تستعد الهيئة العامة للإحصاء، لإطلاق مؤشرات ومنتجات إحصائية جديدة خلال الأشهر الستة المقبلة، والإعلان عن نتائجها، وذلك بعد أن اجتمع مسؤولو الهيئة مع أكثر من 24 جهة حكومية. وقال لـ "الاقتصادية" تيسير المفرج؛ المتحدث الرسمي باسم الهيئة، "إن المؤشرات والمنتجات الإحصائية التي تستعد الهيئة لإطلاقها تستهدف المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والسكانية، والمعرفية، والثقافية، والبيئية، منها على سبيل المثال، مؤشر التضخم الأساسي Core Inflation، الرقم القياسي للعقارات، الرقم القياسي للإنتاج الصناعي IPI، معدل الإنتاجية للمشتغل في القطاع الخاص، نسبة مساهمة المنشآت الصغيرة في الناتج المحلي الإجمالي حسب النشاط الاقتصادي، ونسبة مساهمة المنشآت المتوسطة في الإنتاج المحلي حسب النشاط الاقتصادي". وأضاف المفرج، أن "المؤشرات الجديدة ستتضمن أيضا، معدل الأجور للمشتغلين حسب عدد من المتغيرات، نسبة مساهمة الشريك الأجنبي في ملكية رأس المال في القطاع الخاص، نسبة مشاركة المرأة في سوق العمل، نسبة الصادرات غير النفطية إلى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، متوسط دخل الفرد أو نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي الربع سنوي، عدد حوادث الطرق حسب عدد من المتغيرات، عدد المصابين نتيجة حوادث الطرق، وعدد الوفيات نتيجة حوادث الطرق حسب عدد من المتغيرات. وذلك علاوة على عدد المركبات المرخصة، خصائص المسكن والبيئة المحيطة به إضافة إلى إحصاءات الترفيه، إحصاءات صحة الطفل، إحصاءات وفيات الأطفال، إحصاءات وفيات الأطفال حديثي الولادة، إحصاءات الاتصالات وتقنية المعلومات، إحصاءات المعتمرين، إحصاءات الغلاف الجوي "إحصاءات المناخ، جودة الهواء، تراكم النفايات والتلوث"، وإحصاءات الطاقة وغيرها". وأشار المفرج، إلى أن جميع هذه المنتجات جاءت تلبية لاحتياجات المُستخدمين وكمخرجات للتشاركية التي عملت عليها الهيئة مع عدد من الجهات، وسيتم الإعلان عنها على مدى الأشهر الستة المقبلة ونشرها عبر الموقع الرسمي للهيئة العامة للإحصاء لتكون متاحة لكافة عملاء الهيئة. كما أكد أن هذه المنتجات تأتي بالتوافق مع متطلبات رؤية المملكة 2030، وتعكس في الوقت ذاته الحراك التطويري في الهيئة ومنه الهيكل التنظيمي والإداري في الهيئة، لافتاً إلى أن الهيئة بدأت منذ أسابيع العمل بالهيكل الإداري والتنظيمي الجديد الذي تم فيه استحداث إدارة عامة لإحصاءات المعرفة والموارد الطبيعية تعمل جنبًا إلى جنب مع الإدارة العامة للإحصاءات الاقتصادية والإدارة العامة للإحصاءات الاجتماعية وإدارات مستقلة للعمليات الإحصائية الميدانية، وأخرى للمنهجيات، وإدارات للابتكار، والوعي الإحصائي. وألمح إلى أن الهيئة أقامت على مدى يومين متتاليين، ورش عمل متخصصة مع عدد من الجهات الحكومية استعدادًا لإطلاق المؤشرات والمنتجات الإحصائية الجديدة، إذ جمعت الورش ممثلين لوزارة المالية، وزارة العدل، وزارة الإسكان، وزارة الصحة، وزارة التعليم، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وزارة الخدمة المدنية، وزارة الطاقة والصناعة والثروة المعدنية، وزارة التجارة والاستثمار، وزارة الاقتصاد والتخطيط، وزارة الحج والعمرة وهيئة الاتصالات وتقنية المعلومات. وذلك إضافة إلى الهيئة الملكية للجبيل وينبع، هيئة تنظيم الكهرباء، مؤسسة النقد السعودي، مركز المعلومات الوطني، شركة أرامكو، صندوق التنمية العقاري، هيئة توليد الوظائف، الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، الهيئة العامة للاستثمار، والمركز الوطني لقياس الأجهزة الحكومية. وأوضح، أن هذه الورش تأتي استمرارًا للتشاركية التي تعمل بها الهيئة مع كافة أطراف العمل الإحصائي سواء منتجي البيانات أو مستخدميها والمستفيدين منها. كما نظمت الهيئة سلسة من ورش العمل جمعتها بأكثر من 90 جهة شملت الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية وعددا من الجامعات ومراكز الأبحاث هدفت إلى تقييم آليات وطرق تفعيل التواصل بالقطاع الإحصائي الحكومي، والوصول إلى آليات تعزز تفعيل القطاع الإحصائي. وتناولت كل ورشة موضوعا مستقلا بقطاع محدد، شملت الدخل القومي، والتجارة والصناعة والاستثمار، والتعليم، والصحة، والقوى العاملة، والإحصاءات السكانية والحيوية، وقطاع الطاقة، كما تناولت كل ورشة محددات العمل الإحصائي في القطاع، والوضع الراهن للوحدات الإحصائية في الجهات الحكومية ذات العلاقة في ذات القطاع، وتوصيات للتطوير. وجرى الاستفادة من تلك الورش في التعرَّف على بيئة العمل الإحصائي في المملكة عن طريق دراسة أوضحت نتائجها مدى التواصل الحالي وكشف التحديات، كما أظهرت الدراسة طبيعة أعمال إدارات الإحصاء في الجهات المشاركة من حيث الوضع التنظيمي وكفاية وكفاءة الموارد البشرية والمنهجيات المستخدمة إضافة إلى استطلاع آراء المشاركين في تبني حلول مقترحة تسهم في تعزيز التواصل وتجاوز التحديات.