الشارقة (وام) ارتفع عدد الشركات الأعضاء في غرفة تجارة وصناعة الشارقة إلى 64 ألفاً و688 خلال عام 2016 ،مقارنة بـ 63 ألفاً و915 عضوا خلال عام 2015. وأكدت الغرفة حرصها على مواصلة عملها الدؤوب وبذل أقصى جهودها للإسهام في تعزيز المكانة الاقتصادية الرائدة لإمارة الشارقة واسمها، باعتبارها مركزاً إقليمياً على خارطة التجارة الدولية، وبما يدعم جهود الدولة ويرسخ موقعها الاقتصادي المهم على الساحة العالمية ويعزز جاذبيتها الاستثمارية. وقال عبدالله سلطان العويس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة الشارقة في حوار خاص مع وكالة أنباء الإمارات «وام»، إن الغرفة طوت عاما جديدا في مسيرتها الطويلة، وهي تتطلع بحزم وإصرار وسعي حثيث لتصبح مركزاً متميزاً لتقديم أفضل الممارسات العلمية والعملية لمجتمع الأعمال في إمارة الشارقة، وصولاً إلى تحقيق رؤيتها بأن تكون القوة الدافعة للتنمية التجارية والصناعية الدائمة لجميع الأنشطة والأعمال التجارية والصناعية في الإمارة في ظل التوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، والمتابعة الحثيثة من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة. وأشار إلى أن العمل يتركز خلال المرحلة المقبلة على اقتناص كل السبل الكفيلة في الارتقاء بالمناخ الاستثماري في الإمارة، وتعزيز القدرات التنافسية وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام ،ودعم الاستثمارات الناشئة لتظل الشارقة نقطة ارتكاز رئيسة في دولة الإمارات لإقامة المشاريع الاستثمارية الناجحة وتأسيس علاقات اقتصادية إقليمية ودولية بحكم تفرد موقعها الجغرافي محلياً وخليجياً، إلى جانب خصوصية صروحها الحضارية المتطورة في مجالات الثقافة والفنون والتعليم والبيئة. من جانبه، قال خالد بن بطي الهاجري مدير عام غرفة تجارة وصناعة الشارقة إن الغرفة حرصت خلال العام الماضي على تنظيم وإقامة واستضافة الكثير من الفعاليات والأنشطة والمبادرات للتعريف بأعضائها داخليا وخارجيا، وتسهيل معاملاتهم التجارية، حيث عقدت جملة من اللقاءات المباشرة بين جميع القطاعات الاقتصادية، وعدداً من المؤتمرات الاقتصادية والمعارض والأسواق. وشهدت الغرفة نمواً في إجمالي عدد أعضائها وشهادات المنشأ وشركات المناطق الحرة على مستوى مركزها الرئيس وفروعها في مختلف مناطق الإمارة خلال عام 2016 مقارنة بعام 2015. حافظت شهادات المنشآت على استقرارها وبقيت ضمن معدلات نموها السنوية مقابل ارتفاع عدد شركات المناطق الحرة الأعضاء في الغرفة من 2319 شركة خلال عام 2015 إلى 2407 شركات خلال عام 2016 بزيادة 4%.