قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في سياتل بولاية واشنطن، مرسوم ترامب الجمعة الماضي، الى حين درس شكوى قدّمها وزير العدل في الولاية. وكتبت محكمة الاستئناف في سان فرنسيسكو، في قرار صدر بإجماع القضاة الثلاثة، أن طعن الإدارة الأميركية في قرار روبارت «مرفوض»، مشددة على ضرورة حماية «المصلحة العامة». وخلص القضاة وليام كانبي وريتشارد كليفتون وميشيل فريدلاند إلى أن الإدارة «لم تقدّم دليلاً على أن أجنبياً من إحدى الدول المعنية، نفّذ اعتداءً في الولايات المتحدة»، كما لم تثبت أن إبقاء تجميد المرسوم سيلحق ضرراً خطراً بأمن الولايات المتحدة. وأعلنت المحكمة أنها لا تستطيع أن تحدّد هل أن مرسوم ترامب ينطوي على تمييز ضد دين محدّد، إلى حين الاطلاع على كل المعلومات، مستدركةً أن ولايتَي واشنطن ومينيسوتا قدّمتا أدلة تتمثل في «تصريحات» قالها الرئيس «عن نيته تنفيذ حظر على المسلمين». واحتجّت الإدارة بأن المحاكم لا تملك معلومات سرية متوافرة لدى الرئيس، فعلّق القضاة بأن «المحاكم تتلقّى في انتظام معلومات سرية في أظرف مغلقة»، مشيرين الى أن الولايتين برهنتا على أن إعادة العمل بالحظر، ولو موقتاً، ستسبّب ضرراً. وأعلنت وزارة العدل التي مثّلت الإدارة في مداولات شفهية، أنها تراجع القرار وتبحث خيارات، علماً أن حكم المحكمة لا يحسم القضية، اذ يتعلّق فقط بإمكان رفع وقف طارئ لمرسوم ترامب، كانت محكمة أدنى قررته. وذكر القضاة أن الأمر يتطلّب مزيداً من المعلومات لتقرير مصير مرسوم الرئيس. وعلّق حاكم ولاية واشنطن جاي إنسلي قائلاً «لا أحد فوق القانون، ولا حتى الرئيس»، فيما أعرب وزير العدل في الولاية بوب فيرغسون عن ارتياحه لـ «نصر كامل»، داعياً الرئيس الى «سحب مرسومه الخاطئ والمتسرّع والخطر». لكن ترامب كتب على موقع «تويتر» بعد صدور القرار: «أراكم في محكمة، أمن أمّتنا على المحك!». وقال لصحافيين إن القرار «سياسي»، مؤكداً ان إدارته «ستكسب القضية». وأمام البيت الأبيض 14 يوماً ليطلب من محكمة الاستئناف «إعادة النظر» في قرارها، أو رفع المسألة إلى المحكمة العليا. وتواجه الإدارة أيضاً أكثر من 12 دعوى قضائية أخرى، بعضها رُفع نيابة عن مسافرين من بلدان تأثرت بالحظر، احتُجزوا في مطارات لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة. وأصدر قاضٍ جزئي في بروكلين أمراً عاجلاً يمنع ترحيل المسافرين الذين كانوا في رحلات عابرة (ترانزيت) لدى بدء الحظر، أو أُوقفوا لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة. لكن القاضي الاتحادي الجزئي ناثانيل غورتون في بوسطن أصدر حكماً مختلفاً، إذ أيّد مرسوم ترامب. الى ذلك، حضّ أعضاء ديموقراطيون في مجلس الشيوخ إدارة ترامب على مراجعة اقتراح لتغيير وإعادة تسمية برنامج تنفّذه الإدارة، ليركّز على مكافحة التشدد الإسلامي، معتبرين أن ذلك «سيلحق ضرراً بالغاً بصدقيتنا مع حلفائنا الأجانب ومع شركائنا، بوصفنا وسيطاً نزيهاً في الحرب على التطرف العنيف». وثبتّ مجلس الشيوخ بغالبية ضئيلة، توم برايس الجمهوري وزيراً للصحة، علماً انه يعارض الإجهاض وإصلاح الضمان الصحي المعروف باسم «اوباماكير». ...