قال نائب وزير المالية للسياسات المالية المصري أحمد كوجك، إن بلاده جذبت استثمارات أجنبية بقيمة 2.5 مليار دولار في الأسهم المصرية وأذون الخزانة المحلية خلال ثلاثة أشهر منذ تعويم الجنيه في نوفمبر /تشرين الثاني الماضي. وأضاف كوجك في تصريحات صحفية، أن هناك استثمارات أجنبية جديدة دخلت البورصة بقيمة 500 مليون دولار في ثلاثة أشهر... وبملياري دولار في أذون الخزانة المحلية. رأينا شراء في بعض الأيام بقيمة 670 مليون دولار، وهذا دفع سعر الفائدة للتراجع اثنين في المئة في نفس اليوم. وأوضح كوجك، أن استثمارات الأجانب في أذون الخزانة المصرية هي الأعلى منذ عام 2009. بدأت العائدات في التراجع في عطاءات الخزانة الأسبوعية منذ نهاية يناير /كانون الثاني مع ارتفاع الطلب على أدوات الدين. وعزا كوجك الارتفاع الأخير في سعر الجنيه مقابل الدولار إلى ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي وزيادة الصادرات وتراجع الواردات وارتفاع تحويلات المصريين في الخارج ووجود تدفقات نقدية حقيقية في القطاع المصرفي. وأضاف كوجك، الربع الأخير (من 2016) هو أول ربع نرى فيه ارتفاعاً (في تحويلات المصريين في الخارج) من ستة أرباع سابقة... وارداتنا من السلع المعمرة انخفضت ما بين 30 و40 في المئة الفترة الماضية ومدخلات الإنتاج تراجعت ما بين اثنين وثلاثة في المئة مقارنة مع 15 في المئة قبل ذلك. ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط الليلة الماضية عن مصدر بالبنك المركزي المصري لم تكشف عن اسمه قوله، إن إجمالي التدفقات على النظام المصرفي في مصر بلغ 12.3 مليار دولار منذ تعويم الجنيه في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقال كوجاك، إن صرف الشريحة الثانية من قرض الصندوق قد يتأخر عن الموعد المتوقع في مارس / آذار قائلاً، احتمال ألا يكون في مارس. هذا يتوقف على ما نريد عرضه عليهم من مؤشرات.. سنحدد الموعد المناسب لنا ونطلب من الصندوق الحضور. وتشهد مصر قفزات هائلة في أسعار السلع الأساسية وغير الأساسية منذ تعويم الجنيه وهو ما ظهر جلياً في وصول معدل التضخم الأساسي لنحو 31 في المئة في يناير / كانون الثاني مسجلاً أعلى مستوى منذ مطلع 2005 عندما بدأ تسجيل بيانات التضخم على موقع البنك المركزي على الإنترنت. وتضرر المصريون -الذين يكافح الكثيرون منهم لتدبير معيشتهم يوماً بيوم- بشدة جراء الارتفاع الكبير في تضخم أسعار الطعام وخفض الدعم الحكومي. وتقول نادية أحمد وهي أم لستة أطفال بينما تقف بأحد أسواق القاهرة، الأسعار عالية جداً ولا أستطيع إطعام أطفالي. وقال كوجك، إن برنامج تكافل وكرامة الحكومي لتقديم الدعم النقدي للأسر الأشد فقراً يستهدف تقديم 3.7 مليار جنيه (218.3 مليون دولار) لنحو 1.7 مليون مستفيد خلال 2016-2017 ارتفاعاً من 350 ألف مستفيد في 2015-2016 مع زيادة التمويل للبرنامج إلى ما بين 8 و9 مليارات جنيه في 2017-2018. وقال جيسون توفي اقتصادي الشرق الأوسط لدى كابيتال إيكونوميكس في لندن، إن من المتوقع للتضخم أن يبلغ ذروته بحلول منتصف العام الحالي لكنه لن يكون أعلى كثيراً ثم يبدأ بالتراجع. وتتوقع كابيتال إيكونوميكس، أن يرفع البنك المركزي أسعار الفائدة غداً الخميس. وقالت في