تنظر محكمتا استئناف أميركيتان من جديد هذا الأسبوع في دستورية الحظر المؤقت الذي أصدره الرئيس الأميركي دونالد ترامب بمنع رعايا دول ذات أغلبية مسلمة من دخول البلاد. وتخلى ترامب عن الأمر التنفيذي الأول بعد أحكام قضائية لم تكن في صالحه، وأبدله بأمر تنفيذي أخف غير أن هذا الأمر المخفف يواجه دعاوى أيضا أمام محكمتين. وقال عمر جودت المحامي بالاتحاد الأميركي للحريات المدنية، الذي سيترافع في القضية أمام الدائرة الرابعة بمحكمة الاستئناف في فرجينيا يوم الاثنين، إن حقيقة مرور وقت طويل منذ صدور الحظر دليل على أنه ليست هناك حاجة أمنية ملحة لصدور مثل هذا الأمر التنفيذي في المقام الأول. من جانبه، قال باز فران المحامي بشركة سيمبسون ثاتشر آند بارتليت في بالو ألتو بولاية كاليفورنيا والذي تتابع شركته عن كثب العملية القانونية الجارية، إن المحكمة ستمنح من أقاموا الدعوى لمنع الأمر التنفيذي فرصة للتحدث عن قناعتهم بأن الحكومة لم تعتزم أبدا فرض حظر السفر بشكل مؤقت. وقد تنتهي المعارك القانونية أمام المحكمة العليا الأميركية في الخريف بعد شهور من إصدار ترامب الأمر التنفيذي أول مرة في يناير، قائلا إن هناك حاجة ملحة لوقف دخول بعض المهاجرين إلى الولايات المتحدة لمدة 90 يوما إلى أن يراجع المسؤولون عملية التأشيرات. وقال ديفيد لابان المتحدث باسم وزارة الأمن الداخلي، إن الوزارة "تبحث وستظل تبحث باستمرار سبل تعزيز عملية الفحص والتدقيق لغلق المسارات الإرهابية والإجرامية إلى الولايات المتحدة... بعض هذه التحسينات ستكون سرية والبعض سيكون معلنا ولكن الوزارة بدأت لتوها تعزيز أمن نظامنا المتعلق بالهجرة". والآن بعد مرور مئة يوم على الأمر التنفيذي الأول تقول الحكومة، إن فترة التسعين يوما تبدأ من جديد بعد أن أصدرت الإدارة الأميركية الأمر التنفيذي الجديد في مارس.