تناولت «فاينانشيال تايمز» في تقرير سبب عودة الأزمة اليونانية إلى بؤرة الأحداث مرة أخرى، مع تحذيرات من أثينا بأنها سترفض مطالبات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ضغوط يواجهها مسؤولون بارزون في دول منطقة اليورو بخصوص تسوية الأمر. تواجه اليونان مشكلة في دفع ما عليها من ديون، كما أن قادة دول منطقة اليورو يرون أنه من المستحيل تخفيف هذه الديون، أو شطب بعضها لتعود أثينا إلى دائرة الضوء مجددا مع ارتفاع العائد على سنداتها. وتناولت «فاينانشيال تايمز»، في تقرير سبب عودة الأزمة اليونانية إلى بؤرة الأحداث مرة أخرى، مع تحذيرات من أثينا بأنها سترفض مطالبات صندوق النقد الدولي، إضافة إلى ضغوط يواجهها مسؤولون بارزون في دول منطقة اليورو بخصوص تسوية الأمر. ما المشكلة؟ - أثيرت خلافات في الرؤى بين المقرضين الدوليين لليونان – الذين يضمون حكومات منطقة اليورو وصندوق النقد – حول الوضع المالي لأثينا وكيفية إدارة ديونها. - ذكر صندوق النقد منذ فترة أن التقشف المطلوب من اليونان لصرف قروض قدرها 86 مليار يورو (حوالي 92 مليار دولار) في حاجة إلى تخفيف أهداف فائض الموازنة المحددة من دول منطقة اليورو وتحتاج أيضا إلى خفض الديون. - رغم ذلك، رفضت مجموعة أوروبية تقودها ألمانيا هذه المطالب بشكل قاطع، حيث رأوا أن دافعي الضرائب في بلادهم سيتحملون هذه المدفوعات الإضافية، وأفاد وزير المالية الألماني «فولفجانج شويبله» أن أثينا عليها الخروج من التكتل إذا أرادت تخفيف عبء الديون. - لو لم يتم حل هذه الخلافات، لن يتدخل صندوق النقد في برنامج الإنقاذ المالي الثالث لليونان، وهو أمر شدد عليه الصندوق منذ 3 سنوات إذا لم تجر تغييرات جوهرية في البرنامج، ويتحمله صندوق آلية الإنقاذ الأوروبي. ما أهمية ذلك؟ - لم تثق ألمانيا مطلقا بالسلطات الأوروبية خاصة المفوضية الأوروبية في مراقبة برنامج الإنقاذ اليوناني، وأصرت منذ أول دفعة إنقاذ مالي عام 2010 على مشاركة صندوق النقد الدولي بسبب مصداقيته وخبرته. - أصبح هذا الطلب بمنزلة خط أحمر على الساحة السياسية الأوروبية في ألمانيا ودول منطقة اليورو مثل فنلندا وهولندا التي حذرت برلماناتها مرارا من عدم الانخراط في الإنقاذ المالي دون صندوق النقد. - أشار صندوق النقد العام الماضي إلى أنه سيتخذ قرارا بخصوص مشاركته في برنامج الإنقاذ المالي لليونان بنهاية 2016، ولكن المهلة انتهت، ولم يتخذ قرارا، كما أنه سيكون من الصعب الحصول على موافقات برلمانات أوروبا على دفعات إنقاذ مقبلة، وأعلنها «شويبله» صراحة «بدون صندوق النقد، يموت الاتفاق». ما هي الخلافات تحديداً بين الفرقاء؟ - يرى صندوق النقد مطالبات أوروبية غير واقعية للبرنامج الجديد وخص بالذكر تحقيق أثينا لمستهدف فائض مبدئي في الموازنة بنسبة 3.5 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2018، وهو أمر ربما يكون مهما لأثينا لسداد التزاماتها دون الحاجة إلى مساعدات خارجية. - طالب الصندوق بخفض المستهدف إلى 1.5 في المئة فقط، وهو ما أثار خلافات بين دول منطقة اليورو بشأن إمكان خفض الديون المستحقة الذي يلقى رفضا قاطعا من ألمانيا. - لا يبدو الخلاف بين صندوق النقد وألمانيا، فرغم شكوك حول إمكان تحقيق اليونان لمستهدف فائض الموازنة بنسبة 3.5 في المئة، طالب الصندوق أثينا بسن تشريعات إضافية مسبقة للتقشف. لماذا نشأت هذه الخلافات؟ - تبدو الخلافات متركزة بين صندوق النقد والمفوضية الأوروبية على التوقعات بشأن الاقتصاد اليوناني، وأصرت بروكسل على أن الصندوق يعاند في الاعتراف بأن أثينا تبلي بلاء حسنا، وأفضل من التكهنات فيما يتعلق بالنمو وفائض الموازنة. - يختلف صندوق النقد تماما مع هذه الآراء، لأن لديه نظرات تشاؤمية حيال الاقتصاد اليوناني مشيرا إلى أن أثينا لن تقدر على الاستمرار في تحقيق الأهداف المطلوبة، الأمر الذي سيؤدي إلى قنبلة دين ستنفجر عام 2022. - تسبب الخلاف في توقعات نمو الاقتصاد اليوناني في انقسام نادر بين أعضاء صندوق النقد أخيرا، كما بدا انقسام آخر بين دول أوروبية من بينها ألمانيا وفرنسا وبلجيكا والسويد. كيف يمكن التوصل إلى اتفاق؟ - تحتاج اليونان بوجه عام سن تشريعات مسبقة يبنى عليها إجراءات سياسية واقتصادية، كما أنه على صندوق النقد تقبل المعايير المحددة من جانب أوروبا، بينما ستحتاج ألمانيا إلى تخفيف وطأة مطالباتها بشأن مستهدف فائض الموازنة بنسبة 3.5 في المئة بعد 2018. - أما السؤال الأهم هنا، فهو من سيتخذ الخطوة الأولى والأكبر نحو التوصل إلى اتفاق لحل الخلافات؟ ومن الضروري الأخذ في الاعتبار عدم الرهان على ألمانيا أو صندوق النقد لتخفيف مطالباتهما.