أعلنت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، عن طرح مشروعات الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية بنظام المزايدة العامة المشروطة بمتطلبات فنية للمنافسة على الفوز بما يلي: 1. ثلاث رُخَص لإقامة ثلاثة مشروعات لاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة. 2. رخصة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية. ويأتي إطلاق تلك المبادرات في إطار منظومة العمل التي أعدتها اللجنة بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بالدولة، بهدف زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في كافة القطاعات المتعلقة بالأمن الغذائي، في إطار منظومة عمل بيئية مستدامة، تضمن الانتقال إلى إنتاج عالي الكفاءة للأصناف الرئيسية من المنتجات الغذائية مع الحفاظ على المقدرات الوطنية من تربة ومياه وطاقة وحمايتها من الاستهلاك غير المرشَّد، وذلك وفق السياسات المقررة والجدول الزمني المحدد لتنفيذ تلك المبادرات. وتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بالوزارة، من طرح مزايدة لإقامة ثلاثة مشروعات الاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في البحر في المياه العميقة بالمنطقة الشمالية من الدولة إلى زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية. وتبلغ إجمالي المساحة المائية البحرية المخصصة لهذه المشروعات الثلاثة 270 هكتارا، بواقع 90 هكتارا لكل مزرعة سمكية، بالإضافة إلى تخصيص قطعة أرض على مساحة 10.000 متر مربع لكل مشروع من المشروعات الثلاثة، وذلك لإنشاء الخدمات التي تحتاجها المزارع السمكية البحرية على اليابسة، ويشترط ألا تقل الطاقة الإنتاجية لكل مشروع من المشروعات الثلاثة عن ألفي طن سنويا، على أن تصل هذه المشروعات إلى طاقتها الإنتاجية القصوى خلال 36 شهرا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد. أما فيما يتعلق بمزايدة إقامة مشروع لاستزراع الروبيان بمنطقة العريش الساحلية، فتسعى اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، إلى زيادة الإنتاج المحلي من الروبيان، وإلى تقليل الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية من المنتجات السمكية عالية الجودة وبأسعار تنافسية، من خلال تحقيق أعلى معدلات الإنتاج وفق أفضل المعايير والممارسات العالمية، الأمر الذي سيساهم في رفع معدلات نمو الاقتصاد السمكي في الدولة. وتستهدف اللجنة من طرح تلك المزايدة تنفيذ القطاع الخاص لمشروع لاستزراع الروبيان بحيث لا تقل الطاقة الإنتاجية الإجمالية لهذا المشروع عن ألف طن سنويا من الروبيان، من خلال مشروع مزرعة الروبيان بمنطقة العريش الساحلية على أرض تبلغ مساحتها 111 هكتارا، على أن يصل المشروع إلى الطاقة الإنتاجية القصوى خلال 42 شهرا من تاريخ نفاذ المشروع بتوقيع العقد. جهود لزيادة الإنتاج المحلي من الأسماك وقد قام المختصون بوزارة الاقتصاد والتجارة بالتنسيق مع المختصين في وزارة البلدية والبيئة، بدراسة المشروع ووضع الإطار الفني له. ومن الجدير بالذكر أن تربية الأحياء المائية، كاستزراع الأسماك في الأقفاص العائمة في المياه العميقة في البحر، واستزراع الروبيان، من أهم الأنظمة الإنتاجية الفاعلة التي تساهم في زيادة الإنتاج المحلي من الأسماك، وتتميز بالقدرة على التحكم في عوامل الإنتاج لتوفير الظروف المثلى للاستزراع بهدف الوصول إلى إنتاج كميات كبيرة وبجودة عالية على مدار السنة، مع تحسين نوعية الإنتاج وتقليل الفاقد منه. كما حرصت اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية بوزارة الاقتصاد والتجارة، على استطلاع رأي القطاع الخاص للتأكد من أن الشروط الفنية الواردة في مزايدة الاستزراع السمكي وتربية الأحياء المائية مناسبة لقدرات الشركات التي لديها اهتمام بالاستثمار في هذا القطاع للوقوف على مرئياتها في تنفيذ المشروع ورسم تصورات واضحة عن آليات تنفيذه وفق عدة معطيات، ومن أهمها ما يلي: 1. القدرة على الوصول إلى الطاقة الإنتاجية الكاملة للمشروع، وفق الجدول الزمني المحدد. 2. القدرة التنافسية للمنتجات، من حيث الجودة والأسعار، مع كل من المنتجات المحلية والمستوردة. 3. كيفية تأمين مدخلات المشروع (مستلزمات الإنتاج) وحجم تلك المدخلات مقارنة بحجم الإنتاج المستهدف، وآليات التمويل، وسياسات التسويق. 