أبوظبي: عدنان نجم توقعت دراسة صدرت مؤخراً تراجع إيجارات الوحدات السكنية في أبوظبي بنسبة تتراوح بين 8% إلى 10% خلال العام الجاري، بسبب ارتفاع المعروض من الوحدات السكنية الجديدة والقديمة. وأكدت الدراسة أن التراجع سيكون كبيراً وسريعاً في الوحدات السكنية الجديدة مثل وحدات جزيرة أبوظبي وجزيرة الريم وغيرها من المناطق. أوضح الخبير العقاري مبارك العامري صاحب الدراسة في تصريحات صحفية أن جميع مناطق أبوظبي وخاصة جزيرة أبوظبي معرضة لتراجع في الإيجارات السكنية، مشيراً إلى أن هناك مناطق معينة سيكون فيها التراجع أكبر وأسرع. شقق للإيجار وقال العامري إن لافتة شقة للإيجار تنتشر حالياً على واجهات العديد من المباني في أبوظبي سواء المباني التي تديرها البنوك أو المواطنون، مؤكداً أن السبب في انتشار هذه اللافتات زيادة المعروض بشكل كبير. ودعت الدراسة إلى توحيد عقود شراء وبيع العقارات على مستوى إدارات الدولة. وأشار إلى أن الفترة الأخيرة شهدت صدور قوانين لتنظيم السوق العقاري بمختلف الإمارات، إلا أن هذه القوانين تتضمن بنوداً مختلفة فيما يتعلق بمختلف القضايا العقارية، وهو ما يظهر في تباين طبيعة عقود التملك أو الإيجار بالدولة. تنسيق التعاون وأوضح أن كثيراً من المستثمرين يتجهون للاستثمار وشراء العقارات في أكثر من إمارة، موضحاً أن تباين نصوص العقود المتداولة بالدولة، يربك المستثمرين في كثير من الأحيان. واقترح العامري إمكانية تشكيل لجنة عقارية تحت مظلة وزارة الاقتصاد، بهدف العمل على مستوى اتحادي لتنسيق التعاون بين أصحاب شركات التطوير العقاري، بهدف تنسيق الإجراءات العقارية بين مختلف الإمارات، وبما يضمن عدم تضرر المستثمرين من تباين الإجراءات العقارية بين مختلف الإمارات. وقال: لابد من أن تكون القوانين واضحة لرجال الأعمال والمستثمرين بجميع المعارض المحلية والدولية التي تساهم بشكل مباشر في عرض المشاريع العقارية. تعاون أطراف القطاع وأوضحت الدراسة أن اللجنة ستهتم بالتنسيق بين أطراف المعادلة العقارية في مختلف أنحاء الدولة وعقد لقاءات بينهم بين الحين والآخر لبحث التطورات في المجال العقاري، مع توفير المعلومات والدراسات العلمية الحديثة للأعضاء عن السوق العقارية، ومتابعة القضايا والمعوقات التي تواجه العاملين في السوق العقارية وتقديم الاستشارات والإسهام في تفعيل اللوائح والقوانين المنظمة للعمل العقاري في الدولة. ولفتت الدراسة إلى أن اللجنة ستقوم كذلك بدراسة الأنظمة والتشريعات وإبداء المقترحات التي من شأنها تعزيز فرص السوق وتشجيع الاستثمار، والإسهام في تنظيم السوق العقاري من حيث المشاركة في وضع آليات مناسبة للتقييم العقاري وفق قنوات رسمية معترف بها، ووضع مقاييس أخلاقية وميثاق شرف للعمل العقاري والذي بدوره سيسهم في حماية حقوق المستثمرين من الممارسات غير السليمة. إصدار عقود موحدة ولفت مبارك العامري إلى إمكانية الاستفادة من تجربة المصرف المركزي الإماراتي في إصدار عقود موحدة بالقطاع المصرفي. وكلف المصرف المركزي جمعية المصارف إعداد نماذج عقود موحدة، تكون ملزمة لجميع البنوك وواضحة الشروط والبنود باللغتين العربية والإنجليزية، عقب صدور نظام القروض الشخصية الجديد نهاية فبراير،2011 واستغرق إعداد العقود قرابة عام وخمسة أشهر، إذ أدخلت كثيراً من التعديلات عليها، بعد مشاورات بين المركزي وجمعية المصارف. العلاقة بين البائع والمشتري وذكر العامري أن إمارة دبي أصدرت عام 2014، العقود العقارية الموحدة التي توضح العلاقة بين البائع والمشتري، وبين الوسيط وكل واحد من طرفي العلاقة الرئيسيين، حيث اعتبرت هذه الخطوة بمثابة صمام أمان لحماية حقوق الأطراف الثلاثة في أي صفقة عقارية، وهم البائع والمشتري والوسيط. وأضاف أن أهمية هذه الخطوة، تؤكد الحاجة إلى دراسة وجود عقود عقارية موحدة على مستوى الدولة.