بين رئيس البرلمان العربي د. مشعل السلمي، أن عقد المؤتمر الثاني للبرلمان العربي ورؤساء البرلمانات والمجالس العربية، يشكل نقلة نوعية في العمل العربي بما اعتمده رؤساء البرلمانات والمجالس العربية، من توصيات ضُمنت في الوثيقة التي صدرت عن المؤتمر، وتشكل إضافة للعمل العربي المشترك. وتطلع السلمي أن تكون نتائج هذا المؤتمر بداية جدية لتعضيد العمل العربي المشترك ببعديه الرسمي والشعبي، مما يستدعي، مضاعفة الجهود لتجسيد هذه التوصيات وتفعيلها على أرض الواقع، من أجل إثراء هذا التوجه العربي الوحدوي في مجابهة الأزمات والأخطار التي تهدد أمتنا العربية المجيدة. وأكد رئيس البرلمان العربي ضرورة أن تكون علاقات التعاون بين الدول العربية ودول الجوار قائمة على مبدأ حسن الجوار، والامتناع عن استخدام القوة أو التهديد بها، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام الاستقلال والسيادة، مدينين كافة التدخلات الخارجية في الشؤون الداخلية العربية، وعلى وجه الخصوص، التدخل الذي تقوم إيران في الشؤون الداخلية للدول العربية، باعتباره انتهاكاً لقواعد القانون الدولي ولمبدأ حسن الجوار وسيادة الدول. وطالب البرلمان إيران، بإنهاء احتلال الجزر الإماراتية الثلاث، والكف عن الأعمال الاستفزازية والعدوانية، التي من شأنها أن تقوض بناء الثقة وتهدد الأمن والاستقرار في المنطقة، والكف عن السياسات التي من شأنها تغذية النزاعات الطائفية والمذهبية، والامتناع عن تكوين ودعم الجماعات والميليشيات التي تؤجج هذه النزاعات في الدول العربية، كما طالب بالكف عن إصدار التصريحات الاستفزازية واللامسؤولة، تجاه البحرين واليمن، والأعمال العدوانية تجاه البحرين، وذلك من خلال تقديم الدعم لعصابات إرهابية، وتأجيج النعرات الطائفية ضرباً للوحدة الوطنية. وأكد رئيس البرلمان أن القضية المركزية والجوهرية للبرلمان العربي هي القضية الفلسطينية، معبراً عن يقينه بانتصار الشعب الفلسطيني بصموده وبطولته، مؤكدين أن السلام العادل والشامل خيار استراتيجي، وأن الشرط المسبق لتحقيقه هو إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكامل الأراضي الفلسطينية والعربية التي اُحتلت عام 1967م، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف وإقامة دولته الوطنية ذات السيادة وعاصمتها مدينة القدس، وإطلاق سراح جميع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين من سجون الاحتلال، وحل قضية اللاجئين الفلسطينيين. وشدد السلمي على أهمية وجوب إجراء عملية سياسة جامعة تلبي تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، وفقاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة ومفاوضات جنيف، بما في ذلك الالتزام بوحدة سورية وعروبتها واستقلالها وسلامتها الإقليمية وطابعها غير الطائفي، وضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى كافة المدن السورية، ودعم تطلعات الشعب السوري في اختيار من يحكمه، ورفض أي دستور مفروض أو أي حلول تتعارض مع إرادته. كما جدد البرلمان الالتزام بدعم الشرعية باليمن ممثلة في الرئيس عبد ربه منصور هادي، والمحددات التي حازت التوافق والإجماع الدوليين وعلى رأسها المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، وقرارات مجلس الأمن، فضلاً عن مخرجات الحوار الوطني الشامل، كأساس لحل الأزمة، والمحافظة على وحدة اليمن واستقلالها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل في شؤونها الداخلية أو فرض أي أمر واقع بقوة السلاح، مؤكدين دعمنا التام للجهود العربية من أجل التسوية السياسية في اليمن، ودعم ما تقوم به قوات التحالف العربي للدفاع عن الشرعية في اليمن.