أكد الرئيس التنفيذي لمؤسسة البترول نزار العدساني أن المؤسسة قامت بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجيه موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية. وخلال مؤتمر ومعرض المحتوى المحلي في القطاع النفطي «فرص واعدة للقطاع الخاص»، برعاية وزير النفط وزير الكهرباء والماء عصام المرزوق، قال العدساني إن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات من أهمها إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة، إضافة إلى تعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها. وفي ما يلي نص كلمة الرئيس التنفيذي للمؤسسة: معالي المهندس عصام عبد المحسن المرزوق وزير النفط وزير الكهرباء والماء الشيوخ الكرام الإخوة والاخوات من غرفة التجارة والقطاع الخاص الاخوة رؤساء الشركات النفطية الحضور الكريم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته يسعدني أن أشارك في هذا المؤتمر المميز الذي يجمع نخبة متميزة من أصحاب القرار والجهات الاقتصادية في بلدنا الحبيب، ويناقش قضية استراتيجية تهم مستقبل الكويت اقتصادياً، ويهدف إلى تجسيد مفهوم الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتعزيز مشاركة القطاع الخاص المحلي في الصناعة النفطية الكويتية. تتبنى خطة التنمية للدولة وفلسفتها في إصلاح المسار الاقتصادي سياسات متعددة لتطوير وتعظيم دور القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية، وتؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص بما يخدم الأهداف التي تستهدفها خطة التنمية. ويعتبر دعم الاقتصاد الكويتي ركيزة اساسية في التوجهات الاستراتيجية لمؤسسة البترول الكويتية وشركاتها التابعة حيث يتم توفير فرص للقطاع المحلي للعمل كمقاولين رئيسيين بالمشاريع الكبرى والمشاركة بالأعمال الهندسية والإنشاءات وتزويد المؤسسة وشركاتها التابعة بالمواد والخدمات. حيث تم إشراك القطاع الخاص في بعض المشاريع الرائدة في صناعه النفط في الكويت مثل مشروعي الأوليفينات الأول والثاني ومشروع العطريات والستيرين، إلى جانب طرح بعض الأنشطة إلى القطاع الخاص مثل محطات تعبئة الوقود ومصنع مزج الزيوت. واستكمالا لدور مؤسسة البترول الكويتية الرائد في مجال دعم الاقتصاد المحلي، فقد قامت المؤسسة بإعداد استراتيجياتها حتى العام 2030، على أساس اعتبار التوجهات التي تضمنتها الخطة الإنمائية للدولة، ولا سيما في مجال مشاركة القطاع الخاص وتنمية دوره بالصناعة النفطية. الأخوة والأخوات الكرام، لقد قامت مؤسسة البترول الكويتية بتطبيق برنامج طموح ومتكامل لتعظيم المحتوى المحلي (Local Content)، بمنهجيه موحدة ومتناسقة في المؤسسة وشركاتها التابعة، تماشياً مع توجهاتها الاستراتيجية، وهنا يجدر الإشارة إلى أن برنامج المحتوى المحلي يحوي عدة مبادرات أهمها: • إعداد إطار لتعزيز التعاون بين الشركات النفطية والجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص المحلي ذات الصلة. • تعظيم الإنفاق المحلي ليصبح ضمن خطط المشاريع الرأسمالية للشركات النفطية وإعطاء الأولوية للقطاع الخاص المحلي للمشاركة فيها. • تحديد مجال الخدمات والصناعات التي يحتاجها القطاع النفطي في السنوات القادمة بهدف إمكانية زيادة مشاركة القطاع الخاص فيها. • تطوير آلية لتشجيع وتيسير نقل المعرفة والتقنيات الحديثة من القطاع النفطي او الشركات العالمية، إلى القطاع الخاص المحلي من خلال عمل تحالفات أو التوقيع على مذكرات تفاهم من أجل تطوير وتعزيز القدرات الفنية لدى القطاع الخاص لكي يتمكن من المشاركة في الفرص المتاحة في مشاريع القطاع النفطي بكفاءة. • تطوير الكوادر الوطنية عن طريق صياغة