تواصل – الرياض: أكد خبراء اقتصاديون، أن التستر التجاري، أو الاقتصاد الخفي، یستنزف ما بین 20-35 % من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نتیجة سیطرة الوافدین على أكثر من 40% من قطاعات التجزئة والبناء والمقاولات، محذرین من تزاید هذه الظاهرة في السنوات الأخیرة وتأثیرها السلبي على الاقتصاد الوطني والمواطنین. يقول أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبدالعزیز الدكتور فاروق الخطیب: ‘‘إن الاقتصاد الوطني لا یحتاج لـ 12 مليون وافد المتواجدين حاليا، بل يحتاج 4 ملایین فقط مدربین تدریبًا عالیًا ولیس هذا الكم من الوافدین الذين حصلوا على الخبرة على حساب المستهلك السعودي، إضافة إلى كونهم عبئًا على البنیة التحتیة والمرافق السعودیة بحسب ‘‘المدينة‘‘. وأضاف الخطیب أن فرض الرسوم سوف یكون مصدر قلق للعاملین في التستر التجاري أو الاقتصاد الخفي والذي یشكل ما بین 20-35 %من الدخل القومي للمملكة. مشیراً إلى أن أهم أسباب انتشار ظاهرة التستر التجاري، هو غیاب الوازع الدیني من قبل الآلاف من المواطنین الحاصلین على تراخیص وسجلات تجاریة وعدم التزامهم بأخلاقیات العمل التجاري، خاصة أنهم سلموا سجلاتهم التجاریة لوافدین لیدیرونها لمصلحتهم، بینما یجب ضرورة مضاعفة دور وزارة التجارة بحكم أنها الجهة المسؤولة عن مكافحة التستر التجاري. أما عضو جمعیة الاقتصاد السعودي الدكتور عصام خلیفة، فقد كشف عن أن ظاهرة التستر التجاري تعتبر أحد مكونات الاقتصاد الخفي، فهي تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن آثارها أنها ألحقت أضراراً واسعة بالقطاعین الخاص والعام، فضلا عن الشباب الباحث عن فرص عمل ولم یجدها. وأشار إلى أنه رغم صدور فتوى حرمت التستر بمختلف أشكاله، إضافة إلى العقوبات المغلظة فلم ینجح الحد من هذه التجاوزات، التي تفشت في القطاع التجاري والأعمال الخدمیة بشكل غیر مسبوق ظهرت مساوئها حالیاً وستظهر بدرجة أشد في السنوات المقبلة.