ارتفاع الأسعار ظل جزءًا من حوار يتكرر كثيراً مؤخراً بمصر، وفي مشهدٍ صار معتاداً وقف مواطنان يتبادلان الشكوى في عربة مترو أنفاق بالقاهرة، ما أن طالع أحدهما عنواناً بارزاً، في إحدى الصحف المحلية التي يحملها ثالث، عن تعديلات وزارية منتظرة، حتى أصدر تعليقاً متبرماً يفيد بطغيان الملل والرغبة في تبدّل سريع للأحوال تكون آثاره ملموسة. مشهد، قرأه للأناضول، خبيران في الاقتصاد وعلم الاجتماع السياسي، اعتبرا أن التعديل الوزاري الذي عرض على البرلمان، أمس الثلاثاء، يهدف إلى امتصاص «غضب مكتوم» لدى المصريين، ليزيد عليهما ثالث بتحذير من أن يصدر في هذا التوقيت مجرد تعديل لـ «تطييب خواطر الشعب دون تغيير سياسات الحكومة وليس الأشخاص فقط». وفيما تحفظ ائتلاف «دعم مصر»، صاحب الأغلبية البرلمانية، والمؤيد للنظام، عن حسم موقفه بالموافقة المعتادة على التعديل المرتقب، ظهرت آراء حزبية ترفضه وتطالب بعدم عرضه من الأساس. ومنتصف يناير الماضي، أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في حوار صحافي، عن تعديل وزاري مرتقب «لتصويب الأخطاء، وتجاوز ما يمكن أن يطرأ من عقبات»، دون أن يكشف الحقائب الوزارية التي سيتم تغيير وزرائها، أو توقيت التعديل أو أسباب التعديل. ومرر التعديل أمس أمام البرلمان، كإجراء دستوري إجباري، ليصبح التعديل الثالث في حكومة إسماعيل، التي تولت المسؤولية في سبتمبر 2015. ملامح التغيير، وفق تصريحات صحافية لرئيس الوزراء شريف إسماعيل، يضم 9 حقائب وزارية، و4 نواب للوزراء، بجانب دمج وزارتين، ويمس التعديل المجموعتين الخدمية والاقتصادية بالحكومة. وحول فلسفة التعديل المرتقب، قال محمد حسين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة في حديث للأناضول، إن مثل تلك الخطوات تأتي «عادة لأداء ضعيف أو تطوير مطلوب أو قرار خاص أو رئاسي، في ظل أجواء مشحونة وارتفاع أسعار كبير». فيما رأى سعد الدين إبراهيم، أستاذ علم الاجتماع السياسي، أن التعديل في حكومة إسماعيل، «نتيجة نظام (حاكم) يتخبط». وأوضح إبراهيم في حديث للأناضول، أن «جزءًاً من هدف التعديلات الوزارية امتصاص لغضب مكتوم لدى المصريين وخيبة آمالهم في النظام ككلّ ورئيس الوزراء بشكل خاص». واتفق معه المحلل الاقتصادي المصري، محمد توفيق، في حديثه للأناضول، قائلا إن «التعديل الوزاري المتوقع يهدف إلى محاولة امتصاص الغضب الشعبي المتزايد بشدة بسبب ارتفاع الأسعار الصارخ، وإن لم يظهر ذلك في صورة مظاهرات أو اعتصامات في الشوارع والميادين». وأشار إلى أن الحكومة الحالية اتخذت عدة قرارات اقتصادية، منها تعويم الجنيه، ورفع أسعار المواد البترولية والكهرباء، وتطبيق القيمة المضافة، ما أدى إلى ارتفاع معدل التضخم السنوي إلى 29.6% في يناير الماضي، وهو أعلى معدل خلال نحو 30 عاماً.;