أعلن رئيس «الهيئة الاتحادية للجمارك» في دولة الإمارات المفوض الفريق الركن علي الكعبي أن الاجتماع الـ18 لـ «هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي» توصل إلى قرارات مهمة ستؤثر إيجاباً في مستقبل التعاون بين هيئات العمل الجمركي الخليجي، تتركز في الاتفاق على منح البنوك المركزية إدارات الجمارك صلاحيات إتمام الحوالات المالية مباشرة، وعقد لقاءات ثنائية بمشاركة القطاع الخاص لمعالجة معوقات حركة انتقال البضائع والشاحنات، ودراسة إلزام المخلصين الجمركيين بالوجود في المنافذ وتخليص البضائع على مدار 24 ساعة. وقال الكعبي بعد ترؤسه وفد الإمارات في الاجتماع الذي عقد على مدى يومين في المنامة، أن «الدول الأعضاء في الهيئة شدّدت على تفعيل دور منافذ الدخول الأولى في دول المجلس، وناقشت 12 بنداً تمثل عدداً من المواضيع المهمة المطروحة على جدول الأعمال وأجندة العمل الجمركي المشــترك، من بينها قرارات المجلس الأعلى في دورته الـ37 في شأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وتقرير الأمانة العامة في شأن التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، ونتائج الاجتماع 17 للجنة التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية». وتناول الاجتماع طلب دولة الإمارات إعداد جداول ربط ومواءمة بين النظام المنسق للتعريفة الجمركية الموحدة إصدار 2007 و2012، إلى جانب آخر مستجدات دراسة حماية الوكيل المحلي، ودراسة معاملة منتجات المصانع المقامة في التجمعات الاقتصادية في دول المجلس باستثمارات خليجية. وأضاف الكعبي أن «هيئة الاتحاد الجمركي الخليجي اطلعت على مذكرة الأمانة العامة حول قرار المجلس الأعلى في دورته الـ37 في شأن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وأكدت أهمية عقد اللقاءات الثنائية بين الدول الأعضاء، بمشاركة الأمانة العامة وذوي العلاقة من القطاع الخاص لمعالجة الصعوبات التي تعترض حركة انتقال البضائع والشاحنات، وإحاطة الأمانة العامة بما يتم التوصل إليه لعرضه على الهيئة». وطالبت «هيئة الاتحاد الجمركي» الأمانة العامة بدعوة فريق عمل من الدول الأعضاء من المختصّين بالإدارات العامة للجمارك في الدول الأعضاء إلى عقد اجتماع أوائل آذار (مارس) المقبل لإعداد تقرير عن انتقال الشاحنات بين الدول الأعضاء، وعرضه على الهيئة في اجتماعها المقبل، على أن يقوم الفريق بدراسة إمكان إلزام المخلصين الجمركيين بالوجود في المنافذ الجمركية وتخليص البضائع على مدار 24 ساعة في اليوم، والربط الإلكتروني الثنائي بين الدول الأعضاء، والعمل بنظام إدارة الأخطار في المنافذ الجمركية، وتطبيق التخليص المسبق لتسهيل فسح البضائع في أقصر فترة زمنية ممكنة، وتنفيذ نظام التتبع الإلكتروني لشاحنات الترانزيت عبر الدول الأعضاء. وأردف أن «الدول الأعضاء اتفقت على اعتماد النسخة المحدثة لدليل المستخدم الاسترشادي لآلية التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية، وتكليف ضباط اتصال آلية التحويل المباشر بإنهاء الملاحظات التي وردت في تقرير الزيارات الفنية للإدارات المعنية بسلطات الجمارك، والانتهاء من تحويل الاستحقاقات المالية المتأخرة». وقررت «هيئة الاتحاد الجمركي» تكليف الأمانة العامة لدول المجلس إدراج تكاليف الربط الآلي مع الشبكة الخليجية والتي تم إقرارها في اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي، ضمن موازنة الأمانة العامة للعام الحالي، لتوفير اتصال آمن لبيانات الخدمات الحكومية الإلكترونية والمساهمة في تأمين شبكة بيانات آمنة وذات أداء جيد بين الدول الأعضاء والأمانة العامة. وأشار الكعبي إلى أن «الاجتماع أوصى باعتماد البيان الجمركي الموحد، إضافة إلى تطبيق دليل البضائع الأجنبية الموحد في نقاط الدخول الأولى في الاتحاد الجمركي لدول المجلس، كما اتفقت الهيئة على عقد اجتماعها الـ19 في 3 و4 أيار (مايو) المقبل في مقر الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض».