قدم 25 نائبا تعديلا على المادة 79 من الدستور، وجاء في نصه الطلب: نحن الموقعين ادناه وعملا بحكم المادة 174 من الدستور التي تقرر انه لثلث اعضاء مجلس الامة حق اقتراح تنقيح هذا الدستور بتعديل او حذف حكم او اكثر من احكامه او باضافة احكام جديدة اليه، نتقدم باقتراح بتعديل نص المادة 79 من الدستور والتي يجري حكمها كالاتي «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير» ليصبح نصها وفقا للمقترح كما يلي: «لا يصدر قانون الا اذا اقره مجلس الامة وصدق عليه الامير وكان موافقا للشريعة الاسلامية». ووقع الطلب كل من النواب محمد هايف، وعيسى الكندري، وعبدالله فهاد، وعادل الدمخي، وثامر السويط، ومحمد المطير، ود. محمد الحويلة، ومرزوق الخليفة، وطلال الجلال، ود جمعان الحربش، وخالد العتيبي، ومبارك الحريص، وحمدان العازمي، والحميدي السبيعي، واسامة الشاهين، وعلي الدقباسي، وشعيب المويزري، ومبارك الحجرف، ومحمد الدلال، وفيصل الكندري، ود. حمود الخضير، ونايف المرداس، وماجد المطيري، وناصر الدوسري، ود. وليد الطبطبائي.