مذكرة نتوقع الآن زيادة 100 نقطة أساس في سعر الإيداع لليلة واحدة. الالتزام بالإصلاحات من جهة ثانية قالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي، إن مصر تحرز تقدماً جيداً في برنامج قرض قيمته 12 مليار دولار مع الصندوق وإن عملتها ربما تستقر بعد تهاويها إلى مستويات قياسية منخفضة. وقالت لاجارد في تصريحات صحفية، نرى تقدماً جيداً والتزاماً جيداً بالإصلاحات من جانب السلطات وتركيزاً جيداً على الشعب المصري والفئات الأشد تضرراً من أجل حمايتها. لذا لدينا الثقة في أن السلطات تبذل بالفعل قصارى جهدها في ظل تلك الظروف. وقالت، إن صندوق النقد يتوقع إتمام مراجعته الأولى للبرنامج بحلول يونيو / حزيران من العام الحالي. وقالت لاجارد، لقد مر بدورة انخفاض. في الأيام القليلة الماضية رأينا قيمة الجنيه ترتفع قليلاً، وأعتقد أن هذا قد يكون مؤشراً واضحاً على قرب انتهاء المرحلة الانتقالية. ونرى الآن الجنيه يعاود الارتفاع والاستقرار ربما عند سعر التداول الذي كان سائداً في السوق السوداء. وأشادت لاجارد أيضاً بجهود دول مجلس التعاون الخليجي الست لتحقيق الاستقرار في أوضاعها المالية بعد أن تقلصت إيراداتها بفعل أسعار النفط المنخفضة. وسلطت الضوء على خطة المجلس لفرض ضريبة القيمة المضافة في العام القادم. وقالت هناك إرادة مؤكدة من جانب القيادة لتنويع مصادر النمو وتنويع مصادر المالية العامة والتأكد من أن الوضع المالي تحت السيطرة. (وكالات) تخلص التجار من الدولار هوى سعر صرف الدولار في البنوك المصرية إلى ما دون مستوى 17 جنيهاً خلال تعاملات أمس. وخلال تعاملات أمس، كانت بداية خسائر الدولار من البنك الأهلي المصري الذي خفض سعر صرف الدولار إلى مستوى 16.72 جنيه للشراء و16.77 للبيع مقارنة بمستويات فوق 17 جنيهاً خلال تعاملات أمس الأول. وقدم بنك المصري لتنمية الصادرات أعلى سعر شراء للدولار عند 17 جنيهاً، فيما قدم بنك بلوم مصر أعلى سعر للبيع عند 17.1 جنيه. وقدم بنك فيصل أقل سعر للدولار عند 16.8 جنيه للشراء، و16.9 جنيه للبيع. وقدمت بنوك مصرف أبوظبي، وقناة السويس، ومصر وإيران، والتنمية والائتمان، والأهلي المصري، والإسكندرية نحو 16.9 جنيه للشراء، وتراوحت أسعار البيع ما بين 16.95 جنيه، و17.1 جنيه. وسجلت بنوك التجاري الدولي، والتعمير والإسكان، والمصرفية العربية، والمصرف المتحد 16.8 جنيه للشراء، و16.95 جنيه للبيع. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري، أن متوسط بيع الدولار في السوق المصرية خلال تعاملات 13 فبراير، بلغ 17.35 جنيه، فيما بلغ متوسط الشراء نحو 17.22 جنيه. وربط الخبير الاقتصادي، خالد الشافعي، أسباب تراجع الدولار في البنوك إلى هذه المستويات وبين التدفقات الاستثمارية وضعف الطلب على العملة الأمريكية من قبل المستوردين والشركات، وكذلك ارتفاع الاحتياطي الأجنبي ليسجل نحو 26.4 مليار دولار، وهو ما يعد أحد وأهم الأسباب الرئيسية لانخفاض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري. وأوضح، أن حائزي الدولار من المواطنين خاصة من يجمعون الدولار بغرض الاتجار فيه، وليس بغرض تلبية حاجات ضرورية، بدأوا في التخلص منه بعد التراجع الذي شهدته العملة منذ نهاية الأسبوع الماضي.