أعلن النائب راكان النصف رفضه التام لتعديل المادة 79 لأسلمة القوانين والتشريعات، مشددا أن التشريعات في الكويت يجب أن تكون موائمة لجميع السكان في الدولة بمختلف أديانهم وطوائفهم. وقال النصف في تصريح صحفي أن التعديل الدستوري الذي سيقدمه الأخ النائب محمد هايف يخالف أساسا فلسفة الدستور في التعديل والذي نص أن يكون التعديل لمزيد من الحريات، لافتا الى أن أسلمة القوانين بقوة الدستور يخالف نص المادة 35 والتي تنص على أن "حرية الاعتقاد مطلقة، وتحمي الدولة حرية القيام بشعائر الأديان طبقا للعادات المرعية، على إلا يخل ذلك بالنظام العام أو ينافي الآداب". وشدد النصف على ضرورة الفصل بين الدين ومؤسسات الدولة وقوانينها، مؤكدا على أن الدولة يجب أن تكون جامعة لكل الطوائف والأديان ولا تقتصر تشريعاتها على دين دون آخر، أو يجبر الآخرين على تطبيق قوانين قد تخالف أديانهم ومذاهبهم. وبين النصف أن المجتمع الكويتي شعب متعدد في مذاهبة الدينية وشعائره وعلى الجميع حماية حريات الاعتقاد من التدخل السياسي، مؤكدا أن سيدعم أي توجه يزيد من حريات الممارسات الدينية كونها شأن خاص ويرفض أي توجه لإسلمة القوانين وقصرها على طائفة واحدة.