أوضح مصدر في الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد (نزاهة) أمس أن الهيئة تابعت ما تناقله عدد من الصحف المحلية من تصريحات وردود منسوبة إلى مسؤولين بمجمع الأمل الطبي للصحة النفسية في مدينة الرياض، بعد رصد مخالفات فساد وتبديد للمال العام واستغلال النفوذ الوظيفي والإداري، مؤكداً أن ما ذكر على لسان المسؤولين بالمجمع عن تعاطف موظفي الهيئة مع موظفين مقصرين بالمجمع عار عن الصحة. وقال المصدر إن تعاطف موظفي الهيئة مع عدد من موظفي المجمع المقصرين واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي من المقصرين لتهديد زملائهم بحضور موظفي الهيئة، وتبني آرائهم، وما أورده المسؤولون بالمجمع من أن بيان الهيئة تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي قبل صدوره رسمياً من الهيئة، فإن الهيئة تؤكد عدم صحة ذلك إطلاقاً. وأفاد بأن الهيئة تحتفظ بحقها إزاء اتهام موظفيها بما يخالف الحقيقة، أما في شأن ما ذكرته إدارة المجمع من أن بيان «نزاهة» لم يشكك في عمل المجمع فحسب بل شكك في جهات حكومية أخرى، فإن الهيئة تود أن تؤكد أن مباشرتها لاختصاصاتها لا يبنى على الشك، موضحاً أن عمل «نزاهة» يتسم بالحيادية واستخدام الأدلة والقرائن. وأشار إلى أنه بالنسبة إلى موضوع نقص الأدوية في المجمع، وقيام الأطباء بالعمل في العيادات الخاصة، وتدني مستوى النظافة والصيانة وتبرير الإدارة، فإن الهيئة تستغرب صدور ذلك من المسؤولين في إدارة المجمع، على رغم أن من صميم مسؤوليتهم متابعة الأطباء وتنويم المرضى والعناية بهم وتوفير الأدوية ومتابعة أعمال الصيانة والنظافة. ولفت إلى أن ما ذكرته الإدارة يعتبر تنصلاً وهرباً من المسؤوليات، ودليلاً على وجود خلل وفشل في إدارة المجمع يستدعي التدخل والإصلاح والمعالجة عاجلاً. وقال المصدر: «إن ما نشر في وسائل الإعلام من أن المريض المتهم بقتل أحد المقيمين كان يراجع المجمع في محاولة لتنويمه، فالمريض سبق تنويمه بالمجمع أربع مرات، وآخر زيارة له لقسم الإسعاف كانت العام الماضي». وأضاف: «إن إمارة منطقة الرياض سبق أن أصدرت أمرين بإدخال المذكور إلى المجمع وعلاجه مع رفع تقرير عن حاله الصحية، إلا أن إدارة المجمع تجاهلت الأمر». وأشارت إلى أن علاج المريض يتم من خلال عيادة الطب المنزلي وهو ما لم يثبت للهيئة، ما أدى إلى تدهور حاله الصحية، وهو ما يعد سبباً في الجريمة التي هزت المجتمع. كما تُبين الهيئة للعموم أن ما ذكر عن غضب أحد موظفيها أثناء حضوره إلى المجمع لمقابلة مديره الذي لم يكن موجوداً عارٍٍ عن الصحة، إذ قام مساعد مدير المجمع للخدمات المجتمعية بتوفير الوثائق التي طلبتها الهيئة بحضور مساعد المدير للخدمات الطبية. وذكر أن الهيئة إذ توضح ما ذكر لعموم المواطنين فإنها تنطلق من مبدأ الشفافية لملاحقة الفاسدين والمهملين ومستغلي المناصب والمقصرين في أداء واجباتهم. الفساد الإداريالهيئة الوطنية لمكافحة الفسادمجمع الأمل الطبيأبو ملعقة