يرى مختصون اقتصاديون بان استمرار سيطرة الوافدين على سوق التجزئة المحلي احد ابرز العوامل التي دعت صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيراته الأسبوع الحالي، بأن القطاع الخاص السعودي ربما لا يستطيع خلق فرص العمل اللازمة للسكان الذين يزداد عددهم بسرعة، وهو ما يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات البطالة في المملكة. وبرغم اعتراف المملكة بأن انخفاض معدلات التوظيف بين السعوديين يشكل تحديا استراتيجيا على الأمد البعيد، إلا أن وجود ما يزيد عن تسعة ملايين عامل وافد يعملون في القطاع الخاص في أنشطة التجزئة والبناء يشكل تهديدا كبيرا لسوق العمل بسيطرة الوافدين على هذه الوظائف، التي تجاهد وزاره العمل لسعودتها عبر العديد من التنظيمات. وأشار المختصون في حديثهم ل"الرياض" إلى أهمية خلق مبادرات جديدة لزيادة أعداد السعوديين بالقطاع الخاص والعمل على سعودة العديد من الأنشطة والتي تعج بمئات الآلاف من الوافدين ممثلة بأسواق الذهب والخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والتموينات والمؤسسات المالية والإدارية والشركات المساهمة. وهنا قال المحلل الاقتصادي وليد السبيعي أن تحذيرات صندوق النقد بأن على المملكة أن تتحرك لتعزيز نمو القطاع الخاص نظرا لأنه من المرجح أن يشهد إنتاج النفط الذي يعتمد عليه اقتصادها تباطؤا في السنوات الخمس القادمة يجب أن يأخذ بعين الاعتبار عبر رسم إستراتيجية وطنية شاملة لرفع نسب التوطين وخلق وظائف مستدامة للسعوديين والسعوديات. ومن أهم الخطوات لإيجاد وظائف مستدامة للسعوديين والسعوديات بحسب السبيعي، هو ترشيد عملية الاستقدام لضبط سوق العمل المحلي والذي تشير التقديرات إلى ارتفاع نسب التستر التجاري بقطاعات التجزئة مما أسهم في رفع التحويلات الأجنبية إلى أكثر من 120 مليار ريال سنويا، مما يعد استنزافا لمقدرات الاقتصاد المحلي عبر تحويل مبالغ ربما لا تتوافق مع مرتبات هؤلاء العاملين في القطاع الخاص. وقال إن تشكيك صندوق النقد بأن القطاع الخاص ربما لا يكون قادرا على استيعاب جميع الباحثين الجدد عن العمل في ظل بلوغ معدل البطالة في المملكة 8.5 في المئة من 2010 إلى 2012 وزيادة معدل التوظيف بين المواطنين السعوديين 4.6 في المئة، فقط يدق ناقوس الخطر من عدم قدرة الاقتصاد المحلي على توفير وخلق فرص عمل جديدة تساهم بخفض معدلات البطالة المزعجة والتي تترتب عليها آثار اقتصادية وأمنية واجتماعية خطيرة. وأمام هذه المستجدات طالب المحلل والباحث الاقتصادي نايف العيد بأهمية خلق مبادرات جديدة لزيادة أعداد السعوديين بالقطاع الخاص بالسعودة الكاملة لأنشطة أسواق الذهب والخضار والأثاث المستعمل ومكاتب العقار والخدمات العامة والحج والعمرة والتموينات والمؤسسات المالية والإدارية والشركات المساهمة. وقال إن استمرار سيطرة المقيمين على سوق التجزئة المحلي احد ابرز العوامل التي دعت صندوق النقد الدولي لإطلاق تحذيراته بأهمية التوسع بتوظيف المواطنين مع بلوغ معدل البطالة حاليا بين السعوديين 12 في المئة وارتفاع المعدل إلى 30 في المئة بين الشباب و35 في المئة بين النساء. وطالب بأهمية وضع حلول مستدامة لزيادة توظيف السعوديين عبر مضاعفة أعداد المواطنين العاملين في القطاع الصناعي وحظر ممارسة الأعمال الإدارية على المقيمين والقضاء على العمالة المخالفة بقطاع التجزئة والتي تشير التقديرات الاقتصادية إلى حرمان الشباب السعودي من مليون فرصة عمل في قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة تتميز بالدخل الجيد وعدم الحاجة إلى تدريب متخصص.