ويقر متراجعاً مبدأ "صين واحدة" تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن موقفه ووافق على احترام سياسة «صين واحدة»، خلال اتصال هاتفي مع نظيره الصيني شي جينبينغ، هو الأول بينهما منذ تولى ترامب الحكم في 20 كانون الثاني (يناير) الماضي. وكان ترامب أغضب بكين في كانون الأول (ديسمبر) الماضي، حين تلقّى اتصال تهنئة من رئيسة تايوان تساي إينغ وين، وقال إن الولايات المتحدة ليست مُضطرة لالتزام سياسة «صين واحدة» التي تُقرّ واشنطن بموجبها بموقف بكين بأن تايوان جزء لا يتجزأ من أراضيها. وأعلن البيت الأبيض ان الاتصال الهاتفي بين ترامب وشي جينبينغ كان «ودياً جدياً»، مضيفاً ان «الرئيس ترامب وافق، بناءً على طلب الرئيس شي، على احترام مبدأ صين واحدة». وتابع ان الزعيمين «تبادلا الدعوة الى زيارة بلديهما، مشيراً الى انهما «يتطلعان الى مزيد من المحادثات المنتجة». ونقلت وزارة الخارجية الصينية عن شي قوله إن بلاده تقدّر حفاظ ترامب على سياسة «صين واحدة»، مضيفاً: «أؤمن بأن الولايات المتحدة والصين شريكتان في التعاون، ويمكننا من خلال جهود مشتركة دفع العلاقات الثنائية إلى مستوى جديد تاريخي». وبثّت شبكة «سي سي تي في» الرسمية للتلفزة أن «شي جينبينغ اشار الى ان مبدأ صين واحدة هو الركيزة السياسية للعلاقات الأميركية -الصينية». وعلّق ناطق باسم رئيسة تايوان على الاتصال بين ترامب وشي، مشيراً الى ان «تايوان والولايات المتحدة تواصلان الاتصال عن قرب» لتفادي الإضرار بعلاقاتهما. وأضاف: «الحفاظ على علاقات طيبة بين تايوان والولايات المتحدة وعبر المضيق (مع الصين) يحقّق مصلحتنا الوطنية، وهذا أمر مهم بالنسبة الى السلام الإقليمي والاستقرار». تزامن الاتصال الهاتفي مع تقرير أوردته وكالة «رويترز»، أفاد بأن طائرة تابعة للبحرية الأميركية ومقاتلة صينية اقتربتا من بعضهما بعضاً فوق بحر الصين الجنوبي، في حادث «نادر» تعتقد البحرية بأنه ليس متعمداً. الاتصال الهاتفي بين ترامب وشي جينبينغ أتى قبل ساعات من لقاء الرئيس الأميركي رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي في البيت الأبيض. وقال آبي قبل مغادرته طوكيو: «أريد قمة توجّه رسالة بأن التحالف الأميركي - الياباني سيتعزّز اكثر مع الرئيس ترامب. سنعمل على تنمية اقتصادَي البلدين اكثر، استناداً الى قواعد التجارة الحرة والعادلة». وسيتوجّه الزعيمان الى مقرّ ترامب في فلوريدا، حيث سيمارسان رياضة الغولف خلال نهاية الأسبوع. وأعلن البيت الأبيض ان ترامب سيتكفل بنفقات زيارة آبي الى الولاية، علماً أن الرئيس الأميركي كان قال أخيراً: «رياضة الغولف تتيح لك معرفة الأشخاص في شكل افضل، ممّا لو كان اللقاء على طاولة غداء». الى ذلك، أفادت وكالة الأنباء الرسمية الكويتية بأن ترامب أكد لأمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، خلال اتصال هاتفي، «التزاماً بأمن الكويت واستقرارها». وشدد الجانبان على «أهمية دعم الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب والتطرف». واتصل ترامب أيضاً برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الذي طالبه بإلغاء حظر على دخول العراقيين الولايات المتحدة.