اعتبر المشير خليفة حفتر، قائد الجيش الوطني في ليبيا، أن بلاده في حاجة إلى زعيم لديه خبرة عسكرية، في أحدث إعلان من حفتر رفضه حكومة الإنقاذ الوطني المدعومة من بعثة الأمم المتحدة برئاسة فائز السراج، بينما أعلنت فرنسا أنها ستستضيف اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، بينها مصر وتركيا ودول الخليج. وقال حفتر لوكالة «أسوشيتد برس» إن «قوات الجيش الوطني الذي يقوده لا تعترف إلا بسلطة مجلس النواب الذي يتخذ من مدينة طبرق بأقصى الشرق الليبي مقرا له»، لافتا في رد كتابي على مجموعة أسئلة طرحتها عليه الوكالة أن «العسكريين المنتخبين لقيادة البلاد يحققون نجاحا كبيرا»، مستدلا على ذلك بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الذي جاء بعد الإطاحة بالرئيس محمد مرسي عام 2013. لكن حفتر امتنع عن الإجابة على سؤال حول ما إذا كان يسعى لتولى السلطة في ليبيا، وقال: إنه لن يرد على هذا السؤال حتى يتحقق الاستقرار السياسي والأمني والاجتماعي، لافتا إلى أن العاصمة طرابلس «خطفتها» عصابات مسلحة. من جهته، أعلن وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، أن اجتماعا حول ليبيا سيعقد الأسبوع المقبل في باريس بمشاركة ممثلين عن دول عدة من المنطقة، بينها مصر وتركيا ودول الخليج، كما نقل عنه المتحدث باسم الحكومة ستيفان لوفول. وقال لوفول غداة لقاء بين السراج والرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في باريس: «قال جان مارك آيرولت إنه سيجمع دولا عدة الأسبوع المقبل، بينها مصر وقطر والإمارات وتركيا، لإيجاد طريقة لإعطاء دفع للوحدة اللازمة في ليبيا التي تبقى الهدف الأساسي للدبلوماسية الفرنسية». وكان الرئيس الفرنسي قد أكد لدى اجتماعه مع السراج أن بلاده «لن تدخر أي جهد» لدعم حكومة الوفاق الوطني في ليبيا، وخصوصا في مكافحة الإرهاب حتى لا يعرف هذا البلد مصير سوريا. وأضاف أن «مصلحة المجتمع الدولي تكمن في وجود ليبيا مستقرة وآمنة من هنا الأهمية الكبرى للدعم الذي علينا أن نقدمه لحكومة الوفاق الوطني»، مشيرا إلى أن باريس «تثق (بالسراج) ليتمكن من توسيع حكومته وضمان مشاركة كل الأطراف المعنيين». من جهته، اعتبر رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية في مقابلة أن الحوار وحده يمكن أن يجنب البلاد «حربا أهلية»، معربا عن استعداده لتشكيل حكومة جديدة ودمج قوات المشير خليفة حفتر الذي يسيطر على موارد البلاد النفطية. إلى ذلك، أعلن مجلس النواب الليبي على لسان الناطق الرسمي باسمه عبد الله بليحق، رفضه تصريحات مارتن كوبلر، رئيس بعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، الذي طالب بإلغاء قانون تجريم الهجرة غير الشرعية وإبداله بقانون منح اللجوء. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عن بليحق قوله، إن مجلس النواب يستنكر ويشجب التدخل في شؤونه الداخلية، والتعدي على سيادة الدولة، معتبرا أن إلغاء وتشريع القوانين هو شأن داخلي بحت ومن مهام البرلمان، ولا يحق لأحد أن يطالب بتغيير أحد هذه القوانين. وقال إن« كوبلر تعدى صلاحيات منصبه»، مشددا على أن هذا غير مقبول جملة وتفصيلاً. كما حذر كوبلر في جنيف من أن ليبيا تواجه «مأزقا سياسيا» و«تطورات عسكرية خطيرة» منددا بتأثير العنف في المدنيين. وقال كوبلر أمام مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان «نواجه الآن مأزقا سياسيا»، موضحا أن حكومة الوفاق الوطني لم تلق الموافقة المطلوبة من البرلمان الذي يدعم سلطة موازية منافسة. وأضاف «في الوقت ذاته، تواجه ليبيا تطورات عسكرية خطيرة» مشيرا إلى سيطرة قوات المشير خليفة حفتر الذي يرفض الاعتراف بالحكومة على منطقة «الهلال النفطي»، البالغة الأهمية بالنسبة للاقتصاد. ودعا مبعوث الأمم المتحدة المجتمع الدولي إلى عدم «الاستهانة بمخاطر تصاعد التوتر في طرابلس»، مشيرا إلى أن «مائة أسرة محاصرة في مدينة بنغازي بشرق البلاد تواجه باستمرار القصف ونقص الغذاء والدواء والكهرباء» في المعارك بين المتطرفين قوات الجيش الليبي. وقوات موالية للسلطات في الشرق. وقال كوبلر إن «الحكومة تنفق 93 في المائة من ميزانيتها الإجمالية لدعم المواد ودفع الرواتب حتى لعناصر الجماعات المسلحة»، التي قال إنها «تواصل ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان مع إفلاتها من العقاب». وأشار إلى «المصير القاتم للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء» الذين يحاولون الوصول إلى أوروبا عبر ليبيا ويواجهون «إساءات منهجية» في ليبيا، وندد بإفلات مرتكبي الإساءات من العقاب وبينهم «عناصر ميليشيات والمؤسسات الرسمية». وتشهد ليبيا فوضى وانقسامات منذ الإطاحة بنظام العقيد الراحل معمر القذافي في 2011، وتشهد تنافسا بين سلطتين: حكومة وفاق في طرابلس تحظى بدعم المجتمع الدولي، وأخرى في الشرق لا تعترف بها وتتبع لها قوات مسلحة يقودها المشير خليفة حفتر.