قضت المحكمة الدستورية العليا في مصر، أمس، بتأجيل منازعتي التنفيذ المقامتين من هيئة قضايا الدولة (محامي الحكومة)، إلى جلسة 14 أكتوبر المقبل للمرافعة، والتي تطالب فيها ببطلان حكم المحكمة الإدارية العليا، في ما يتعلق ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية، والمترتب عليها التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة. من جانبها، أصدرت هيئة المفوضين في المحكمة الدستورية العليا تقريراً طالبت فيه المحكمة بإصدار حكم دستوري يقضي بعدم قبول الدعوى رقم 49 لسنة 38 قضائية، المقامة من رئيس الحكومة ومجلس النواب ووزيري الخارجية والداخلية، والتي يطالبون فيها بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود. وأكد تقريرالهيئة أن ما طالبت به الدعوى بوقف تنفيذ الحكمين الصادرين من محكمة القضاء الإداري والإدارية العليا في شأن تيران وصنافير، لكون الاتفاقية من أعمال السيادة «مردود عليه». وأضاف: «المستقر فقهاً وقضاء هو أن المحاكم كافة هي المختصة بالوصف القانوني للعمل الصادر من السلطات العامة وما إذا كان يعد من أعمال السيادة من عدمه، فإذا قررت اعتباره منها فلا يكون لها اختصاص بالنظر فيه». من ناحية أخرى، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي «أهمية مواصلة الجهود الرامية إلى تحقيق مزيد من الأمن والأمان للمواطنين، فضلاً عن تعزيز الدور الخدمي لجهاز الشرطة، بما يصب في صالح تيسير حياة المواطنين». ووجه، خلال اجتماع مع وزيرالداخلية اللواء مجدي عبد الغفار، مساء أول من أمس، بتكثيف الرقابة على الأسواق لمحاربة الغلاء والاحتكار والحفاظ على استقرارالأسواق، بما يخفف من العبء والمعاناة عن كاهل المواطنين. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية عن حركة التنقلات السنوية لرجال الشرطة، والتي شهدت تغييرات واسعة، واستحداث «قطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة»، وتم إسناده إلى اللواء أحمد عمر. في غضون ذلك، أفادت مصادر أن تحقيقات الشرطة تشير إلى أن المشتبه به في هجوم الغردقة، الذي حصل في 14 يوليو الجاري وأسفر عن مقتل 3 سائحات أوروبيات، «مؤيد لتنظيم (داعش)».