كشفت مصادر مطلعة أن مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار وافق في اجتماع أخير له، بحضور وزير المالية ورئيس مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار براك الشيتان، على إتمام عملية نقل بعض الأصول الاستثمارية من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق احتياطي الأجيال القادمة. وقالت المصادر، لـ«الجريدة»، إنه تمت الموافقة على تحويل أصول سائلة بقيمة تقارب 2.1 مليار دينار، تتضمن أغلب الأسهم المملوكة للهيئة العامة للاستثمار في بورصة الكويت، إضافة الى أسهم أخرى في منطقة الشرق الأوسط معروفة بـ«MENA RATING»، مشيرة الى أنه تم الانتهاء من كل الإجراءات، ولم يتبق سوى التوقيع النهائي فقط على عملية التحويل. وأضافت أنه سيتم انتقال ملكية وادارة محفظة الأصول، مع إمكانية استردادها مستقبلا في حال تحقيق الغرض من عملية تحويلها، والقيام بشرائها مرة أخرى بالأسعار التي ستصبح عليها عند الاسترداد، مشيرة الى أن الأصول التي تم نقلها من الاحتياطي العام الى صندوق الاجيال القادمة، عبارة عن أسهم سهلة التسييل؛ للحصول على سيولة نقدية تغطي عجز الموازنة العامة للدولة، وتضمن تحقيق عوائد لمصلحة صندوق الاجيال القادمة. وعلى صعيد متصل، قالت المصادر إن الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال القادمة خيار مطروح ضمن الخيارات الأخرى. ولكنه، بحاجة الى اقرار قانون بهذا الخصوص في مجلس النواب، مع ضرورة المقارنة بين حجم فائدة الاقتراض من صندوق احتياطي الأجيال أو من خلال الاقتراض من القنوات التمويلية. ولفتت إلى أن خيارات أخرى قيد الدراسة، ومنها توقيف تحويل الـ 10 في المئة من إيرادات الميزانية إلى احتياطي الأجيال القادمة التي تُحوَّل سنوياً، وتحويل الأرباح المحتجزة لدى بعض المؤسسات المستقلة، إضافة إلى مساهمة البنك المركزي، حسب قانونه، في إقراض الحكومة مبالغ تساهم في دعم سيولة الاحتياطي العام، وفق المادة 36 من قانونه، فيمكن إقراض الحكومة 1.5 مليار دينار، علاوة على ترشيد حجم الانفاق والمصروفات وزيادة الايرادات غير النفطية وفرض الضرائب.