اعتمدت وزارة التغير المناخي والبيئة، 8 مبادئ توجيهية لمشاريع استزراع وتربية الأحياء المائية، وذلك بهدف إطلاع جميع الشركاء، بما في ذلك القطاع الخاص وعامة الجمهور، على الإجراءات الصحيحة لعمليات استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، بما يواكب مستهدفات رؤية الإمارات 2021 في تحقيق الاستدامة وضمان التنوع الغذائي، بالإضافة إلى تشجيع النمو المستدام لهذا النشاط المهم من خلال سلسلة من المبادئ المشتركة. وتشمل المبادئ الثمانية التزام عمليات التخطيط لاستخدام الأراضي والمسطحات المائية بأطر تنظيمية وبيئة أعمال تمنحها المصداقية والاستقرار لعمليات الاستزراع والصناعات المصاحبة له لضمان النمو والازدهار، مروراً بدعم عمليات الاستزراع بأبحاث ودراسات تطويرية مبتكرة تعتمد على توظيف أحدث التقنيات بهدف تعزيز الاستدامة والقدرة التنافسية، والاسترشاد بمعلومات اقتصادية واجتماعية وثقافية للبيئة، وانتهاءً بالاستفادة من التجارب العالمية الناجحة، كما تأتي المبادئ ضمن التزام وزارة التغير المناخي والبيئة بتنفيذ أحكام القانون الاتحادي رقم 7 لسنة 2016، بشأن استغلال وحماية وتنمية الثروات المائية الحية في دولة الإمارات وضمان استدامتها. وقال أحمد الزعابي، مدير إدارة أبحاث البيئة البحرية بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، في تصريحات لـ «الاتحاد»: «إن إعداد هذه المبادئ يأتي تأكيداً على التزام دولة الإمارات بوضع الركائز الأساسية لهذا النشاط المهم، بهدف تطويره وضمان استدامته، ووفاءً لالتزامها دولياً ببنود أجندة 21 لاتفاقية التنوع البيولوجي CBD، وأهداف «آيتشي»، وإقليمياً باتفاقية المنظمة الإقليمية للبيئة البحرية ROPME ومبادئها التوجيهية، كما يدعم مبادرات خطة العمل الخاصة بالاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي NBSAP (2014-2021)، والاستراتيجية الوطنية للإدارة المستدامة للمناطق الساحلية والبيئة البحرية (2014 -2021)، كما يتماشى الإطار مع رؤية برنامج المصايد السمكية المستدامة في دولة الإمارات، واستعادة مخزون الأنواع الرئيسة بحدود الاستدامة بحلول 2030». وأشار إلى أن مصايد دولة الإمارات تواجه تحديات عدة، يأتي على رأسها الاستغلال المفرط، ونظراً لتسارع وتيرة الاستنزاف الذي يتعرض له مخزون المصايد الطبيعية، خاصة الاقتصادية منها خلال العقود الثلاثة الماضية، والزيادة المطردة لعدد السكان، أصبح تطوير الأسس التجارية لصناعة استزراع الأحياء المائية أمراً ملحاً ومطلباً وطنياً، باعتباره أحد ركائز التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية على المستوى العالمي، والنظرة له كداعم رئيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي وسد احتياجات البشرية من البروتين بتكاليف أرخص، وفي مدة أقل نسبياً من إنتاج أصناف البروتين الحيواني الأخرى. وأكد أن تطوير نشاط الاستزراع يمثل أولوية وضرورة حتمية، يجب العمل على تنميتها وتطويرها وضمان استدامتها، إذ تعد المساهمة الاقتصادية الحالية لقطاع المصايد السمكية صغيرة نسبياً من حيث مشاركته في الناتج الإجمالي لدولة الإمارات، ووفقاً للإحصاءات الرسمية، فإن 70% من إجمالي المنتجات البحرية في السوق المحلي يتم استيرادها، وتقتصر حصة الصيد المحلي على 29%، فيما لا تمثل حصيلة المنتجات البحرية من الاستزراع الموجود في الدولة سوى 1% فحسب. ولفت أحمد الزعابي إلى أن المبادئ تهدف إلى استكمال مسيرة ما حققته دولة الإمارات من تنمية لاستزراع وتربية الأحياء المائية حتى الآن، وزيادة تنوع مصادر منتجات الأحياء المائية، وتوفير مصدر معلوماتي واضح لكيفية تحقيق الاستزراع بغرض تشجيع النمو المستدام، وإرساء توجيهات ذات أبعاد علمية وفنية واضحة ودقيقة تساهم في تحسين وتسريع تنمية استزراع وتربية الأحياء المائية في الدولة، بالإضافة إلى توحيد الجهود القائمة في الدولة في هذا المجال، وزيادة نسبة الاستثمارات الموجهة له. كما تتناول المبادئ أيضاً كيفية الحفاظ على صحة وتنوع النظم الحيوية والبحرية، وتحقيق الاستخدام المسؤول للموارد الطبيعية خلال عمليات الاستزراع وتربية الأحياء المائية. وأوضح الزعابي أن المبادئ حددت مجموعة من الإجراءات الواجب اتباعها لضمان تحقيق استدامة الاستزراع، وتشمل الالتزام بالأطر القانونية المنظمة لتصاريح إنشاء مزارع الأحياء المائية، وتوفير تسهيلات تمويلية، سواء من صناديق الدعم أو الجهات الاستثمارية لهذا النشاط، وتطوير التشريعات والمعايير والأدلة الخاصة به بشكل دائم، واستمرارية إجراء الأبحاث ودعم الابتكارات في مجال استزراع وتربية الأحياء المائية، وبالأخص الأنواع المحلية، تعزيز الشراكة والتعاون بين القطاعين الحكومي والخاص بهدف استقطاب المستثمرين للدخول في هذا المجال. وأكد أن نمو وازدهار نشاط استزراع الأحياء المائية يرتبط بشكل مباشر بالعديد من الأنشطة والصناعات البيئية التي تشكل معاً البنية الأساسية لتنميته، ومنها المفاقس لإنتاج إصبعيات الأسماك، وصناعة أعلاف الأسماك، وخدمات تزويد معدات استزراع وتربية الأحياء المائية، والخدمات الاستشارية المتخصصة في مجال استزراع الأحياء المائية، وخدمات الاستشارة البيئية المتخصصة في مجال تقييم الأثر البيئي لمشاريع الاستزراع، والخدمات البيطرية، والمواد الخاصة بصحة الأحياء المائية.