تونس أ ف ب تظاهر أمس مئات التونسيين للتنديد بأحكام «مخففة» أصدرها القضاء العسكري مؤخراً ضد مسؤولين أمنيين كبار في نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي، متهمين بقمع الثورة التي أطاحت به مطلع 2011. وانطلقت التظاهرة من أمام المحكمة العسكرية في منطقة باب سعدون (وسط العاصمة) ثم اتجهت نحو المجلس الوطني التأسيسي (البرلمان) في منطقة باردو. وشارك في التظاهرة نساء ورجال رفعوا صور أبنائهم الذين قُتلوا خلال «الثورة» ومئات من المواطنين المتعاطفين معهم. كما شارك فيها شبان مقعدون، يتنقلون على كراسي متحركة، أصيبوا خلال الثورة التي انطلقت في 17 ديسمبر 2010 وانتهت بالإطاحة يوم 14 يناير 2011 بنظام بن علي. وردد المتظاهرون شعارات معادية لوزارتي الدفاع والداخلية مثل «يسقط.. يسقط.. حكم العسكر» و»وزارة الداخلية.. وزارة إرهابية». كما رددوا «يا شهيد لا تهتم..القصاص أو الدم» و»يا للعار.. المجرم روّح (رجع) للدار». وقال متظاهر يُدعى رابح الصلّوحي «بعد صدور حكم المحكمة العسكرية لم أعد أهتم بالقضاء، وكل ما أريده هو القصاص من قتلة ابني» الذي لقي حتفه خلال الثورة. ويوم 12 إبريل 2014 أصدرت محكمة الاستئناف العسكرية في تونس أحكامها في ثلاث قضايا تتعلق، وفق محامين، بمقتل نحو سبعين شخصاً وإصابة حوالي 800 في تونس العاصمة (شمال) وصفاقس (وسط شرق) وتالة والقصرين (وسط غرب) أيام الثورة. وخفضت المحكمة عقوبات ابتدائية ضد مسؤولين سياسيين وأمنيين كبار في نظام بن علي، موقوفين منذ أكثر من ثلاث سنوات، وُجّهت إليهم تهمة «المشاركة» في قتل متظاهرين خلال «الثورة». وقضت محكمة الاستئناف العسكرية بسجن هؤلاء المسؤولين ثلاث سنوات، وهي المدة التي أمضوها موقوفين في السجن على ذمة القضاء. ومن بين هؤلاء وزير الداخلية السابق رفيق الحاج قاسم، والجنرال علي السرياطي الرئيس السابق لجهاز الأمن الرئاسي، وجلال بودريقة المدير العام السابق لجهاز «وحدات التدخل» (مكافحة الشغب)، ولطفي الزواري المدير العام السابق للأمن العمومي، وعادل الطويري المدير العام السابق للأمن الوطني. وقد تم إطلاق سراح عادل الطويري يوم 12 إبريل 2014. وندد المجلس الوطني التأسيسي وسياسيون ومنظمات حقوقية تونسية وأجنبية بهذه الأحكام «المخففة». والإثنين، أعلنت النيابة العامة العسكرية أنها طعنت لدى محكمة التعقيب (النقض) في الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف العسكرية بتونس. وخلال الثورة التونسية، قُتل 321 شخصاً وأصيب 3727 وفق حصيلة رسمية غير نهائية أعلنتها في 25 فبراير الماضي «الهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية».