كشف رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني لـ"الوطن" أن فروع الجمعية تلقت 200 شكوى من موظفين سعوديين تعرضوا لتعد من قبل بعض الجهات الإدارية داخل منشآت القطاع الخاص، حيث تم فصلهم من قبل الشركات والمؤسسات التي يعملون بها بناء على المادة 77 من نظام العمل، وجاء الاستغناء عن تلك الكفاءات لعدم مقدرة تلك القطاعات على دفع أجورهم، وطالب القحطاني بوضع ضوابط وقواعد تحكم الفصل وتراعي حقوق الطرفين مع إيجاد حلول معقولة وبدائل مناسبة. سلطة القرار اقترح الدكتور مفلح إيجاد آلية لفصل الموظفين بحيث لا يكون القرار بيد المنشأة، بل تكون هناك جهة محايدة كوزارة العمل وفي حالة قدمت المنشأة رغبتها للوزارة في الاستغناء عن الموظفين لعدم القدرة على دفع أجورهم يدرس الطلب لدى الوزارة، وإذا وجدت أن السبب مبرر لتلك المنشأة تبدأ الوزارة بالعمل على إيجاد حلول ضامنة للموظفين بما يحفظ لهم دخلهم المالي والعمل على إيجاد وظائف بالتعاون بين هيئة توليد الوظائف ومكافحة البطالة ووزارة العمل. ردود الشركات طالب رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في حال كانت المنشأة غير قادرة على الاستمرار دون أن تخفض عدد العمالة التي تعمل بها، أن يتم إيجاد برامج حكومية تدعم هذه الشركات والعمال، كبرنامج "ساند" وغيره من البرامج، أو طرح خيارات أخرى أمام الموظفين والعاملين فيها، لأن هناك بعض أصحاب الشركات حينما يتم التواصل معهم بسبب الشكاوى التي تلقتها الجمعية من الموظفين والعمال المفصولين نجد أنهم يحرصون على وجود الموظفين لكن ليس لديهم القدرة المالية على دفع أجورهم فأصبحوا بين خيارين، إما الخروج من سوق العمل أو تقليص عدد الموظفين. حلول مؤقتة فيما يخص الشكاوى التي تلقتها الجمعية، أفاد القحطاني بأنه تم التعامل مع بعض تلك الشكاوى والتواصل مع الشركات وطرح حلول مؤقتة، منها تخفيض رواتب الموظفين وبقاؤهم على رأس العمل، وبعض الموظفين تم السماح لهم بأخذ إجازة استثنائية بدون راتب حتى يتحسن الجانب الاقتصادي والمالي لبعض تلك الشركات ومن ثم يعودون لوظائفهم. وحصلت "الوطن" على تقرير إحصائي يوضح عدد الشكاوى التي تلقتها فروع الجمعية فيما يخص تعدي بعض الجهات الإدارية على الموظفين خلال العامين الماضيين، حيث سجلت مدينة الرياض 122 شكوى، تلتها جازان 19، ثم المدينة المنورة 15، ومكة المكرمة 13، وعسير 10، ثم جدة 12، والدمام 8، وأخيرا الجوف بشكوى واحدة فقط.