قالت وزارة الخارجية في كازاخستان أن المحادثات التي تشارك فيها روسيا وإيران وتركيا في شأن الأزمة السورية، والتي كان مقرراً لها أن تبدأ في العاصمة آستانة اليوم (الأربعاء) تأجلت يوماً واحداً. ووصلت بالفعل وفود من الحكومة السورية ووفود كل من روسيا وإيران وتركيا إلى آستانة للمشاركة في المحادثات التي دعي إليها أيضاً مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية ستيفان دي ميستورا. ولكن الناطقة باسم مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية، يارا شريف، قالت اليوم إن دي ميستورا لن يحضر المحادثات في شأن الأزمة السورية في آستانة. أضافت أن دي ميستورا سيرسل بدلاً من ذلك فريقاً من خمسة أشخاص ليشارك في المحادثات. وبقي وفد المعارضة المسلحة إلى مساء أمس في انتظار وصول الدعوة عبر أنقرة للمشاركة في اجتماع آستانة وسط أنباء عن خلافات بين الأطراف الضامنة وعدم وفاء موسكو بتعهدات إلزام دمشق وحلفائها وقف النار في هذا الاجتماع الذي سيعقد بين عسكريين وراء ابواب مغلقة. لكن مصدران معارضان أكدا في وقت لاحق اليوم لوكالة «فرانس برس»، توجه وفد «مصغر» من الفصائل المعارضة اليوم إلى آستانة للمشاركة في جولة المحادثات. وقال يحيى العريضي، أحد الناطقين باسم وفد الفصائل المعارضة إلى آستانة «ذاهبون إلى آستانة كوفد رسمي معارض برئاسة محمد علوش... لمناقشة أمر واحد فقط وهو مسألة أساسية، إذ تلقينا وعداً بانه سيصار إلى تثبيت وقف إطلاق النار». وأضاف «هذا ما نأمل إنجازه في حال توافر إرادة من قبل الضامنين وتحديداً روسيا». بدوره، أوضح رئيس الدائرة الإعلامية في «الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية» أحمد رمضان أن الوفد يضم بالإضافة إلى رئيس الوفد محمد علوش «خمسة أعضاء من ممثلي الفصائل». وقال رمضان إن هدف المشاركة في المحادثات «نقل رسالة إلى الروس مفادها عدم وجود التزام» باتفاق وقف إطلاق النار فضلاً عن «استمرار الانتهاكات من خلال القصف الجوي والمدفعي والتهجير القسري وعدم حل قضية المعتقلين واستمرار حصار المدنيين من قبل قوات النظام السوري. وأكد أن الوفد سينقل أيضاً رسالة أخرى مفادها «رفض التطرق إلى أي ملف سياسي في آستانة ونقل ذلك إلى جنيف تحت مرجعية الأمم المتحدة». وأعلنت وزارة خارجية كازاخستان دعوة ممثلي روسيا وتركيا وإيران و «الحكومة السورية» و«ممثلي المعارضة المسلحة» وفريق دي ميستورا إلى اجتماع آستانة الأربعاء والخميس، لبحث تثبيت وقف إطلاق النار وغيره من «الخطوات العملية» التي يجب اتخاذها تمهيداً لمفاوضات جنيف. وقال لافروف أن الاجتماع يشكل فرصة لـ «مراقبة التزام الأطراف كافة الامتناع عن استخدام القوة، فضلاً عن دعم وتشجيع العملية السياسية». من جهته، قال دي ميستورا اليوم، إن جدول أعمال محادثات السلام السورية المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل سيلتزم قرار مجلس الأمن الذي يهدف إلى إنهاء الصراع ولن يتم تغييره. وأضاف دي ميستورا من روما أن قرار الأمم المتحدة الرقم 2254 استند إلى ثلاث نقاط رئيسة وهي وضع أسس الحكم والاتفاق على دستور جديد وإجراء انتخابات تحت إشراف الأمم المتحدة. وقال للصحافيين «هذا هو جدول الأعمال ولن نغيره وإلا سنفتح أبواب الجحيم». وصدر القرار بالإجماع في كانون الأول (ديسمبر) 2015. إلى ذلك، قال الناطق باسم «الهيئة العليا للمفاوضات» إن المعارضة تريد مفاوضات مباشرة مع الحكومة بخصوص الانتقال السياسي في محادثات السلام المقرر أن تبدأ في جنيف الأسبوع المقبل. وقال المسلط إنه لا يمكن أن «يكون (الرئيس السوري بشار) الأسد على رأس السلطة لا في مرحلة انتقالية ولا في مستقبل سورية»، وإن الثمن الباهظ الذي دفعه الشعب السوري سيضيع لو بقي الأسد. وصرح المسلط بأن الهيئة لم تتلق بعد جدول أعمال محادثات جنيف المقرر أن تبدأ في 23 شباط الجاري بعد مشاورات تمهيدية تبدأ في 20 من الشهر نفسه. وأضاف أن المفاوضات يجب أن تبدأ بمناقشة الانتقال السياسي. وتابع «نريد مفاوضات مباشرة. نريد اختصاراً للوقت. نريد نهاية سريعة لمعاناة الشعب السوري». وأضاف «الآن نريد أن ندخل في صلب العملية السياسية... في جوهر العملية السياسية وهو مناقشة الانتقال السياسي وما نص عليه بيان جنيف 1 من تشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات كاملة». وكان يشير إلى بيان جنيف لعام 2012 الذي دعا إلى تشكيل هيئة حكم انتقالية تتمتع بسلطات تنفيذية كاملة ويمكن أن تشمل أعضاء من الحكومة الحالية والمعارضة وجماعات أخرى. وقال البيان إن هذه الهيئة يتعين أن تتشكل بموافقة الطرفين. واختارت «الهيئة العليا للمفاوضات» التي تضم جماعات وسياسيين معارضين للأسد وفداً يضم 22 عضواً للمشاركة في محادثات جنيف. وفشلت الجهود الديبلوماسية مراراً في تحقيق أي انفراجة باتجاه إنهاء الحرب التي قتل فيها مئات الألوف.