أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية تورُّط دولة الاحتلال الاسرائيلي في عملية إعطاء شركة أمانا الاستيطانية قروضاً مالية من أحد البنوك الإسرائيلية، مقابل رهن أراضٍ فلسطينية خاصّة في الضفة الغربية المحتلة، وذلك عبر توجيهات صريحة من وزارتي المالية والإسكان. وأكدت الخارجية، في بيان صحفي أصدرته اليوم  الثلاثاء، أنّ هذه العملية دليل آخر على مدى تورُّط الحكومة الإسرائيلية وأذرعها وأجهزتها المختلفة في عمليات سرقة الأرض الفلسطينية، وتزوير وثائق الملكية الخاصة بها، كما أنها تكشف عن تورُّط بنك إسرائيلي على الأقل في منح تسهيلات مالية للبناء الاستيطاني وللجمعيات وللشركات الاحتلالية الاستيطانية. ورأت الوزارة أنّ عمليات التزوير تلك تجد لها غطاءً سياسياً علنياً من قبل حكومة نتنياهو اليمينية المتطرفة التي تسعى باستمرار لإرضاء جمهورها من المتطرفين والمستوطنين، وذلك على حساب الأرض الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني. وقالت إنها تتابع باهتمام بالغ هذه القضية الخطيرة مع الجهات المحلية والإقليمية والدولية المختصة، وتطالب الأمم المتحدة ومؤسساتها المعنية، وكذلك المؤسسات المالية الدولية بمتابعة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي، ومحاسبة المسؤولين عنه وفرض العقوبات اللازمة على الجهاز المصرفي الإسرائيلي والبنوك الإسرائيلية المتورطة فيه، وعلى جميع الجهات التي تقدِّم التسهيلات المالية للمستوطنين وللاستيطان.