أسفرت الحرب بين قوات كييف والمتمردين الموالين لروسيا في شرق أوكرانيا عن أكثر من 10 آلاف قتيل ومليوني نازح، منذ اندلاعها في نيسان/أبريل 2014. وفي ما يلي خمس نقاط أساسية حول هذا النزاع، المجمد تقريبا منذ توقيع اتفاقات السلام في شباط/فبراير 2015 التي بقي القسم الأكبر من شقها السياسي حبرا على ورق. موالون لكييف ضد مؤيدين لروسيا بدأ النزاع في نيسان/أبريل 2014، بعد شهرين من وصول قادة مؤيدين للغرب إلى السلطة في كييف، على إثر تظاهرات عارمة كانت نهايتها دامية في وسط العاصمة الأوكرانية، وهرب الرئيس فيكتور يانوكوفيتش إلى روسيا بعد إقالته. وفي آذار/مارس 2014، ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد تدخل قواتها الخاصة وتنظيم استفتاء لإلحاقها خلال أيام، واعتبرت كييف والبلدان الغربية الاستفتاء غير شرعي. ثم امتدت المعارضة لسلطات كييف الجديدة إلى المناطق الصناعية في شرق أوكرانيا الذي تسكنه أكثرية ناطقة باللغة الروسية، وسرعان ما اتخذت طابعا مسلحا مع ظهور ميليشيات انفصالية وإرسال كييف جيشها لقمع التمرد. وتتهم كييف والبلدان الغربية روسيا بدعم المتمردين عسكريا وماليا، إلا أن موسكو نفت باستمرار تلك الاتهامات، ولا تقر إلا بوجود متطوعين من الروس في أوكرانيا ذهبوا إليها للقتال من تلقاء أنفسهم. حرب مواقع وعلى رغم الحالة المؤسفة للجيش بعد سنوات من الإهمال، أعلنت سلطات كييف في نيسان/أبريل 2014 شن عملية مكافحة الإرهاب لإخراج المتمردين من معاقلهم في دونيتسك ولوغانسك. ومنيت القوات الحكومية بهزائم مذلة حملت كييف على الاستعانة بأفواج من المتطوعين التي تخرج جزئيا عن سيطرتها، لكنها أفضل تجهيزا وتحفيزا. وبعد هزائم أولية، تمكن الجيش من تحقيق بعض الانتصارات، لكن النزاع تحول إلى حرب مواقع. وتوالت اتفاقات كثيرة لوقف إطلاق النار، لكنها كانت تخرق باستمرار. وإذا كان الرئيس بيترو بوروشنكو قد خصص 5% من الميزانية لإعادة تسليح الجيش، فإن النقص في المعدات والذخائر ما زال مستمرا. ولم تلب حتى الآن نداءاته التي وجهها إلى واشنطن والبلدان الأوروبية لتسليم الجيش أسلحة. اقتصاد منهك جدا وقد أثرت النفقات العسكرية الكبيرة وخسارة الصناعات الحيوية الواقعة في المناطق الانفصالية، على الاقتصاد الذي سجل انكماشا ناهز 17% بين 2014 و2015. وبلغ التضخم 50% تقريبا في 2016، فيما تراجعت قيمة العملة الوطنية، الهريفنيا، إلى ثلث قيمتها قبل الحرب. وعلاوة على ذلك، أخفقت السلطات مرارا في عمليات خصخصة المؤسسات العامة، بسبب تحفظ المستثمرين الأجانب واستشراء الفساد. إلا أن أوكرانيا نجحت في التفاوض على إعادة هيكلة جزئية لديونها، وعلى قرض قيمته 16،4 مليار يورو من صندوق النقد الدولي. فساد مزمن لكن اوكرانيا لم تتسلم سوى قسم من الأموال من صندوق النقد الدولي بسبب عجزها عن التصدي للفساد الذي يعد آفة مزمنة تنخر جميع القطاعات في البلاد، من الجيش إلى الحكومة. ويؤكد الخبراء أن الضباط يختلسون الأموال المخصصة لإعادة تمويل الجيش، فيما يعتبر عدد من رجال السياسة دمى في أيدي أقليات متحكمة. وقد أزعج بطء الإصلاحات والتحفظ الذي تبديه السلطات الجديدة على مكافحة الفساد، الحلفاء الأوروبيين لأوكرانيا ومنع البلاد من تسلم كامل المساعدات الموعودة. صراعات داخلية على صعيد المتمردين، أطاحت الصراعات الداخلية بضباطهم، فيما بقيت جمهوريتا لوغانسك ودونيتسك الانفصاليتان تعولان كثيرا على المساعدة التي تأتي من روسيا. وزادت الاغتيالات التي تنفذ احيانا بالسيارات المفخخة وتستهدف قادة الحرب من حدة النزاع، ولم تعرف الجهات التي أمرت بها. ولدى كل من الجمهوريتين المعلنتين من جانب واحد، رئيسها ومجموعاتها المسلحة وسياستها الخاصة. لكن رئيس لوغانسك إيغور بلوتنيسكي، يعتبر الأقل عداء لسلطات كييف من رئيس منطقة دونيتسك الأكبر والأقوى، ألكسندر زاخارتشنكو. فرانس24/ أ ف ب نشرت في : 11/02/2017