العين:منى البدوي قضت محكمة العين الابتدائية بتغريم رجل وسيدة مبلغ 750 ألف درهم لكل منهما والحبس ستة أشهر، وذلك بعد إدانتهما بالاعتداء على خصوصية المجني عليه في غير الأحوال المصرح بها قانوناً، وذلك بنشر أخبار ومعلومات تتعلق بالشخص المتضرر من مثل المرض والعلاقات المشبوهة والتسبب عمداً في إزعاجه وإيذائه وجرح مشاعره وتهديده وسبه وقذفه بعبارات من شأنها أن تحط من قدره وتنال من شرفه، وتجعله محل ازدراء من الآخرين ، وذلك باستخدام وسائل تقنية المعلومات وأجهزة الاتصالات إلى جانب اتهامهما بإزعاج وسب وقذف شخصين آخرين بواسطة وسائل التواصل الحديثة. وتعود تفاصيل الحادثة إلى عام 2013 عندما تقدم المجني عليه الأول بشكوى ضد شخص مجهول يقوم بالاتصال به من كبائن عمومية وأماكن مختلفة وتهديده، وإرسال رسائل نصية قصيرة للمجني عليه وأصدقائه في العمل والأقارب وكل من له صلة بالمجني عليه، وأيضاً لأشخاص لا يعرفهم ، ما تسبب له بالعديد من المشاكل وتشويه سمعته وخلق عداوات بينه وبين أشخاص آخرين لا يعرفهم، ما نتح عنه تعرضه لمحاولات الإيذاء والاعتداء عليه وعلى سلامة جسمه وتهديد حياته من قبل أشخاص ظنوا بعد تسلمهم للرسائل النصية وجود علاقة غير مشروعة بين المجني عليه وأحد نساء أو فتيات عائلتهم. وتقدم المجني عليهما الثاني والثالث بشكوى تفيد تعرضهما للإزعاج والإيذاء وجرح المشاعر والسب والقذف باستخدام أجهزة اتصالات، حيث استمر التهديد والإزعاج حتى شهر يونيو 2016، عندما تم ضبط وإحضار المتهمين وبسؤالهما أنكرا التهمة المنسوبة إليهما وقرر المتهم الأول باستدلالات الشرطة بأن المتهمة أمدته بعدة شرائح لأرقام هواتف مختلفة، وطلبت منه التواصل مع عدة أفراد وإخبارهم بأن بناتهم على علاقة مع المجني عليه الأول. وأشار تقرير البحث والتحري إلى أنه من خلال المتابعة الطويلة والمستمرة للبلاغ المقدم من المجني عليه الأول تبين أن الأرقام التي ترد من الاتصالات والرسائل كانت لأشخاص مجهولين، وتم بعدها إصدار إذن من النيابة العامة لرصد الاتصالات ليتبين أنها صادرة عن المتهمين، كما كشفت أعمال الفحص الفني ومتابعة الاتصالات والرسائل لهاتفي المتهمين أن البن كود ماسنجر الخاص بالمتهمة هو من تصدر عنه الرسائل التي ترسلها إلى المتهم الثاني، وبتتبع الرسائل وفحصها تبين أن مضمونها يتعلق بموضوع الإساءة إلى الشاكي. من جانبه حذر المحامي ناصر جرمان الأحبابي من مكتب الدكتور حسن المرزوقي للاستشارات القانونية أفراد المجتمع من الاستخدام المستهتر والعبثي لوسائل التواصل الحديثة، مشيراً إلى سهولة إثبات الجرائم الإلكترونية في ظل التطور الذي تشهده أدوات وأساليب البحث والتحري، والتي تواكب التطور التكنولوجي الذي تشهده تلك الوسائل. وأكد أن عقوبات الجرائم الإلكترونية مغلظة مادياً ومعنوياً، لتكون رادعاً لكل من تسول له نفسه باستخدام التقنيات الحديثة في السب والشتم وتشويه سمعة الآخرين، مشيراً إلى أن الجرائم الإلكترونية حديثة العهد على مجتمعاتنا، وهو ما يتطلب توعية أفراد المجتمع بالقوانين وأيضاً العقوبات، حيث إن حسن النوايا لا يعفي من المسؤولية القانونية أو المثول أمام القضاء.