قال أحمد كوجك نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية اليوم الإثنين، إن استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية بلغت نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضي، وحتى منتصف سبتمبر. وساهم قرار البنك المركزي بتحرير سعر صرف العملة المحلية، الذي نتج عنه فقدان الجنيه لنصف قيمته، في إنعاش التدفقات الأجنبية إلى السندات وأذون الخزانة الحكومية. ومما ساعد أيضاً في جذب المستثمرين الأجانب لأدوات الدين، رفع أسعار الفائدة الأساسية على الإيداع والإقراض 700 نقطة أساس في نحو عشرة أشهر حتى يوليو. وقال كوجك في مقابلة مع "رويترز": "رصيد استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية نحو 17.6 مليار دولار منذ تحرير سعر الصرف في منتصف سبتمبر 2017". واعتادت مصر على جذب تدفقات كبيرة في السندات وأذون الخزانة الحكومية قبل 2011، وبلغت تلك التدفقات نحو 11 مليار دولار قبل ثورة يناير. وتوقع وزير المالية عمرو الجارحي في تصريحات صحافية مطلع الأسبوع، أن تبلغ استثمارات الأجانب في أدوات الدين 20 مليار دولار بنهاية 2017.