بغداد: حمزة مصطفى كشفت كتلة التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي عن أن المباحثات التي أجرتها اللجنة الرباعية التي شكلها البرلمان العراقي مؤخرا لحسم الخلاف النفطي بين بغداد وأربيل تمخضت عن مقترح تقدم به للجنة التي يرأسها النائب الأول للبرلمان قصي السهيل رئيس حكومة إقليم كردستان نيجيرفان بارزاني. وقال الناطق الرسمي باسم التحالف الكردستاني، مؤيد طيب، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «بارزاني أبلغ اللجنة التي تضم، بالإضافة إلى السهيل، كلا من عارف طيفور، النائب الثاني لرئيس البرلمان، وفؤاد معصوم، رئيس كتلة التحالف الكردستاني، وعدنان الجنابي، رئيس لجنة النفط والطاقة البرلمانية، بأنه يقترح على الحكومة الاتحادية في بغداد تشكيل لجنة فنية من خبراء محايدين تتولى عملية التحقق من إمكانيات كل محافظة أو إقليم منتج للنفط بشأن الكمية التي يتمكن من تصديرها وليس إنتاجها فقط لأن الإنتاج غير التصدير». وأضاف طيب إن «هذا الاقتراح سيكون ملزما لكردستان في حال أقرت اللجنة ذلك كما يلزم كل المحافظات المنتجة للنفط في العراق وذلك بهدف أن يتخلص الجميع من الفرضيات والشروط المسبقة بشأن كمية ما يصدر من نفط». وأوضح طيب أن «الوفد الذي زار الإقليم ليس وفدا تفاوضيا بقدر ما هو وفد وساطة بهدف تقريب وجهات النظر بين الطرفين وذلك على خلفية التوتر الذي حصل بين الإقليم والمركز جراء ما تضمنه مشروع قانون الموازنة من كمية تلزم إقليم كردستان بتصديرها، وهي 400 ألف برميل، فضلا عن فرض شروط جزائية في حال عدم الالتزام بتصدير هذه الكمية». وقال طيب إن «الكمية التي تضمنها مشروع الموازنة ليست دقيقة بل هي كمية افتراضية وبالتالي فإن رفضنا للشروط الجزائية ينطلق من كون إذا كنا قادرين على إنتاج 400 ألف برميل يوميا، فإنه ليس بالضرورة أن نكون قادرين على تصديرها لأن الإنتاج غير التصدير، إذ توجد حقول نفط كثيرة في الإقليم تنتج نفطا، لكنها لا تزال من دون بنية تحتية للتصدير، خصوصا الأنابيب التي تربط بينها». وعبر طيب عن رغبة التحالف الكردستاني في أن «تستجيب الحكومة الاتحادية لهذا المقترح الذي من شأنه إنهاء المشكلات بين الطرفين بما فيها المشكلات الفنية التي سرعان ما تتحول إلى مشكلات وأزمات سياسية»، مشيرا إلى أن «الموافقة على تشكيل اللجنة من شانه أن يمهد الطريق أمام إمكانية إقرار الموازنة بعد إجراء الانتخابات لأن الدورة الحالية للبرلمان تنتهي من الناحية العملية منتصف شهر يونيو (حزيران) المقبل، وبالتالي لا تزال الفرصة قائمة لإقرارها بدلا من ترحيلها إلى الحكومة المقبلة». وبشأن ما إذا كان التحالف الكردستاني سيستأنف جلساته في البرلمان لإقرار الموازنة، قال طيب: «في حال جرت الموافقة على اللجنة، لا بد أن يصدر مجلس الوزراء ملحقا بالموازنة إلى البرلمان يتضمن عدم تحديد الكمية التي يتوجب على الإقليم تصديرها وهي 400 ألف برميل يوميا ورفع العقوبات الجزائية المفروضة على الإقليم». وكان البرلمان العراقي قد رفع جلساته عدة مرات لعدم اكتمال النصاب القانوني بسبب مقاطعة كتلتي التحالف الكردستاني و«متحدون» بزعامة رئيس البرلمان أسامة النجيفي للجلسات. وقبل نهاية الفصل التشريعي الأخير شكل البرلمان لجنة رباعية لحسم الخلاف النفطي بينما قرر رفع جلساته إلى إشعار آخر مرهون بما تحققه اللجنة الرباعية من نتائج. وكان وزير النفط العراقي عبد الكريم لعيبي أعلن مؤخرا عن قرب توصل المركز والإقليم إلى حل للخلاف النفطي بعد أن وافقت حكومة كردستان على تصدير 100 ألف برميل يوميا عبر شركة «سومو» الوطنية. غير أن توقف تصدير النفط بسبب عمليات التخريب التي تعرض لها الأنبوب الناقل من كركوك إلى جيهان التركي حال دون تصدير هذه الكمية.