كشفت «الهيئة العامة للإحصاء» أمس (الإثنين) عن ستة مسوحات اقتصادية جديدة سيتم تنفيذها خلال العامين الحالي والمقبل بهدف تلبية متطلبات التنمية. وتشمل المسوحات الجديدة: نشاط التأمين، الاستثمار الأجنبي المباشر، المنشآت المتوسطة والصغيرة، نشاط التجزئة، القطاع غير الربحي، والسياحة. جاء ذلك خلال ورشة العمل الثانية التي أقامتها الهيئة في مدنية جدة بمشاركة اللجنة الوطنية للإحصاء وممثلي القطاع الخاص، وطرحت الورشة التي حضرها أكثر من 60 ممثلاً من مختلف قطاعات النشاطات الاقتصادية محورين شملا متطلبات مستخدمي البيانات في القطاع الخاص كأحد مكونات القطاع الإحصائي وتحديد البيانات الإضافية المطلوبة حسب النشاط، والطرق المقترحة لتطوير آلية جمع البيانات من مؤسسات القطاع الخاص. واستعرضت الهيئة المسارات الستة التي تعمل من خلالها وتتلخص في استراتيجية عمل تتمحور على عملاء الهيئة وشركائها لتلبية الاحتياج الفعلي للمنتجات الإحصائية ثم تطوير وموائمة تلك المنتجات والخدمات وتحسين العمليات والمنهجيات الإحصائية والبيانية، والرفع من مستوى تقنية المعلومات، والبنية التحتية الرقمية لتُمكّن المنتجات الانطلاق من منصة صلبة قادرة على التكيف مع متغيرات التقنية، والتركيز على نشر الثقافة الإحصائية ورفع الوعي وبناء القدرات وتطويرها في المجال الإحصائي، وهيكلة مهمات الهيئة وإداراتها كافة.