قالت مصادر مقربة من المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، لـ«الشرق الأوسط» إن حفتر رفض أمس الاجتماع في القاهرة بوساطة مصرية مع فائز السراج، رئيس حكومة الوفاق الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة، على نحو ينذر بانهيار جهود الوساطة التي تبذلها اللجنة المصرية الرسمية المعنية بملف ليبيا، والتي يترأسها الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري. وخلافًا للتوقعات بأن يتم اجتماع أمس في القاهرة بين حفتر والسراج، بعد تأجيله مساء أول من أمس، فإن مصادر ليبية قالت إن حفتر رفض لقاء السراج دون إبداء مزيد من التفاصيل. واكتفى العقيد أحمد المسماري، الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي، بالقول إن «المشير رفض الاجتماع، ونحن ننتظر التعليمات بالخصوص». وكان مقررًا أن يلتقي حفتر والسراج في القاهرة في ساعة متأخرة من مساء أول من أمس، لكن مصادر بالرئاسة المصرية قالت إن الاجتماع تأجل إلى أمس، قبل إعلان موقف حفتر برفض الاجتماع بالتزامن مع وصول المستشار صالح عقيلة، رئيس مجلس النواب الليبي، إلى القاهرة للانضمام إلى الجهود الرامية لتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. ولم يصدر أمس أي بيان رسمي من الناطق العسكري باسم الجيش المصري، أو وزارة الخارجية المصرية، أو مكتب السراج للتعليق على تفاصيل مفاوضات القاهرة. لكن كتلة السيادة الوطنية في مجلس النواب الموجود بمدينة طبرق (أقصى الشرق الليبي) تحفظت في المقابل على اجتماعات، قالت إنها كانت ستتم في القاهرة بين رئيس مجلس النواب والقائد العام للجيش الليبي من جهة، ورئيس المجلس الرئاسي من جهة أخرى مع مسؤولين مصريين. وقال الدكتور خليفة في بيان نشره الموقع الإلكتروني لمجلس النواب عقب اجتماع للكتلة، إنها تتحفظ على هذا الاجتماع باعتبار أن المجلس الرئاسي لحكومة السراج جسم غير شرعي، ولم يتم اعتماده من قبل مجلس النواب، مشددًا على وجوب أن تكون القيادة العامة والجيش بمنأى عن الجدل السياسي، وأكد في المقابل أنه تقرر إيفاد مبعوثين إلى الجامعة العربية ومصر والجزائر وتونس وكل المحافل التي يمكن أن تساهم في حلحلة القضية الليبية، وفي جلسة الحوار لشرح تعديلات الكتلة ورؤيتها. وفي غضون ذلك، سلم علي القطراني وعمر الأسود، نائبا السراج المقاطعين لاجتماعات مجلسه الرئاسي، مذكرة للأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط تشرح الخروقات الموجودة في الاتفاق السياسي الموقع بمنتجع الصخيرات في المغرب نهاية العام قبل الماضي برعاية بعثة الأمم المتحدة. إلى ذلك، أعلن الجيش المصري أنه تم الإفراج عن 13 مصريًا كانوا مخطوفين لدى عصابة إجرامية في منطقة أجدابيا الليبية، وذلك بالتنسيق مع الجيش الوطني الليبي. ووجه الناطق العسكري الشكر للقيادة العامة للجيش الليبي على التعاون المثمر والبناء في إنهاء أزمة المختطفين المصريين. ولم يذكر البيان مزيدًا من التفاصيل عن ملابسات خطف هؤلاء المصريين أو كيفية تحريرهم. في غضون ذلك، أعلنت حكومة السراج تفعيل غرفة مشتركة مع إيطاليا، في إطار المشاركة لتبادل المعلومات حول المهاجرين غير الشرعيين. وقالت الحكومة في بيان لها إن القرار تم عقب جلسة مباحثات، تم خلالها تفعيل غرفة العمليات الليبية - الإيطالية المشتركة، التي مثلها عن الجانب الليبي العقيد طارق شنبور مدير الإدارة العامة لأمن السواحل التابعة لوزارة الداخلية، وممثلون عن عدد من القطاعات المعنية بمكافحة الهجرة غير الشرعية، وعن الجانب الإيطالي السفير جيوزيبي بروني، وممثلون عن كل من رئيس الحكومة الإيطالية ووزارتي الدفاع والداخلية. ونقل البيان عن العقيد شنبور قوله إن الاتفاق ينص على تفعيل الغرفة امتدادًا للاتفاقيات الليبية - الإيطالية السابقة، التي ستديرها عناصر أمنية ليبية على درجة عالية من الكفاءة والمهنية، موضحًا أن الجانب الإيطالي سيقوم بتجهيزها في إطار الدعم اللوجيستي بين البلدين، وأنه تم الاتفاق كذلك على إيفاد عدد من منتسبي الإدارة للتدريب في إيطاليا وتونس خلال الأسابيع المقبلة. وأكد شنبور أن مذكرة التفاهم الليبية - الإيطالية، التي وقعها السراج مؤخرًا مع الجانب الإيطالي، لا تنص موادها على توطين المهاجرين غير الشرعيين، وأن فحواها يلزم الجانب الإيطالي بتطوير مراكز الإيواء التابعة للوزارة، وتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم بعد ضبطهم أو إنقاذهم في عرض البحر إلى حين إرجاعهم لبلدانهم. ويواجه السراج معارضة شديدة من عدة جهات لاتفاقه الأخير مع إيطاليا، بما في ذلك حكومتا الغويل والثني المناوئين له، حيث عبرت وزارة الخارجية في حكومة عبد الله الثني الموالية للبرلمان في بيان لها عن رفضها القاطع لما وصفته بتوقيع السراج غير الدستوري على مذكرة التفاهم بخصوص إعادة المهاجرين غير الشرعيين الوافدين من أفريقيا إلى أوروبا عبر ليبيا، واعتبرت أن هذا يمثل تدخلا سافرا في شؤون ليبيا الداخلية، وانتهاكًا صارخًا لسيادتها، محذرة من أن ما جاء في المذكرة سيؤدي إلى تقويض تماسك المجتمع الليبي، وسيهدد كيان الدولة، وإطالة أمد الوصول إلى الاتفاق السياسي بين الأطراف الليبية المعنية، وأضافت موضحة أنه «من الواجب على دول الاتحاد الأوروبي أن تسعى لرفع حظر التسليح على جيش ليبيا الوطني لدى مجلس الأمن الدولي، والذي أثر سلبًا على قدراتها العسكرية الأمنية لتأمين حدودها الجنوبية مع دول الجوار الأفريقية بدلاً من التوجه إليها، وغيرها من دول العبور وإغرائها بمساعدات مالية في شكل إقامة صناديق إنمائية لتمويل برامج هؤلاء المهاجرين غير الشرعيين على أراضيها».