بحثت لجنة الشباب والرياضة البرلمانية مع وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان ملف ايقاف الرياضة الكويتية ورؤية الحكومة بشأن رفع الايقاف. وقال عضو اللجنة النائب الحميدي السبيعي ان اللجنة أبدت ارتياحها تجاه الوزير الروضان في اجتماعها أمس، بعد ان ابدى استعداده لتقديم رؤية واضحة للجنة في القريب العاجل تساعد في اصدار التشريعات التي توائم الميثاق الدولي بالتعاون مع مجلس الأمة، مضيفا ان الوزير الروضان طلب مزيدا من الوقت لتقديم رؤية واضحة بشأن رفع الايقاف الرياضي. وأوضح الحميدي ان اللجنة ابدت تعاونها مع الوزير الروضان فيما يصب في صالح رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية من ناحية التشريع والدعم المالي ومعالجة التجاوزات، متمنيا ان يستمر تعاون الوزير في الاجتماعين القادمين للخروج بشيء ملموس يساعدنا في رفع هذه «الغمة» تمهيدا لمشاركة الشباب الرياضيين الكويتيين في الاستحقاقات القادمة. وفي تصريح لـ «الجريدة»، قال السبيعي «ان الوزير الروضان حضر بنفس غير النفس الحكومي السابق، فبينما كان الوزير السابق الشيخ سلمان الحمود يجيب عن تساؤل اللجنة بعدم وجود خطة لديه لرفع الايقاف، أجاب الروضان عن التساؤل ذاته بأن هذا الاجتماع الأول في ما يتعلق بالموضوع، ونحتاج الى مهلة لدراسة كل الاقتراحات والمشاريع بقوانين المقدمة وعمل جدول مقارنة بشأنها للخروج بقانون متكامل». ونقل السبيعي عن الروضان قوله «احتاج الى أي اقتراحات أو رؤية لأعضاء لجنة الشباب والرياضة تساعدنا في تكوين رؤية واضحة للمرحلة المقبلة»، مشددا على ان اللجنة بتعاون الروضان ستصل الى هذه الرؤية التي ستساعد على رفع الايقاف. بدوره، قال مقرر اللجنة النائب أحمد الفضل إن اللجنة بحثت أمس 4 اقتراحات تتعلق بتقرير لجنة الشؤون التشريعية بتعديل أحكام المرسوم بقانون 42/1978 بشأن الهيئات الرياضية. وأضاف أنه من ضمن تلك المقترحات دراسة مشروع قانون حكومي بشأن الرياضة واقتراح بإضافة مادتين على القانون 42/78 واقتراح بقانون بتنظيم العمل في اللجنة الأولمبية الكويتية والاتحادات والأندية الرياضية، مشيرا إلى أن عدم الانتهاء من إعداد جدول المقارنة من المكتب الفني أجل بت الموضوع إلى الاجتماع المقبل.