برامج تعليمية وتدريبية خاصة بالقطاع النفطي، لتأهيلها للعمل في القطاع الخاص العامل في الصناعات النفطية، وهو ما يساعد في معالجة التفاوت بين ما هو متوفر في سوق العمل داخل الكويت، ومتطلبات القطاع النفطي من المهارات والكفاءات. • تطوير وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة القطاع النفطي واستغلال بعض مخرجات أنشطة صناعة النفط لإنشاء صناعات تحويلية داخل الكويت من قبل القطاع الخاص. الأخوة والأخوات الكرام، انطلاقاً من استشعار مؤسسة البترول الكويتية لأهمية دور الكوادر الوطنية واسهامهم في النهوض في صناعة النفط، فقد حرصت على تعيين وتطوير الكوادر الوطنية في المؤسسة وشركاتها التابعة وفق برامج متخصصة تتناسب واحتياجات القطاع، بالإضافة الي تشجيع القطاع الخاص المحلي العامل في القطاع النفطي على زيادة نسبة التكويت، وضرورة توفير فرص لتطوير وتنمية قدرات تلك العمالة. وتعتزم مؤسسة البترول الكويتية المضي قدماً بمزيد من البرامج والمبادرات التي ستساعد على تنمية العنصر الوطني في القطاع الخاص المحلي العامل مع المؤسسة وشركاتها التابعة، وسيؤدي تطبيق برنامج المحتوى المحلي إلى تعظيم المحتوى المحلي وخلق فرص عمل للكويتيين، علماً بأن نسبة التكويت في عقود المقاولين الحالية تبلغ 26%. من جهة أخرى، وتفاعلاً مع توجهات الدولة لتشجيع الشباب وأصحاب المبادرات، فقد قامت مؤسسة البترول الكويتية مؤخراً بتوقيع مذكرة تفاهم مع الصندوق الوطني لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة بغرض بحث فرصة إشراك القطاع الخاص ممثلاً في شريحة المبادرين، في محطات الوقود التابعة لشركة البترول الوطنية الكويتية، وجاري العمل الان على انجاز الدراسات المطلوبة لهذا المشروع الحيوي. الأخوة والأخوات الكرام، كما قامت المؤسسة مؤخراً من خلال شركة البترول الوطنية الكويتية بالاستعانة بالبنوك المحلية لتمويل ما يقارب 2،1 مليار دينار كويتي من مشروع الوقود البيئي، هذا وتعكف المؤسسة بعد تأسيس الشركة الكويتية للصناعات البترولية المتكاملة على العمل على اشراك القطاع الخاص في مجمع البتروكيماويات المزمع تنفيذه بالكامل مع مصفاة الزور بحد أقصى 30%. ومن جهة أخرى سيتم خلال العام القادم اعداد دراسة الجدوى التفصيلية لإنشاء منطقة صناعية بترولية بعد استكمال الموافقات المطلوبة لتخصيص أرض المنطقة الصناعية من المجلس البلدي. إن لدى القطاع النفطي خطة استثمارية طموحة جاري تنفيذها وهناك المزيد من الفرص المستقبلية والمتاحة الواعدة التي بإمكان القطاع الخاص تقديمها أو المشاركة بها في الصناعة عند تنفيذ هذه الخطة، حيث يبلغ إجمالي المتوقع صرفه 35 مليار دينار كويتي خلال الخمس سنوات القادمة، ويهدف القطاع إلى تحقيق نسبة 30% من المحتوى المحلي في هذه الخطة الاستثمارية. يواجه برنامج مؤسسة البترول الكويتية لتعظيم المحتوى المحلي في الصناعة النفطية العديد من التحديات التي لا يمكن مواجهتها دون تظافر الجهود بين المعنيين في القطاع العام والقطاع الخاص، وفي هذا الإطار أنشأت مؤسسة البترول الكويتية مجلس الشراكة الاستشاري الموحد للقطاع النفطي منذ سنوات بغرض إيجاد منبر يتعاون الجميع من خلاله لمواجهة تلك التحديات، ويضم مجلس الشراكة في عضويته ممثلين من القطاع النفطي والقطاع الحكومي والقطاع الخاص وغرفة التجارة والصناعة والهيئة العامة للصناعة واتحاد الصناعيين المحليين. الحضور الكريم، لا يسعني في الختام سوى أن أتمنى نجاح المؤتمر في تحقيق أهدافه المرجوة، وأن أدعوا لكويتنا الحبيبة بمزيد من التقدم والازدهار، وأتمنى أن يوفقنا الله جميعاً لما فيه مصلحة وطننا العزيز. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.