أكد وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الشباب بالوكالة خالد الروضان أن إقرار قانون الرياضة الجديد يشكل خطوة مهمة على طريق رفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية. وقال الوزير الروضان، في كلمة له بجلسة أمس، المخصصة لمناقشة التقرير الثاني للجنة الشباب والرياضة البرلمانية، بشأن قانون الرياضة، إن هذا القانون لا يستهدف رفع الايقاف فقط بل يحمل في طياته قيما جديدة تستهدف إحداث التطور في الرياضة المحلية. نقلة نوعية وأوضح الروضان ان الاجتماع يأتي "لإقرار القانون الرياضي الجديد الذي يشكل نقلة نوعية ومتطورة في المجال الرياضي، ويعالج كل العقبات التي تعترض سبل التقدم والتطوير في القطاع الرياضي". واردف: "بقدر الألم الشديد الذي يستشعره كل كويتي مع غياب اسم الكويت وعلمها الشامخ عن المحافل الرياضية، استشعرت الاهتمام الكبير الذي يوليه سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد لهذا الأمر المحزن، وحثه المتواصل على بذل كل الجهود من أجل رفع الإيقاف، مستذكرا مقولته الأبوية (أبيك تفرح عيالنا)". وأكد ان الجميع أمام مسؤولية مهمة تجاه ملف الرياضة، "ويا لها من مسؤولية أمام هذا الملف المعقد والشائك، لذا فقد لزم الأمر الرجوع إلى أصحاب الاختصاص، وبدأنا جولات مطولة من الاستماع لمختلف الآراء، وطرقنا كل الأبواب محليا واقليميا ودوليا، وبذلنا كل الأسباب للتوصل إلى حل عملي لهذه الأزمة". وقال: "اعتمدنا في تحركنا هذا على معايير ومبادئ محددة تكون أساسا للحل المنشود، وهي أولا إعلاء مصلحة الكويت، والحرص على سيادتها ودستورها، وثانيا الحفاظ على المال العام وحق الدولة في الرقابة عليه، وثالثا الترحيب بالتفاوض المتكافئ ورفع الاذعان، ورابعا تفعيل استقلالية الهيئات الرياضية المحلية". ولفت الى ان هذا القانون "يمثل حصيلة جهود دؤوبة مخلصة بذلها اخوة لكم عبر تواصل وبحث مستمر مع المنظمات الدولية لشهور طويلة من التفاوض بين دولة تلتزم الأطر التي تكفل سيادتها واحترام دستورها، ومنظمات دولية تهيمن على الرياضة العالمية يلزم التقدير والاحترام بالتعامل معها". توصية «الشباب» وتابع الروضان: "في أول اجتماع لي مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية بخصوص قانون الرياضة، والذي عقد 12 فبراير الماضي، كان أمامها عدة قوانين (قوانين محالة إلى الحكومة وأخرى من الاخوة النواب) وارتأت اللجنة اعتماد القانون المقدم من النائب عبدالوهاب البابطين ومجموعة من الرياضيين". ولفت إلى انه تمت مخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) لاستطلاع رأيه بشأن مسودة الاقتراح بقانون المعتمد من اللجنة، موضحا ان "الفيفا بعكس اللجنة الاولمبية الدولية فتح قنوات التواصل من خلال وسيط، وبالفعل بدأنا عقد عدة اجتماعات سرية، نوقشت فيها مقترحات القوانين التي كانت معروضة على لجنة الشباب والرياضة البرلمانية". واستطرد الروضان: "كما ان الفيفا استحسن المشروع بالقانون المحال من الحكومة لشموليته واستقلاليته، ومن ثم بدأ النقاش حول ملاحظاتهم على المشروع بالقانون". وأضاف أنه "بتاريخ 30 اغسطس الماضي طلبت اجتماعا مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية، لاطلاعها على أهم المستجدات وآخر تطورات الوضع الرياضي، حيث كان هدفنا من اللحظة الأولى إشراك مجلس الأمة في حل هذه القضية، وأن يكون أعضاء المجلس شركاء بالنجاح في هذا الملف". وأردف الروضان: "بتاريخ 13 اكتوبر الماضي رد الفيفا على المشروع بالقانون بشأن الرياضة، حيث اعتمد الاتحاد الدولي لكرة القدم المشروع بالقانون بشأن الرياضة بشكل نهائي". وبين انه "بتاريخ 19 اكتوبر الماضي عقدت اجتماعا مع لجنة الشباب والرياضة البرلمانية لاطلاعها على آخر المستجدات والملاحظات، وتفهمت اللجنة هذه الخطوات والمساعي، ووافقت على المشروع بالقانون بأغلبية الأعضاء وتم رفعه إلى مجلس الأمة". واشار الى انه "بتاريخ 25 نوفمبر الماضي كانت هناك محادثات هاتفية مدتها 12 ساعة مع الفيفا تمت فيها مناقشة كل مواد القانون مادة تلو الأخرى"، مبينا انه "بتاريخ 26 نوفمبر الماضي وجهت خطابا إلى الفيفا أفيدهم فيه بأنه تم الأخذ بملاحظات اللجنة الاولمبية الدولية والتي لا تتعارض مع سيادة الدولة وحماية المال العام". واوضح الروضان انه "بتاريخ 27 نوفمبر الماضي وصل إلينا خطاب من الفيفا يؤكد موافقته على المشروع بالقانون بشأن الرياضة، والمتضمن ملاحظات اللجنة الاولمبية الدولية"، متابعا: "وصلنا إلى هذه الجلسة الخاصة لمناقشة مجلس الأمة المشروع بالقانون بشأن الرياضة في جلسة تاريخية لإقراره". وأكد ان المشروع بالقانون بشأن الرياضة متوافق مع النظام الأساسي للاتحاد الدولي لكرة القدم، داعيا النواب إلى "ضرورة إقراره قبل الغد (اليوم) حتى يتم إرساله إلى الفيفا لتضعه إحدى لجانه على جدول أعمالها في اجتماعها الذي سيعقد غدا".