4. الفترة الزمنية لتقرير حق الانتفاع بالمواقع البحرية والأراضي المخصصة للمشروعات واللازمة لتنفيذه بجدوى اقتصادية لمدة خمسة وعشرين عاما. ولقد أكدت الشركات المشاركة باستطلاع الرأي على توافق تلك الشروط الفنية مع قدراتها، سواء أكان ذلك من حيث التكنولوجيا أو الطاقة الإنتاجية المستهدفة مقارنة بالمساحات المخصصة، أو سرعة التنفيذ والوصول للطاقة الإنتاجية المطلوبة خلال المدة المحددة للوصول للطاقة الإنتاجية القصوى المخطط لها. بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة ستقوم اللجنة بتوفير بيئة أعمال تتسم بالتنافسية والسياسات العادلة لجميع شركات القطاع الخاص والمستثمرين المتقدمين للمزايدة، في إطار شراكة قوية بين القطاع الحكومي والخاص، والتي ستساهم في دعم مشروعات الأمن الغذائي من خلال النهوض بقطاعاته المختلفة. بالإضافة إلى ذلك، ستعمل اللجنة بالتنسيق الكامل مع الجهات المختصة على توصيل كافة الخدمات اللازمة لتنفيذ المشروع وفق النظم والتشريعات المعمول بها، وتسهيل حصول منفذه على الموافقات والتصاريح والتراخيص اللازمة من الجهات المعنية بالدولة وفق القانون. إقرار نظام لتقييم العروض يتسم بالشفافية والحياد وقد تم إقرار نظام تقييم للعروض المقدمة من الشركات يتسم بالشفافية والحياد، للوصول لأفضل العروض لتنفيذ المشروع، من أهمها ما يلي:  الالتزام بالقوانين واللوائح وسياسات اللجنة في طرح المشروع ووثائق المزايدة.  الملكية للشركات المسجلة في دولة قطر، وإمداد السوق المحلية بمنتجات عالية الجودة.  استخدام المواقع في الغرض المخصص لها، والامتناع عن إجراء أي تغيير فيها لا يتطابق مع طبيعة المشروع.  تحقيق المعايير المعتمدة لأفضل ممارسات الجدوى الاقتصادية للمشروعات.  مدى الالتزام بمعايير الاستدامة البيئية للمشروع.  مراعاة الالتزامات المجتمعية للمشروع.  قدرة المشروع على تطوير القطاع الخاص. مواجهة جميع المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي تأتي هذه المشروعات ضمن مجموعة من المبادرات التي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتجارة، من خلال اللجنة الفنية لتحفيز ومشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية الاقتصادية، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، لتشجيع الاستثمارات الوطنية في كافة مجالات الأمن الغذائي، والعمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي لعدد من القطاعات المستهدفة، والتي تعمل عليها اللجنة في الوقت الراهن، وتقليل حجم الفجوة بين العرض والطلب في السوق المحلية منها. حيث تعمل الوزارة مع الجهات المعنية على بناء منظومة عمل قادرة على مواجهة جميع المخاطر المحدقة بالأمن الغذائي في الدولة، ووضع تصور عن الاستغلال الرشيد للموارد الطبيعية المحدودة والإدارة الجيدة للبنية التحتية والتشغيل، من خلال العمل وفق برامج محددة لرفع القيمة المضافة لقطاعات الأمن الغذائي في الناتج المحلي وتنويع مصادر الدخل وزيادة مساهمتها في التجارة الداخلية والخارجية. أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية وتمثل المشروعات -حال تنفيذها- قيمة مضافة إلى الإنتاج المحلي من المنتجات السمكية والروبيان، وخطوة هامة في طريق تنفيذ أهداف اللجنة واختصاصاتها، وذلك في إطار صياغة مبادرات متكاملة فنياً واقتصادياً قادرة على قيادة مشاركة القطاع الخاص في التنمية بالقطاعات المستهدفة، وابتكار حلول عملية وعلمية لتحديات الأمن الغذائي الوطني بكافة أبعاده وقطاعاته، في إطار كامل من الشفافية في التعامل، وفقا لموجهات الرؤية الشاملة للتنمية «رؤية قطر الوطنية 2030» واستراتيجية التنمية الوطنية. وتسعى اللجنة عبر طرح تلك المزايدة إلى تنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في مجال الإنتاج المحلي من الأسماك والروبيان لتستفيد من وفورات السعة الإنتاجية للنظم الحديثة للاستزراع السمكي التي تعتمد أفضل الممارسات والتكنولوجيا العالمية المتاحة بما يضمن لها تحقيق جدوى اقتصادية تشجع على الاستمرار في الإنتاج والتطوير. ومن ثمَّ، سيسهم ذلك في إدخال وتوطين تقنيات حديثة ومتكاملة في مختلف المراحل الإنتاجية والتصنيعية والتسويقية، وخلق فرص استثمارية واعدة للقطاع الخاص القطري، وإحداث تنمية اقتصادية واجتماعية ولوجستية في مجال الأمن الغذائي، ومن ثَم زيادة قيمة الناتج المحلي الإجمالي لمختلف قطاعات الأمن الغذائي. وتأتي تلك المبادرات في إطار حرص اللجنة على مواجهة تحديات الأمن الغذائي الوطني، من خلال خلق سياسات اقتصادية قادرة على التعاطي مع معطيات التجارة الدولية والإقليمية، وخلق حالة من الثبات في إمدادات السلسلة الغذائية، في ظل ما يكتنف تداولات المواد الغذائية من تقلبات مستمرة وما يتعرض له الإنتاج المحلي من الأسماك من تذبذب بسبب تقلبات الأحوال الجوية.;