كشفت مصادر حكومية رفيعة المستوى لـ «الراي» أن «الهيئة العامة للاستثمار تخطط لإدارة الأموال التي سيتم تحويلها مستقبلاً إلى صندوق الأجيال القادمة... ذاتياً»، مضيفة أنه «وفقاً للتوجه فإن أي أموال ستحول للصندوق من إيرادات النفط من الآن فصاعداً، ستدار في الخارج من قبل الهيئة». وكان العضو المنتدب لـ«الهيئة» بدر السعد، أشار في وقت سابق إلى أن الصندوق السيادي للكويت «سيرفع نسبة الأصول المدارة ذاتياً من 1 أو 2 في المئة إلى 8 في المئة، من أصولها التي تقارب 600 مليار دولار، بهدف زيادة العوائد وخفض رسوم الإدارة التي تتقاضاها شركات إدارة الأصول». وأوضحت المصادر أن «الهيئة تفضل الاعتماد على حجز إيرادات صندوق الأجيال القادمة المتأتية من النفط لصالح الأصول المدارة ذاتياً، بدلاً من التوجه لسحب إدارة أي أصول من مديري الاستثمارات في الخارج». ووفقا للقانون، يتم استقطاع 10 في المئة من الإيرادات النفطية لصالح صندوق الأجيال القادمة، الذي توجه استثماراته بالكامل إلى الخارج، بهدف تكوين مصدات مالية للكويت مستقبلاً. ولفتت المصادر إلى أنه «يصعب في الوقت الحالي، توقع تاريخ محدد لاستيفاء النسبة المحددة لنسبة الأصول، التي تسعى الهيئة لإدارتها ذاتياً، ولكن تكوينها سيستغرق في الغالب سنوات»، منوهة إلى أن «الإيرادات المقدرة في السنة المالية الحالية بلغت 11 مليار دينار، وأنه مع استقطاع نسبة الـ 10 في المئة يكون استحقاق ما تم تحويله إلى صندوق الأجيال بحدود 110 ملايين دينار». وأضافت المصادر أنه «يمكن استنتاج أن الفترة الزمنية المستهدفة، لاستكمال النسبة لن تكون سنتين أو ثلاث، ولكن حجم الإيرادات النفطية المستقبلية سيحدد التاريخ لذلك». وحول ما إذا كانت المؤسسة العامة للتأمينات الكويتية، ستعتمد خطة الهيئة نفسها في ما يتعلق برفع نسبة الأصول الخارجية المدارة ذاتياً، قالت المصادر «ليس من الواضح حتى الآن توجهها في هذا الخصوص».